فردای اقتصاد: نقدینگی در اقتصاد ایران به محدوده ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و نسبت پول به نقدینگی نیز حدود ۲۳ درصد است. آخرین نرخ تورم نیز اعداد بیش از ۴۰ درصد سالانه را نشان می‌دهد و دلار در بازار آزاد سقف‌شکنی کرده و روز شنبه حتی وارد کانال ۳۶ هزار تومان شد. اما این متغیرهای کلان اقتصادی چه پیامی برای سرمایه‌گذاران دارند؟
در برنامه شمارش معکوس یکشنبه همراه با پیمان مولوی، کارشناس مسائل اقتصادی به بررسی متغیرهای کلان اقتصادی و آینده اقتصاد ایران پرداخته شد. فرمول‌های پوشش کسری بودجه ۱۴۰۱، احتمال افزایش یا عدم افزایش قیمت حامل‌های انرژی و همچنین سرنوشت دلار نیمایی در این برنامه مورد بررسی قرار گرفت.
این کارشناس مسائل اقتصادی مشکل اصلی را در اقتصاد ایران درجا زدن و عدم رشد اقتصادی می‌داند. وی اعتقاد داشت: رشد اقتصادی ایران در یک دهه گذشته در محدوده صفر قرار داشته که دقیقا همزمان می‌شود با شروع تحریم‌ها و این موضوع نتیجه‌ای جز افزایش ۱۴ برابری نقدینگی و تورم نداشته است.
وی افزود: اقتصاد در کشور ما اولویت نیست. از سال ۱۳۹۰ با درگیری اقتصاد با تحریم، درآمدها به شدت کاهش یافت. در این شرایط اقتصاد ترکیه و کشورهای همسایه از مشکلات اقتصادی ایران استفاده کرده‌اند. در ۱۰ سال اخیر کسری بودجه روند صعودی داشته چراکه مزیت اصلی اقتصاد ایران یعنی درآمدهای نفتی به شدت کاهش یافته است.
مولوی در رابطه با روند صعودی نرخ دلار خاطرنشان کرد: افزایش نرخ دلار در اقتصاد مقطعی نیست و با یک مقایسه ساده از تورم آمریکا و ایران می‌توان کاهش قدرت خرید سالانه ریال در برابر دلار را محاسبه کرد. البته شوک‌های ارزی مقطعی و به دلیل سیاست‌های پولی بانک مرکزی است و نرخ دلار نیما نیز به نظر می‌رسد در حال تبدیل به یک ارز ترجیحی جدید است. وی همچنین درباره احتمال افزایش نرخ حامل‌های انرژی برای جبران کسری بودجه گفت: این افزایش نرخ‌ها می‌تواند به صورت مقطعی کسری بودجه را جبران کند اما با توجه به شرایط اجتماعی، آسیب‌های آن به اقتصاد جدی‌تر خواهد بود چراکه اقتصاد ایران، رشد اقتصادی نداشته در نتیجه تحریم‌ها اقتصاد ما را در مسیر سراشیبی قرار داده است و باتوجه به اقتصاد ذی‌نفعانه حاکم بر کشور افزایش نرخ حامل‌های انرژی نتیجه‌ای جز فقیرتر کردن مردم ندارد.