روز یکشنبه ۷ آبان، نمایندگان مجلس در واکنش به تورم بالا، در قالب قانون ترمیم بودجه حقوق کارمندان و بازنشستگان را افزایش دادند که این افزایش‌ها شامل موارد زیر است:

• بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی: افزایش ۵ درصد + ۹۰۰هزار تومان
• کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی:
   —حق عائله‌مندی: ۵۰ درصد افزایش
   —کمک هزینه اولاد: ۱۰۰ درصد افزایش
• اعضای هیات علمی غیربالینی: حداکثر ۱۵درصد
• کمک معیشت جانبازان: افزایش به ۴.۵ تا ۵.۶ میلیون تومان
• افزایش ۲۰ درصدی حقوق نیروهای مسلح

افزایش حقوق کارمندان قطعا در چنین شرایط وخیم تورمی یک اجبار و گریزناپذیر است. اگرچه افت شدید قدرت خرید فراتر از ارقامی است که به حقوق‌ها اضافه می‏‌شود، اما به هرحال این افزایش حقوق‌ها در واقع استفاده از منابع آینده است، چرا که اساسا نه تنها ثروتی در اقتصاد ایجاد نمی‌شود، بلکه مدام در حال آب رفتن است.

تأثیر افزایش حقوق‌ها روی بودجه چیست؟

از آنجا که جبران خدمات یا حقوق کارمندان در بودجه دولت ۲۵۰ هزار میلیارد تومان، و رفاهی‌ها ۳۳۰ هزار میلیارد تومان هستند، با این افزایش‌ها در میزان حقوق و مزایا و رفاهی‌ها، برآورد نمایندگان مجلس اضافه شدن ۲۰ درصدی به هزینه‌ها در نتیجه این قانون ترمیم بوده است، لذا آن‌ها با اضافه‌شدن بیست درصد به سقف هزینه‌های جاری ۹۶۵ هزار میلیارد تومانی بودجه ۱۴۰۱ موافقت کردند و لذا هزینه‌های جاری در بودجه سال جاری به ۱۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید.

در قانون بودجه ۱۴۰۱، درآمدهای عمومی و نفتی مجموعا معادل ۱۰۷۳ هزار میلیارد تومان بوده است، و مجموع هزینه‌های دولت شامل هزینه‌های جاری، هزینه‌های عمرانی و هزینه‌های مربوط به بازپرداخت اوراق و دارایی‌های مالی، معادل ۱۳۷۱ هزار میلیارد تومان بوده است، در نتیجه کسری حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی در قانون مصوب بودجه وجود داشت. با اضافه‌شدن حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های جاری دولت، این کسری به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‏‌رسد. اگر چه باید توجه داشت که پس از اصلاح قیمتی اردیبهشت، دولت ناگزیر شد یارانه‌‏های نقدی را به ۶.۶ برابر افزایش دهد که مبلغی معادل ۲۳۰ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های دولت اضافه کرده است. منابع این یارانه‌‏ها مقرر است که از کاهش هزینه‌های مربوط به دو بند مابه‌التفاوت واردات و خرید تضمینی گندم و یارانه نان، و مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی تأمین شود که مجموع مبلغ این دو بند ۲۳۸ هزار میلیارد تومان است. طی دو ماه ابتدایی سال، به دلیل عدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مبلغی ریالی حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان هزینه شد. طی سه ماه اول سال نیز این رقم به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسید. اگر فرض کنیم که طی ماه‌های آتی همچنان دستکم ۵۰ همت دیگر هزینه‌کرد این دو بند باشد، از مجموع ۲۳۸ هزار میلیارد تومان منابع دو بند مذکور، معادل ۸۸ هزار میلیارد تومان برای پوشش مخارج اضافه‌شده یارانه‌‏ها باقی می‌‏ماند. بنابراین حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری باقی می‌ماند.

کسری بودجه پس از تصمیم امروز مجلس

ترس سیاستگذار از تبعات اجتماعی ناشی از اصلاح قیمتی، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و واکنش سیاستگذار به نارضایتی‌ها ۲۰۰ هزار میلیارد تومان به کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه اضافه کرده است و مجموع کسری را به رقم ۶۵۰ هزار میلیارد تومان رسانده است که این رقم چهل درصد کل بودجه بزرگ‌شده توسط هزینه های جدید (۱۵۶۰ هزار میلیارد تومان) است.

بر اساس عملکرد ۵ماهه بودجه دولت، از درآمدهای عمومی و نفتی دولت مجموعا ۴۱۲ هزار میلیارد تومان محقق شده که این رقم ۸ درصد کمتر از پنج‌دوازدهم بودجه مصوب است. در سمت هزینه عملکردی اعلام نشده ولی چنانچه فرض کنیم که هزینه معادل پنج‌دوازدهم بودجه مصوب باشد، کسری معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در ۵ ماهه وجود داشته که نشان می‌دهد برآورد ۳۰۰ همتی از کسری بودجه مصوب کاملا مطابق انتظار بوده و محقق خواهد شد و این تحت شرایطی است که شوک منفی به درآمدهای نفتی مورد پیش‌بینی بودجه اصابت نکند و درآمدهای نفتی ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی کل سال محقق شود. بنابراین بر اساس تحلیل صورت گرفته در بالا و با فروض مطرح شده، چاه کسری ۶۵۰ هزار میلیاردی برای دولت کنده شده و گریزی از آن نیست.

بازیگر چهارم تأمین مالی دولت به صحنه می‌آید؟

در نیمه اول سال، ۷۷ هزار میلیارد تومان معادل ۱۳ درصد به پایه پولی اضافه شده، که البته همه آن ارتباط مستقیم با پوشش کسری ندارد، اما طی چهار ماهه ابتدایی سال، بدهی دولت به بانک مرکزی ۲۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و ۲۷ هزار میلیارد تومان نیز از سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی برداشت شده و مجموعا ۵۲ هزار میلیارد تومان به بدهی دولت به بانک مرکزی اضافه شده است. همین‌طور طی ۷ماهه ابتدایی سال، دولت حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق تامین مالی کرده است. پایه پولی و انتشار اوراق دو منبع از منابع دولت برای تامین مالی کسری هستند ولی علاوه بر این‌ها، دولت تاکنون از فروش دارایی‌های خود برای پوشش کسری استفاده کرده است. بر اساس آماری که دولت در ۵ ماهه منتشر کرده، به نظر می‌رسد حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از  فروش اموال دولتی بوده است. در نتیجه دولت به صورت مساوی از هر سه منبع فوق‌الذکر استفاده کرده است. اما این شیوه پوشش کسری برای پوشش ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی بوده است، با افزایش حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان به کسری، تامین آن بسیار سخت‌تر خواهد بود. به نظر می‌رسد، شرایط بسیار سخت کنونی باعث خواهد شد که منبع چهارم یعنی صندوق توسعه، که قرار است منبعی برای آیندگان باشد، با قدرت وارد صحنه تامین مالی کسری بودجه شود. اگرچه در قوانین بودجه سالهای گذشته همواره پوشش بخشی از کسری به عهده صندوق بوده است و این سهم در تامین کسری سال 1401 در قانون به رقم 137 هزار میلیارد ریال رسیده بود که معادل 46 درصد کل کسری 300 هزار میلیارد تومانی بوده است. بنابراین از ابتدا برای تامین کسری سال جاری حساب خاصی روی صندوق توسعه باز شده، اما به نظر میرسد که در ادامه این روند حساب کردن روی صندوق توسعه به صورت تصاعدی افزایش یافته باشد.