فردای اقتصاد: در طول پنج سال گذشته، خشونت سیاسی در ایالات متحده از سوی افراط‌گرایان راستگرا به شدت افزایش یافته‌است. کمتر کارشناسی وجود دارد که باور داشته باشد این نوع خشونت بدون یک اقدام هماهنگ از بین خواهد رفت. به نظر می‌رسد وضعیت افراط‌گرایی در داخل آمریکا احتمالاً بدتر هم می شود. حمله به پل پلوسی، همسر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان، آخرین سکانس از این نمایش خشونت‌آمیز بود. این در شرایطی است که مقامات دولت فدرال هشدار می‌دهند که تهدید خشونت ممکن است پس از انتخابات میان‌دوره‌ای که قرار است روز سه‌شنبه برگزار شود، تشدید شود.
استقبال از ایدئولوژی و لفاظی توطئه‌آمیز و خشونت‌آمیز توسط بسیاری از سیاستمداران جمهوری‌خواه در دوران ریاست‌جمهوری ترامپ و پس از آن، خشم ضد دولتی مربوط به همه‌گیری کووید ۱۹، اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده، قطبی‌سازی فرهنگی، فراگیر شدن اسلحه و فرهنگ اینترنتی رادیکال‌شده، همگی به بروز چنین وضعیتی منجر شده‌است. هیچ یک از این روندها در حال معکوس شدن نیستند.
دونالد ترامپ اولین رئیس جمهور آمریکا بود که گروهی مسلح را برانگیخت تا به ساختمان کنگره یورش ببرند و قانونگذاران را تهدید کنند. در مجموع، این عوامل وضعیتی را ایجاد می‌کند که می‌تواند به بروز خشونت سیاسی منجر شده و عقبگردی برای دموکراسی محسوب شود.
با این حال، ملت برای جلوگیری از این روند و حرکت به سمت یک هرج و مرج مرگبار، ناتوان نیست. اگر نهادها و افراد بیشتری برای غیرقابل پذیرش کردن آن در زندگی عمومی آمریکایی‌ها تلاش کنند، خشونت سازمان یافته در راستای اهداف سیاسی می‌تواند به حاشیه کشیده شود. وقتی جناحی از یکی از دو حزب سیاسی اصلی کشور، افراط‌گرایی را می پذیرد، مهار خشونت‌ورزی دشوارتر و در عین حال، ضروری‌تر می‌شود. یک دموکراسی کارآمد نیازمند چنین اقدامی است.
ابزارهای قانونی برای انجام این کار در حال حاضر موجود است و در بسیاری از موارد در قوانین اساسی ایالت‌ها و همچنین در قوانینی که فعالیت شبه نظامی خصوصی را ممنوع می کند، وجود دارد. فیلیپ زلیکو، مدیر اجرایی سابق کمیسیون ۱۱ سپتامبر، که پیشگام راهبردهای حقوقی برای پیگیری آن بود در همین زمینه گفت: «من نگران آن هستم که کشور وارد مرحله‌ای از تاریخ شده باشد که خشونت داخلی، سازمان یافته‌تر از آنچه در ۱۰۰ سال گذشته - یعنی زمانی که افراط‌گرایی خشونت‌آمیز ظهور کرده‌بود شاهد آن بوده‌ایم- بروز کند. ما این کار را در گذشته انجام داده‌ایم و می‌توانیم دوباره آن را انجام دهیم.»
همانطور که دامنه خشونت در سال‌های اخیر نشان می دهد، آفت افراط‌گرایی در ایالات متحده در سرتاسر طیف‌های سیاسی مشهود است. اما تهدید نظم فعلی به طور مشخص از سمت جناح راست می‌آید.
از بیش از ۴۴۰ قتل مرتبط با افراط‌گرایی انجام شده در دهه گذشته، بیش از ۷۵ درصد توسط افراط‌گرایان راست، برتری‌گرایان سفیدپوست یا افراط‌گرایان ضد دولت انجام شده‌است. بر اساس مطالعه‌ای که توسط اتحادیه ضد افترا انجام شد، ۲۵ درصد دیگر انگیزه‌های دیگری داشته‌است. در سال گذشته، ۲۹ قتل مرتبط با افراط گرایان رخ داد: ۲۶ مورد توسط افراط گرایان راست، دو مورد توسط ملی‌گرایان سیاهپوست و یک مورد توسط یک افراط‌گرای اسلامی صورت گرفت. وزارت امنیت داخلی بارها و بارها هشدار داده‌است که افراط‌گرایی داخلی با انگیزه‌برتری طلبی سفیدپوستان و دیگر ایدئولوژی‌های جناح راست، بزرگترین تهدید تروریسم کشور است.
برخی از مهمترین بخش‌های اخیر تروریسم سیاسی در حافظه جمعی کشور حک شده است: تیراندازی های دسته جمعی در ال پاسو و بوفالو، بمب‌گذاری و آتش‌سوزی و حملات علیه مساجد و کنیسه‌ها، نقشه یک گروه شبه نظامی برای ربودن فرماندار میشیگان، یورش به ساختمان کنگره در کپیتول هیل در ششم ژانویه ۲۰۲۱.
البته حملاتی به محافظه‌کاران نیز صورت گرفته‌است: مردی در خارج از خانه «برت کاوانا» پس از آنکه گفت قصد دارد که یک قاضی را بکشد دستگیر شد. در سال ۲۰۱۷، تیراندازی به نماینده استیو اسکالیز در زمین بیسبال مورد دیگری از حمله به محاظه‌کاران بود. اما تعداد و ماهیت این اتفاقات قابل مقایسه با حملات راست گرایان نیست و هیچ شخصیت برجسته‌ای در حزب دموکرات، خشونت را به شیوه‌ای که سیاستمداران جناح راست و حامیان آنها در رسانه‌های محافظه کار انجام داده‌اند، مورد تشویق قرار نداده‌است .
علاوه بر این رخدادها، تهدید به اعمال خشونت، تأثیر مخربی بر بسیاری از جنبه‌های زندگی عمومی گذاشته‌است: حمله به برگزار کنندگان انتخابات به نحوی که مجبور به مخفی شدن شوند، آزار و اذیت مقامات هیئت مدیره مدرسه، تهدید قضات، مسلح شدن تظاهرکنندگان در ساختمان‌های دولتی، حمله به کلینیک‌های سقط جنین و مراکز بارداری ضد سقط جنین، تهدید به بمب‌گذاری در بیمارستان‌هایی که مراقبت از کودکان تراجنسیتی انجام می‌دهند، حمله به مهمانداران هواپیما که تلاش می‌کنند قوانین مرتبط با کووید را اجرا کنند و ارعاب مسلحانه کتابداران بر سر کتاب‌ها و ایده‌هایی که انتخاب می‌کنند.
در همین حال، تعداد تهدیدات علیه اعضای کنگره به بیش از ۱۰ برابر پنج سال پیش رسیده‌است. سناتور سوزان کالینز، پاییز امسال به نیویورک تایمز گفت: «اگر یک سناتور یا یکی از اعضای مجلس نمایندگان کشته شود، تعجب نخواهم کرد.»
بسیاری از آمریکایی‌ها اکنون در سطح بی‌سابقه‌ای خشونت سیاسی را نه تنها قابل قبول، بلکه شاید ضروری می دانند. در یک نظرسنجی آنلاین از بیش از هفت هزار و ۲۰۰ بزرگسال، نزدیک به یک سوم آن ها پاسخ دادند که خشونت سیاسی معمولا یا همیشه قابل توجیه است. این مطالعه که توسط محققان دانشگاه «کالیفرنیا دیویس» انجام و در ماه اکتبر منتشر شد، به این نتیجه نگران کننده رسید که جمهوری‌خواهان «ماگا» در مقایسه با کسانی که خود را به عنوان جمهوری‌خواه سنتی معرفی میکردند، به احتمال زیاد افراطی هستند و عقاید نژادپرستانه دارند.جمهوری‌خواهان ماگا اصطلاحا به جمهوری‌خواهانی گفته می‌شود که طرفدار ترامپ و مخالف قانون اساسی هستند و عقاید افراط‌گرایانه دارند. آنان بروز خشونت سیاسی را محتمل می‌دانند و مسلح شدن در چنین شرایطی را نیز قابل توجیه توصیف می‌کنند.
هرگونه خشونت، مشارکت در تصمیم‌سازی‌های دموکراتیک را سرکوب می‌کند و می‌تواند تصمیمات اتخاذ شده را خنثی سازد. راشل کلاینفلد، از بنیاد کارنگی برای صلح بین‌المللی، به کمیته ششم ژانویه گفت: «آسیب‌هایی که خود این خشونت و توطئه‌هایی که آن به دموکراسی ما وارد می‌کند، در حال حاضر قابل‌توجه است و اگر به زودی مهار نشوند، دموکراسی با تهدیدی جدی مواجه خواهد شد.»
چهار روند مرتبط وجود دارد که ایالات‌متحده باید به آنها توجه و رسیدگی کند: معافیت از مجازات گروه‌های شبه‌نظامی سازمان‌یافته، حضور افراط‌گرایان در میان مجریان قانون و ارتش، گسترش جهانی ایده‌های افراطی و افزایش تعداد سیاستمداران جمهوری‌خواهی که از تهدید به اعمال خشونت سیاسی نه تنها برای ارعاب مخالفان خود درجناح چپ استفاده می‌کنند، بلکه برای سلب کنترل حزب از دست جمهوری‌خواهانی که به هنجارهای دموکراتیک متعهد هستند نیز تلاش می‌کنند.
در هفته‌های آتی، با تکیه بر گزارش‌های گسترده و تحلیل عمیق، این مجموعه (چهار روند )باید با راه‌حل‌هایی مورد بررسی قرار بگیرد؛ از جمله شناسایی اعضای گروه‌های شبه‌نظامی خشن که ممکن است مجریان قانون باشند یا در ارتش مشغول به کار، شناسایی منابع مالی و فناوری که به این جنبش‌ها دامن می‌زنند و توضیح اینکه چگونه حزب جمهوری‌خواه می‌تواند با بدترین و خشن‌ترین گروه‌های حاشیه‌ای درون حزبی مبارزه کند.
حفظ سلامتی دموکراسی ما، به اندازه سلامت شریان‌های قلبی، یک مراقبت پیشگیرانه لازم دارد . نقطه‌ای امیدبخش برای آغاز مبارزه با خشونت سیاسی، مبارزه با گروه‌های شبه‌نظامی افراط‌گرا است.
در حالی که اکثر این خشونت‌ها در ایالات‌متحده به این گروه‌ها وابستگی جدی ندارند، (برای مثال، مردی که متهم به حمله به آقای پلوسی است، نفرت آنها از نانسی پلوسی را تکرار کرد)، اما مشخص نیست که آیا او به هیچکدام از این گروه‌ها وابسته است یا نه.
با این وجود، آنها اغلب پیشتاز رفتارهای خشونت‌آمیز هستند، مانند حمله ۶ ژانویه به ساختمان کنگره و گسترش نشان‌های ایدئولوژی افراط‌گرایانه خود در اینترنت.
آنها با نام‌های زیادی شناخته می‌شوند: نگهبانان سوگند، پسران مغرور، بوگالو بوی، سه درصد، نگهبانان ولورین. برخی وهم و خیال شبه‌نظامی بودن دارند، اما طبق قانون چنین نیستند. این گروه‌ها در تجسم مدرن خود از پایان جنگ ویتنام وجود داشته‌اند اما محبوبیت آنها فراز و فرود داشته‌است. در واقع، خشونت سیاسی، به قدمت تاریخ ایالات‌متحده است. ناامیدی جناح راست از نتایج دموکراتیک، باعث ایجاد جنبش‌های شبه نظامی در طول تاریخ آمریکا شده‌است. مهمتر از همه، «کوکلوکس کلان» بیش از یک قرن و نیم از بازسازی ایالات‌متحده پس از پایان جنگ‌های داخلی این کشور (۱۸۶۵ تا ۱۸۷۷) - تا به امروز را صرف ارعاب جامعه سیاهپوست آمریکایی و دیگر جوامع در راستای اهداف سیاسی خود کرده‌اند.
امروزه، سطح خشونت سیاسی بالا و در حال افزایش است. در سال ۲۰۲۰، مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی دریافت که خشونت از همه ایدئولوژی‌های سیاسی از زمانی که این گروه جمع‌آوری داده‌ها را در سال ۱۹۹۴ آغاز کرد، به بالاترین سطح خود در زندگی آمریکایی‌ها، دانشگاه‌ها، تظاهرات عمومی و راهپیمایی‌های سیاسی رسیده‌است.
در یک دموکراسی غیر قابل قبول است که گروه‌های سازمان‌یافته از افراد مسلح به سلاح‌های گرم، به سبک نظامی و با لباس‌های زره‌پوش به طور منظم در تجمع‌های سیاسی ظاهر شوند یا به بهانه ایجاد امنیت برای مقامات دولتی دست به اقدام بزنند. در واقع، تقریباً در هر ایالت، تبعیت ارتش از مقامات غیرنظامی به صراحت در قانون اساسی نوشته شده‌است.
در گزارش موسسه حفظ و حفاظت از قانون اساسی در دانشکده حقوق دانشگاه جورج تاون که قوانین اساسی مرتبط با ممنوعیت فعالیت شبه‌نظامیان را به صورت ایالت به ایالت بررسی کرده، آمده‌است: «وقتی ارتش‌های خصوصی در یگان‌هایی به سبک نظامی سازماندهی می‌شوند که نه مسئول مشخصی دارند و نه تحت فرمان قدرت غیر نظامی مقامات دولتی هستند، ممکن است قانون اساسی را به ضرر نظم مدنی نقض کنند.»
با این همه هیچ قانون فدرال برای مقابله با گروه‌های شبه نظامی وجود ندارد و کنگره باید تصویب چنین قانونی را مد نظر داشته باشد.. با این حال، ایالت‌ها ابزارهای قانونی برای مقابله با این گروه‌های افراطی دارند، اگرچه به ندرت تمایل به استفاده از آنها از خود نشان داده‌اند. هنگامی که این قوانین اعمال شوند، می‌توانند موثر واقع شوند.
در سال ۱۹۷۹ در شهر سادریفت واقع در ایالت تگزاس، تنش بین ماهیگیران سفیدپوست و پناهندگان تازه وارد از ویتنام که شروع به ماهیگیری در همان آب‌ها کرده بودند، به یک درگیری مرگبار منجر شد. یک ویتنامی-آمریکایی در یک مشاجره بر سر ماهیگیری، یک سفیدپوست را در اسکله شهر به ضرب گلوله کشت. این رخداد به زنجیره‌ای از خشونت‌ها تا سال ۱۹۸۱ تبدیل شد، از جمله کمپین آتش زدن قایق، سوزاندن صلیب و تهدید به مرگ توسط گروهی به نام «شوالیه‌های کوکلاکس کلان». محتوای یکی از بروشورهای «کلان» که در آن زمان در سادریفت پخش شد نظریه به اصطلاح «جایگزین بزرگ» را تکرار می کرد: «پس از سال‌ها و سال‌ها ماهیگیری سفیدپوستان در امتداد سواحل تگزاس، دولت جایگزین‌های ویتنامی برای آنها آورده است. در سرتاسر ایالات متحده، غیرسفیدپوستان جای سفیدپوستان را می‌گیرند.»
ماهیگیران سفیدپوست که کلاه به سر و تفنگ های AR-۱۵ در دست داشتند، برای ترساندن ماهیگیران ویتنامی -آمریکایی در اسکله مستقر شده بودند. کرک والاس جانسون، در کتاب جدید خود به نام «ماهیگیران و اژدها» رویدادی را توصیف می‌کند که در آن ماهیگیران سفیدپوست، عروسکی پارچه‌ای را از یک ماشه آویزان کردند. در سال ۱۹۸۱، انجمن ماهیگیران ویتنامی به گروهی از وکلا از جمله «موریس دیز از مرکز حقوقی فقر جنوبی و آقای زلیکوف» مراجعه کردند. آنها با استفاده از یک قانون ضد شبه‌نظامی که در کتاب‌های تگزاس درج شده‌بود، علیه «کلان» شکایت کردند.
زلیکوف گفت که این اولین بار در بیش از یک قرن اخیر بود که از این قانون استفاده می‌شد. این پیش‌زمینه درخواست از یک قاضی برای تعطیلی کمپین «کلان» و تأسیسات آموزشی شبه نظامی آن بود. وکلا الگویی را برای فعالیت غیرقانونی تعریف کردند، الگویی که شکارچیان را از افراط‌گرایان شبه‌نظامی، متمایز می‌کرد. شبه‌نظامی‌های غیرقانونی، همانطور که یکی از کارشناسان شهادت می‌دهد، «ساختار فرماندهی، آموزش و انضباط داشتند و به عنوان یک واحد رزمی عمل میکردند.»
قاضی به نفع آنها رای داد و «کلان» را تعطیل کرد. این استراتژی، مجدداً در اواسط دهه ۱۹۸۰ توسط مرکز حقوقی فقر جنوبی مورد استفاده قرار گرفت تا سازمان «کلان» دیگری را در ایالت کارولینای شمالی که صراحتاً گروه‌های شبه‌نظامی را نیز غیرقانونی اعلام می‌کرد، تعطیل کند.
زلیکوف در مصاحبه‌ای گفت: «ما فعالیت گروه‌های نظامی خصوصی را ممنوع می‌کنیم، زیرا آنها خطری برای جامعه و دموکراسی هستند.» او اضافه کرد: «اگر بخواهیم حضور و گسترش آنها را به عنوان یک واقعیت بپذیریم، باید از ابزارهای قانونی که در اختیار داریم، برای ایجاد اختلال در فعالیت آنها استفاده کنیم.»
در سال ۲۰۱۷، زلیکو، که در شهر شارلوتزویل واقع در ایالت ویرجینیا زندگی می‌کند، پس از تظاهرات «اتحاد راستگرایان» درباره این استراتژی قانونی نوشت. او به تیم دیگری از وکلا، به رهبری مری مک‌کورد، یک دادستان سابق فدرال کمک کرد، و آنها بلافاصله پس از آن از رویکردی مشابه برای جلوگیری از بازگشت نزدیک به دوجین گروه شبه‌نظامی افراطی و رهبران آنها به شارلوتزویل در اولین سالگرد تظاهرات استفاده کردند. ماه گذشته، مک کورد، تلاش موفقیت‌آمیزی را برای صدور حکم قضایی علیه یک سازمان شبه نظامی در نیومکزیکو رهبری کرد.
به هر حال، حفظ انحصار نیروهای نظامی، یکی از وظایف اساسی هر دولتی است و دیوان عالی، قوانین ضد گروه‌های شبه نظامی را در سال ۱۸۸۶ تأیید کرد. بر خلاف صراحت قانون اساسی ایالات‌متحده در مورد حق انجمن‌های آزاد و آزادی بیان، ممکن است دیدگاه دادگاه عالی فوق محافظه‌کار کنونی، دیدگاهی، متفاوت به متمم قانون اساسی آمریکا باشد و روزی به لغو قوانین ضد شبه نظامی‌گری رای دهد، اگرچه دادگاه در تصمیم خود در سال ۲۰۰۸ در مورد حق فردی برای حمل سلاح گفت که این اصلاحیه مانع از غیرقانونی کردن ایالت ها گروه‌های شبه‌نظامی نمی‌شود.
این قوانین برخی از بهترین ابزارهای موجود برای متوقف کردن خشونت سیاسی بدون نقض آزادی‌های متمم اول قانون اساسی هستند. این قوانین به طور مؤثر در هر دو دولت لیبرال و محافظه‌کار مورد استفاده قرار گرفته و بر مخالفت‌های سیاسی غلبه کرده‌اند.
به عنوان مثال، در ایالت آیداهو، منتقدان ممنوعیت فعالیت شبه نظامی خصوصی توسط ایالت، آن را نقض حقوق و آزادی‌ها نامیدند. مجلس نمایندگان این ایالت در ماه فوریه با اکثریت قاطع لایحه‌ای را برای لغو آن تصویب کرد. سپس، در ماه ژوئن، پلیس ده‌ها تن از اعضای نقابدار گروه شبه نظامی و نژادپرست «جبهه میهن‌پرستان» را دستگیر کرد که به گفته مقامات، در عقب کامیونی در حال حرکت بودند تا به یک همایش همجنسگرایان حمله کنند.
در مواجهه با تهدید فوری خشونت، فرماندار جمهوری‌خواه، براد لیتل، در ابتدا از تلاش برای لغو قانون ضد شبه نظامیان حمایت و به شدت علیه تهدید خشونت صحبت کرد. او گفت: «ارعاب، تاکتیک‌های هراس‌افکنی و خشونت در کشور بزرگ ما جایی ندارد.» او افزود: «همه آمریکایی ها باید بتوانند به طور مسالمت آمیز از حق آزادی بیان مصرح در قانون اساسی بدون اعمال خشونت استفاده کنند. این چیزی است که همیشه آمریکا را از سایر کشورها متمایز کرده‌است.»
قدرت قانون برای برهم زدن برجسته‌ترین حامیان افراط‌گرایی در محاکمه «استوارت رودز» و چهار عضو دیگر از گروه شبه نظامی «سوگند نگهبانان» به نمایش گذاشته شد. به دلیل مشارکت آنها در حمله ۶ ژانویه، آنها با اتهامات فدرال به دلیل تحریک فرضیه توطئه و تقلب در انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری مواجه شده‌اند که می‌تواند مجازات حداکثر ۲۰ سال زندان داشته باشد.
دفاع رودز این است که این گروه یک گروه آموزشی یا یک گروه کمک به کهنه سربازان است. او بهانه‌های مختلفی می‌آورد که آنها مشمول معیارهای قانونی یک گروه شبه نظامی غیرمجاز نیستند. این معیارها و قوانین علیه شبه نظامیان، مرز روشنی بین ایدئولوژی نفرت‌پراکنی، که دموکراسی ما همیشه آن را تاب آورده، و خشونت با انگیزه سیاسی، که هیچ دموکراسی نمی‌تواند آن را تحمل کند، ترسیم می‌کند.
افکار عمومی آمریکا به تدریج و به طرز نگران کننده‌ای به این خشونت‌ها عادت کرده‌است، اما وظیفه قانونگذاران ما این است که این تهدید را جدی بگیرند و از ابزارهایی که در اختیار دارند برای مهار آن استفاده کنند.
منبع: نیویورک‌تایمز
برای جزییات بیشتر کلیک کنید:
انتخابات آمریکا؛ اقتصاد مهم است یا دموکراسی؟
چرا ضد دموکراتیک شدن حزب جمهوری‌خواه طبیعی شده‌است؟
دموکراسی آمریکایی در خطر است