اقتصاد ایران جزو معدود اقتصادهایی به عدد انگشتان دو دست است که هنوز تورم دو رقمی دارد؛ در جهانی که تورم دورقمی دهه‌هاست به موزه منتقل شده است. اما بدتر از خود تورم نحوه مواجهه با این پدیده است که باعث پرواز قیمت دارایی‌هایی همانند ملک، طلا و ارز و خودرو شده است که هم اقتصاد کشور و هم اقتصاد خانوار را به وضعیتی بحرانی کشانده است.
تورم در ادبیات اقتصادی ریشه در نوعی سیاستگذاری نازل اقتصادی دارد که تأمین مالی مخارج دولت را از طریق خلق پول مجاز می‌شمارد. «خلق پول» در فقدان «خلق ارزش افزوده» همانند مالیاتی ناعادلانه عمل می‌کند که با ذوب ارزش پول رایج، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و به همین دلیل به آن «مالیات تورمی» اطلاق می‌شود. توضیح ساده داستان به این صورت است که وقتی شهروندان به دلیل تورم با یک مبلغ مشخص در انتهای یک سال فقط بتوانند نصف «یک سبد کالای خریداری شده در ابتدای سال» را تهیه کنند همانند آن است که نصف پولشان را مالیات داده‌اند. به همین دلیل، بازنده اصلی تورم اقشار کم‌برخوردار و کم‌درآمد جامعه هستند. اما تورم اگرچه با کاهش ارزش پول رایج به صاحبان درآمد ثابت ضربه می‌زند اما در سوی دیگر این نامعادله باعث جهش قیمت دارایی‌ها اعم از ملک و طلا و پول خارجی و کالاهای بادوامی همانند خودرو می‌شود و صاحبان این دارایی‌ها را منتفع می‌کند.
به همین سیاق می‌توان نتیجه گرفت که تورم موجب شکل‌گیری نامعادله‌ای می‌شود که در یک سوی آن بازندگان کثیری از صاحبان درآمد ثابت هستند و در سوی دیگر آن برندگان قلیلی از صاحبان دارایی‌های مختلفی اعم از ملک و طلا و ارز و کالاهای بادوام. اما داستان به همین جا منتهی نمی‌شود و اتفاقا تراژدی واقعی از همین قسمت آغاز می‌شود؛ به این صورت که مسابقه‌ای عمومی برای خرید دارایی با هدف سودسازی از بازده اسمی آن در شرایط تورمی استارت می‌خورد. مفهوم اقتصادی هجوم عمومی برای خرید دارایی این است که پس‌انداز عمومی به جای این که صرف تشکیل سرمایه برای افزایش پتانسیل تولید ملی شود در گردابی از سفته‌بازی غیرمولد زمینگیر می‌شود که نتیجه طبیعی آن خاموش شدن موتور رشد اقتصادی است.
فاجعه زمانی عمیق‌تر می‌شود که نهادهای تجهیز پس‌انداز به ویژه بانک‌ها نیز در این مسابقه وارد شوند. طنز داستان اینجاست که این مسیر برای بانک‌ها با سیاست‌های بی‌کیفیت هموار می‌شود. به این صورت که ابلاغ سیاست‌های دستوری از یک طرف برای بانک‌ها و از طرف دیگر برای بخش تولید باعث سبقت انتظارات تورمی از بازدهی تولید می‌شود و پس‌انداز ملی نیز به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای در امان ماندن از کاهش ارزش پول به پناهگاه بازار دارایی‌ها روانه می‌شود که حاصلی دو سر باخت برای اقتصاد ملی و اقتصاد خانوار به همراه دارد و این تصویر ساده همان اتفاقی است که در دهه‌های گذشته به ویژه در دهه ۹۰ افتاده است.
نتیجه نهایی مسابقه عمومی در هجوم به بازار دارایی‌هایی همچون ملک و طلا و دلار و خودرو این بوده است که اگرچه سطح عمومی قیمت‌ها از آغاز دهه ۹۰ تاکنون ۱۰.۷ برابر شده است اما در همین مدت قیمت آپارتمان در تهران بیش از ۲۱ برابر، قیمت دلار ۲۶.۵ برابر و قیمت خودرویی چون پراید ۱۹ برابر شده است.
واقعیت آن است که تورم‌خواری به جای تشکیل سرمایه ثابت اگرچه با شروع تحریم‌ها تشدید و به داستانی عمومی تبدیل شد اما سابقه‌ای بیش از تحریم دارد. به همین دلیل، هرچند لغو تحریم را می‌توان شرط لازم برای پایان تورم‌خواری تلقی کرد اما بدون شرط کافی یعنی ارتقای کیفیت سیاستگذاری به تغییر پایداری در اوضاع منجر نخواهد شد اگرچه بدون تردید می‌توان گفت که روند سودسازی از بازدهی اسمی دارایی‌ها را حداقل برای دوره‌ای چند ساله می‌تواند متوقف کند و این همان چیزی است که باعث نگرانی تورم‌خورانی شده است که همه سرمایه خود را طی چند سال اخیر به دارایی‌هایی همچون زمین و آپارتمان یا دلار و طلا و کالاهای بادوام تبدیل کرده‌اند.