فردای اقتصاد: قرار است بانک مرکزی ایالات متحده در جلسه روز آینده خود بار دیگر نرخ بهره را در جهت مبارزه با تورم، افزایش دهد. پیش‌بینی‌ها از یک افزایش ۰.۷۵ درصدی می‌گویند و بازارهای جهانی نیز به طور کامل انتظار چنین اقدامی را می‌کشند و هرگونه غافلگیری در آن می‌تواند بازارهای مالی را دستخوش نوسانات شدیدی کند. فدرال رزرو تاکنون طی ۵ مرحله، نرخ بهره خود را از ۰.۲۵ درصد به ۳.۲۵ درصد رسانده است و احتمالا این نرخ فردا به ۴ درصد خواهد رسید که آخرین بار در اواخر سال ۲۰۰۷ چنین رکوردی را تجربه کرده بود.
در طول یک سال گذشته که اژدها تورم به طور افسارگسیخته‌ای برای آمریکا و دیگر اقتصادهای بزرگ دنیا شاخ و شانه کشید و بانک‌های مرکزی نیز با سلاح نرخ بهره به جنگ آن رفتند، همواره نگرانی از احتمال ایجاد یک دوره رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری وجود داشت اما برخلاف انتظارات، بازار کار آمریکا هنوز داغ است و نرخ بیکاری در آخرین آمار منتشر شده برای ماه سپتامبر، با ثبت عدد ۳.۵ درصدی، در کمترین مقدار تاریخی خود قرار دارد و نشان می‌دهد که تصمیمات سیاستگذاران آمریکایی برای برگرداندن رونق به بازار کار پس از همه‌گیری کرونا موفقیت‌آمیز بوده است.
گفته می‌شود که در ایالات متحده، درحالیکه فدرال رزرو تلاش می‌کند به هر قیمتی (حتی افزایش نرخ بیکاری)، تورم را به هدف ۲ درصدی خود برساند، دموکرات ها به سیاستگذاران فشار می‌آورند تا در بحبوحه نبرد برای بازگرداندن ثبات قیمتی، از دست دادن شغل را به حداقل برسانند. بنابراین به نظر می‌رسد که فدرال رزرو در حال بندبازی با بازارهاست و باید منتظر ماند و دید که کدام یک به زمین خواهد خورد.
تعادل آمریکایی‌ها بهم می‌خورد؟
اکنون بازار کار ایالات متحده تقریباً فشرده‌ترین بازار کار در تاریخ اخیر است، با مشاغل خالی نزدیک به بالاترین سطح تاریخ و بیکاری در ۳.۵ درصد که نیم واحد کمتر از آستانه تعیین شده در قانون همفری هاوکینز است. با این حال، تقسیم کار پیش‌بینی‌شده توسط قانون در زمانی مورد بررسی قرار می‌گیرد که تورم در بالاترین حد خود از اوایل دهه ۱۹۸۰ قرار دارد و دولت بایدن به دنبال آن است که فدرال رزرو آن را مهار کند، حتی به قیمت کنار گذاشتن آمریکایی‌ها از بازار کار. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا در سرمقاله روزنامه‌ای که در ماه مه منتشر شد، نوشت: "فدرال رزرو مسئولیت اصلی کنترل تورم را بر عهده دارد، من این کار را نمی‌کنم.»
نادر است که فدرال رزرو در میان بانک‌های مرکزی در کنار دستور سنتی‌تر ثبات قیمت، یک مأموریت استخدامی داشته باشد. اولی محصول جانبی جنبش حقوق مدنی است که در طول دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ برای قانون‌گذاری برای تضمین فرصت‌های شغلی مناسب برای همه مبارزه می‌کرد. این دو هدف به طور گسترده مکمل یکدیگر دیده می‌شوند: توضیح اقتصاد این است که تورم پایین و پایدار به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد تا بر سرمایه‌گذاری و استخدام تمرکز کنند. اما تلاش فدرال رزرو برای حفظ این تعادل (تورم و نرخ بیکاری پایین) در طول دوره های تورم بالا دشوارتر می شود.
فدرال رزرو چه می‌خواهد؟
جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در یک کنفرانس مطبوعاتی در ۲۱ سپتامبر، به خبرنگاران گفت که "بازگرداندن ثبات قیمت برای فراهم کردن زمینه برای دستیابی به حداکثر اشتغال و ثبات قیمت‌ها در طولانی مدت، امری ضروری است. " اظهارات پاول دقایقی پس از انتشار پیش‌بینی‌های سه ماهه به‌روزرسانی‌شده توسط بانک مرکزی منتشر شد که نشان می‌داد مقامات فدرال رزرو انتظار داشتند برای کاهش نرخ تورم به هدف ۲ درصدی خود، مهندسی افزایش نرخ بیکاری تا ۴.۴ درصد تا پایان سال ۲۰۲۳ را داشته باشند. از زمانی که فدرال رزرو شروع به انتشار پیش‌بینی‌ها در سال ۲۰۱۲ کرد، این اولین بار بود که مقامات افزایشی بالاتر از «سطح بلندمدت» را نشان دادند که با ثبات قیمت‌ها مطابقت دارد، که در حال حاضر تخمین می زنند ۴ درصد است.
نارایانا کوچرلاکوتا، استاد اقتصاد دانشگاه روچستر که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ رئیس بانک فدرال رزرو مینیاپولیس بود، می‌گوید: «اگر به بیانیه فدرال رزرو درباره اهداف بلندمدت نگاهی بیاندازید، آنها می‌گویند که این دو هدف معمولاً در تضاد نیستند. هنگامی که شما شوک‌های طرف عرضه را داشته باشید که در حال حاضر تجربه می‌کنیم، این تضاد را آغاز می‌کند. و من فکر می‌کنم که فدرال رزرو - اگر بخواهد به ۲ درصد برسد - باید به طور موقت بیکاری بالا را تحمل کند.» پاول، و همچنین تقریباً همه افراد دیگر در کمیته بازار آزاد فدرال تعیین نرخ بانک مرکزی، استدلال می‌کنند که بازار کار در حال حاضر بسیار قوی بوده و رشد دستمزدها برای بازگشت تورم به سطوح پایین قبل از همه‌گیری بسیار بالا است. این علیرغم اذعان آنها به این امر است که بسیاری از تورم بالایی که ایالات متحده امروز تجربه می‌کند را می توان به دلیل عوامل جانبی عرضه ناشی از کووید-۱۹ و جنگ در اوکراین دانست.
پیروز جدال سمت خیر و شر کیست؟
با این تفاسیر به نظر می‌رسد که کار برای فدرال رزرو سخت‌تر از قبل شده است. از سمتی تورم همچنان نزدیک به سقف ۴۰ ساله خود جای خوش کرده است و از سمتی نیز سیاستگذاران تقاضای عدم افزایش نرخ بیکاری را دارند و مانعی بر سر راه سیاست‌های بانک مرکزی آمریکا شده‌اند.
بازارهای جهانی سهامی و کالایی تاکنون به واسطه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو و افزایش ۳ درصدی نرخ بهره، ریزش سنگینی را نسبت به سقف‌های خود داشته‌اند و اکنون مدتی است که در محدوده‌ای مشخص نوسان می‌کنند. برخی کارشناسان اعتقاد دارند که بازارها اکنون تمامی قدم‌های پیش روی فدرال رزرو را در قیمت خود لحاظ کرده‌اند و همین موضوع دلیل رنگ سبز آنها یک روز قبل از نشست بانک مرکزی امریکاست. از همین رو به نظر می‌رسد که سهام و کامودیتی‌ها تنها نیازمند یک نشانه از شکست فدرال رزرو در مقابل تورم هستند تا بار دیگر به سمت سقف‌های جدید چند ساله خود حرکت کنند و باید منتظر ماند و دید که کدام یک از روی بند به پایین خواهند افتاد؟ فدرال رزور یا بازارها؟