پیوست: مجلس در طرح جدیدی که به هیات مدیره ارسال شده است سعی می‌کند قدرت دولت در ساختار سهامداری شرکت مخابرات را با تبدیل سهام قوه مجریه به سهام ممتاز افزایش دهد و ودایع مردم نزد شرکت را نیز به سهام ودیعه‌گذار تبدیل می‌کند.
مجلس در مقدمه این طرح همچنین از عملکرد شرکت مخابرات به شدت انتقاد کرده و انحصار این شرکت را عامل عقب‌ماندگی این شرکت دانسته است.
در مقدمه طرح «نحوه مدیریت سهام دولت در شرکت مخابرات ایران و تعیین تکلیف ودایع مشترکین» که به امضای ۴۰ نماینده رسیده، دلایل توجیهی این تصمیم ذکر شده است. در این بخش از رویه مدیریت شرکت در سال‌های اخیر به عنوان عامل ناکارآمدی یاد شده و از لزوم بازنگری در نحوه مدیریت و واگذاری صحبت شده است.
همچنین از عمل نکردن مخابرات به قانون مجلس در خصوص ایثارگران انتقاد شده و آمده: «نه تنها وعده حل آن را نمی‌دهند با گروکشی تعرفه‌ها سعی در تحت فشار قراردادن دولت برای تزریق پول به این شرکت برای جبران ناکارآمدی‌های مدیریتی دارند.»
در ادامه مجلس عدم سرمایه‌گذاری مناسب را در شبکه ثابت و درون‌استانی را منجر به کندی اینترنت به ویژه در کلان‌شهرها دانسته است. طراحان این طرح باور دارند نحوه اداره شرکت مخابرات به توسعه ارتباطات ثابت منجر نشده و این شرکت حتی از واگذاری تلفن ثابت نیز عاجز است.
مجلس در بخش دیگری از این مقدمه گفته انحصار ۹۰ درصدی شرکت مخابرات در شبکه انتقال و دسترسی در کنار عدم سرمایه‌گذاری مناسب شرکت باعث شده وزارت ارتباطات از عمل به تکالیف خود بازبماند.
ودیعه‌ها به سهام و دارایی تبدیل می‌شوند
این متن پس از طرح این انتقادات، ماده‌ای واحده‌ای را به همراه ۳ تبصره پیشنهاد داده که با تصویب آن، سهام دولت در شرکت مخابرات تبدیل به سهام ممتاز می‌شود. در این ماده واحده آمده است: «سهام دولت در شرکت مخابرات ایران سهام ممتاز تلقی شده و تصمیمات شرکت اعم از مصوبات مجمع عمومی و هیات مدیره در خصوص موضوعات مهم نظیر طرح‌های توسعه، منابع انسانی، تقسیم سود، خرید و فروش دارایی‌های، سرمایه‌گذاری و انتخاب مدیران شرکت و شرکت‌های تابعه منوط به موافقت صاحبان سهام ممتاز است.»
دولت اکنون حدود ۲۰ درصد سهام در شرکت مخابرات دارد و تقریبا ۲۰ درصد دیگر نیز به صورت سهام عدالت در اختیار آن است.
در تبصره یک این ماده واحده شرکت مخابرات ملزم شده منابع زیرساختی از قبیل کانال و خطوط ارتباطی در چارچوب ضوابط کمیسیون تنظیم مقررات برای توسعه شبکه ملی اطلاعات و فیبر نوری را به دیگر ارائه‌دهندگان به اشتراک بگذارد و در غیر این صورت متخلفین به انفصال از خدمت و سه ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم می‌شوند.
همچنین در تبصره دوم نیز تکلیف ودایع نزد شرکت مخابرات تعیین شده است. بر این اساس کلیه ودایع مشترکان مخابرات طبق تصمیم کمیته‌ای با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، وزارت ارتباطات و دو عضو ناظر از مجلس، ارزش‌گذاری روز شده و ظرف ۶ ماه به سهام با نام شرکت به نام ودیعه‌گذار تبدیل می‌شود. نهایتاً جمع مبالغ ودایع به جمع دارایی‌های شرکت اضافه می‌شود.
تبصره آخر نیز وزارت ارتباطات را مکلف کرده آیین‌نامه صلاحیت حرفه‌ای مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی با بیش از یک میلیون کاربر را تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی برساند.