فردای اقتصاد: رقابتپذیری اقتصاد ایران در یک دهه اخیر در مقیاس جهانی و منطقهای وضعیت نامناسبی داشته و روند کلی آن طی این مدت با افت ۳۰رتبه، رو به تنزل گذاشته است. در واقع ابتدا در سال ۲۰۱۰ جایگاه رقابتپذیری اقتصاد ایران در رتبه ۶۹ در بین ۱۴۰کشور جهان قرار داشت که در انتهای دوره، سال ۲۰۱۹، ایران با ۳۰رتبه تنزل، به رتبه ۹۹ سقوط کرد. اما ریشه این سقوط چیست؟
در گزارشی که از سوی موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی تهیه شده، موقعی رقابتپذیری مناسب (مطلوب) در اقتصاد کشوری تحقق مییابد که نهادهای کارآمد، زیرساختهای توسعه مناسب و گسترده، محیط اقتصاد کلان باثبات، بهداشت و آموزش باکیفیت، مهارتها و دانش تخصصی بالا و باکیفیت، کارآمدی بازار کالا، کارایی و انعطافپذیری بازار کار، بازار مالی توسعهیافته، سطح بالای آمادگی جذب فنآوری، بزرگی اندازه بازارها و تخصصی شدن تجارت، کسبوکارهای پیچیده و توسعهیافته مبتنی بر دیجیتال و در نهایت خلاقیت و نوآفرینی، در جامعه نهادینه و درونزا شده باشد.
گزارش رقابتپذیری جهانی، میزان پیچیدگی اقتصاد کشورها، موانع توسعه اقتصادی و نقاط ضعف و قوت اقتصاد هر کشور را در قالب ۱۲ رکن نشان میدهد که از سوی مجمع جهانی اقتصاد بررسی میشود.
وضعیت ایران در ۱۲مولفه رقابتپذیری (نهادها، زیرساختها، ثبات اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش، آموزش عالی و کارآموزی، بازار کالا، بازار کار، بازار مالی، آمادگی جذب فنآوری، اندازه بازار، محیط کسبوکار و نوآوری) به نحوی است که ابتدا در سال ۲۰۱۰ ایران در دو مولفه بازار کار و بازار مالی ضعیفترین وضعیت را کسب کرده بود و در مقابل، در دو مولفه ثبات اقتصاد کلان و اندازه بازار وضعیت مناسبی داشت.
در واقع دو مولفه بازار کار و بازار مالی به عنوان دو نقطه ضعف، جایگاه رقابتپذیری ایران را در جهان بهشدت تضعیف و در مقابل دو مولفه ثبات اقتصاد کلان و اندازه بازار، به عنوان دو نقطه قوت، رقابتپذیری ایران را در جهان بهطور موثری بهبود داده بود.
در دو سال، ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ بهترین و بدترین رتبه را ایران به ترتیب در شاخص اندازه بازار با جایگاه ۱۹ و ۲۱ و در بازار نیروی کار با جایگاه ۱۳۶ و ۱۳۹ به خود اختصاص داده است. در این بین، ایران در از ۱۲مولفه در مولفه هایی شامل کارایی بازار کار، بازار محصول، نظام مالی، پویایی کسبوکار، نهادها و ثبات محیط اقتصاد کلان ضعیفترین وضعیت را داشته و در مقابل تنها در یک مولفه اندازه بازار بهترین وضعیت را احراز کرده بود.
بنابراین ۶مولفه بازار کار، بازار محصول، نظام مالی، پویایی کسبوکار، نهادها و ثبات محیط اقتصاد کلان، به عنوان نقاط ضعف، وضعیت رقابتپذیری ایران را در جهان به شدت تضعیف، و در مقابل تنها مولفه اندازه بازار، رقابتپذیری جهانی ایران را به طور موثری بهبود داده است.
بیم آن میرود که چشمانداز آتی همه مولفهها از جمله تنها نقطه قوت یعنی اندازه بازار نیز با تکانههای غیرکنترلی از جمله تحریم رو به وخامت گذارد. با مشاهده وضعیت کلی رقابتپذیری ایران در دهه مورد بررسی، مشخص میشود که رتبه جهانی ایران در رده متوسط و طی دوره، رو به تنزل بوده است. رتبه ایران در دوره مورد بررسی در سه مولفه زیرساختها، سلامت و مهارتها اساسا در رده متوسط و طی دوره پرنوسان و بعضا رو به تنزل است و در مولفههای ۷گانه شامل اندازه بازار، نهادها، ثبات محیط اقتصاد کلان، بازار مالی و بازار کالا، پویایی کسبوکار و آمادگی تکنولوژی، همچنین در دو مولفه کارایی بازار نیروی کار و نوآوری در رده پایین ارزیابی میشود.
این امر نشان از چالشهای اساسی مدیریتی است. ضعف بهرهوری و کارایی نظام اقتصادی کشور از دیگر چالشها در رقابتپذیری است. بر این اساس، رفع ضعف و کاستی بنیادی، به کیفیت سیاستگذاریها بستگی دارد.
در عین حال، در چند سال اخیر، گزارش رقابتپذیری جهانی با رویکرد جدید در مواجهه و انطباق کشورها با روند انقلاب صنعتی چهارم ارزیابی شد. این امر موجب تنزل شدید رتبه کلی رقابتپذیری ایران شده است.
تنزل ۳۰رتبهای رقابتپذیری در سالهای ۱۹-۲۰۱۰، گویای انعطافناپذیری اقتصاد ایران برای تطبیق با تغییرات ناشی از انقلاب صنعتی چهارم است. وضعیت رتبه شاخصهای ثبات اقتصاد کلان، نهادها، مهارتها و پویایی کسبوکار به مراتب نامناسبتر است.