فردای اقتصاد: قیمت دلار امروز با رسیدن به ۳۳۶۰۰ تومان سقف تاریخی خود را جابه‌جا کرد. سقف تاریخی قبلی ۳۳۵۵۰ تومان و مربوط به ۱۱ مهر بود.

در سوی دیگر بازار ارز شاهد رکوردشکنی دیگری هستیم. حجم معاملات دلار در بازار رسمی امروز رکورد خود را جابه‌جا کرد. حجم معاملات دلار در بازار توافقی که دیروز به سطح بی‌سابقه ۱۸.۳ میلیون دلار رسیده بود، امروز تا لحظه تنظیم این گزارش به بیش از ۱۸.۴ میلیون دلار رسید. احتمالا حجم معاملات تا بسته شدن بازار توافقی در ساعت ۱۸، از این سطح هم فراتر رود. صرافی‌ها دلارهایی را که بازار توافقی خریداری می‌کنند، به متقاضیان خرید دلار با کارت ملی می‌فروشند. بر این اساس، رکورد زدن حجم معاملات رسمی دلار را می‌توان نشانه‌ای از افزایش خریداران خرد دلار دانست.

نرخ ارز از چهارشنبه گذشته با مرز ۳۳ هزار تومان درگیر بود و بالا و پایین این مرز نوسان می‌کرد. دلار طی سه روز گذشته مجموعا ۲.۱ درصد و قیمت سکه ۴ درصد رشد کرده است.

سکه در بازار آزاد هم‌اکنون در محدوده ۱۵ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان و در بورس ۱۵ میلیون و ۶۴۰ هزار تومان معامله می‌شود. سکه از ۱۴ مهر تا کنون از سطح ۱۵ میلیون و ۵۰ هزار تومان فراتر نرفته بود. هم‌اکنون حباب سکه امامی (طبق تعاریف مرسوم) حدود ۲.۵ میلیون تومان است. یعنی ۱۶ درصد قیمت سکه امامی را می‌توان حباب قیمتی دانست.

در مورد دلایل رکوردشکنی دلار، کارشناسان به چشم‌انداز مخدوش توافق و برخی ناآرامی‌های داخلی اشاره می‌کنند. از یک سو چشم‌اندازی برای احیای برجام در کوتاه‌مدت دیده نمی‌شود و از طرف دیگر، موقعیت دموکرات‌ها در انتخابات ۱۷ آبان کنگره آمریکا هم متزلزل به نظر می‌رسد. اکنون احتمال از دست دادن کنترل اکثریت مجلس سنا مواجه حزب بایدن است که ممکن است مسیر احیای برجام را با پیچیدگی همراه کند.

فردای اقتصاد در هفته‌های پیشین در مطالبی همچون «سومین آژیر دلار در دولت سیزدهم» به احتمال رشد دوباره قیمت دلار در نیمه نخست آبان اشاره کرده بود. در حال حاضر آنچه هشداردهنده است توجه به این نکته است که رکوردشکنی دلار در شرایطی که بانک مرکزی بر عرضه ارز در بازار تاکید دارد، می‌تواند حاکی از افزایش جدی تقاضای دلار باشد. بدیهتا بدون تحول چشمگیری که امکان فروخواباندن انتظارات تورمی را داشته باشد، کنترل قیمت دلار برای بانک مرکزی کاری دشوار و پرهزینه خواهد بود. پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز می‌تواند با فراهم کردن زمینه خروج سرمایه از کشور، ریسک افزایش شدیدتر قیمت‌ها در آینده را افزایش دهد.