فردای اقتصاد: هفته‌ها بود سرمایه‌گذاران بورسی، شرایط مناسبی را سپری نمی‌کردند و خروج سرمایه‌ها بی‌وقفه ادامه داشت. در این میان بسیاری از فعالان تالار شیشه‌ای، انگشت اتهام خود را به سمت بازار بدهی نشانه گرفته‌اند و افزایش نرخ‌ سود در این بازار را که در روزهای گذشته با رسیدن به میانه کانال ۲۴ درصد، در سقف ۱۰ ماهه جای گرفته است، یکی از مهمترین دلایل شتاب‌گیری روند نزولی سهام عنوان می‌کنند. در برنامه شمارش معکوس سه‌شنبه، مهدی دلبری، کارشناس بازار سرمایه به بررسی تاثیر صعود نرخ سود در بازار بدهی بر بازار سهام پرداختند. این کارشناس بر اهمیت توجه به بودجه ۱۴۰۲ برای بازار سرمایه تاکید داشت.
دلبری در رابطه با دلیل افزایش نرخ اوراق در بازار بدهی عنوان کرد: در این روزها از یک سو خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت بدون توقف ادامه دارد و از سوی دیگر رقابت شدیدی میان بانک‌ها برای جذب سپرده در جریان است به گونه‌ای که شاهد پیشنهاد سود ۲۳ و ۲۴ درصدی هستیم؛ که این موضوع عملا دو خریدار بزرگ اوراق را از بازار خارج کرده است و این اتفاقات نتیجه‌ای جز کاهش تقاضا، کاهش قیمت اوراق و افزایش نرخ‌ها را نخواهد داشت.
دلبری افزود: دولت تا به اینجای کار ۱۷۰ همت (هزار میلیارد تومان) کسری بودجه داشته و برآورد می‌شود که این کسری به ۴۰۰ همت در بودجه سال جدید افزایش یابد و این موضوع در آستانه فصل انتشار اوراق باعث ورود یک فروشنده بزرگ به این بازار می‌شود که افزایش نرخ اوراق در بازار بدهی را تشدید خواهد کرد. باتوجه به ثبات نسبی در قیمت دلار، سکه و بازار مسکن به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران به دارایی‌های کالایی کم‌ریسک برای پوشش تورم روی آورده‌اند.
مهدی دلبری در ادامه با اشاره‌ای به وضعیت فعلی صندوق‌های درآمد ثابت اعتقاد داشت: با توجه به خروج پول ادامه‌دار از این صندوق‌ها و در نتیجه اتمام سپرده‌های آنها به نظر می‌رسد به دلیل افزایش حجم کلی صندوق‌ها و همچنین بخش سهام در صورت تغییر روند و بهبود بازار سهام با در نظر گرفتن شرایط بحرانی در بخش اوراق نمی‌توان چشم‌انداز مثبتی را برای درآمد ثابت‌ها متصور شد.
وی در بخشی از برنامه در رابطه با فاصله افزایشی دلار نیما و آزاد اظهار کرد: این فاصله در بورس کالا نیز وجود دارد و شاهد آن هستیم که با ریزش بازارهای جهانی به دلیل اختلاف دلار نیما و آزاد، رقابت بر سر محصولات در تالارهای مختلف همچنان داغ است. باتوجه به ادامه سیاست‌های انقباضی دولت برای کنترل تورم نمی‌توان به پر شدن این اختلاف امیدوار بود.
مهدی دلبری در پایان نیز اشاره‌ای به بسته حمایتی جدید سازمان داشت و خاطرنشان کرد: در این بسته نقایص فراوانی وجود دارد و به نظر می‌رسد مسئله اصلی بازار سرمایه یعنی قیمت‌گذاری دستوری توسط تصمیم‌گیران نادیده گرفته شده است در حالی که این موضوع زیان‌های فروانی را به صنایع مهمی نظیر خودرو، لاستیک، شوینده و ... وارد کرده است و شرکت‌های این گروه را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.
او همچنین اعتقاد داشت نرخ خوراک صنایع و تعیین تکلیف نرخ بهره بین بانکی مسئله مهمی است که باید از سیاست‌گذار مطالبه شود و سیاست‌های شفافی در رابطه با آن‌ها اتخاذ شود در حالی که سازمان تمرکز خود را بر صندوق‌های تثبیت و توسعه قرار داده است که راه‌حل‌های موقتی هستند و نمی‌توانند سودآوری واقعی برای شرکت‌ها را به دنبال بیاورند.