فردای اقتصاد: دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار گزارش «بررسی وضعیت واگذاری‌ها در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور»، روند خصوصی‌سازی در ایران را بررسی و پیشنهادهایی برای اصلاح این روند ارائه کرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد فقدان برنامه اجرایی مناسب و واقع‌بینانه، باعث شده تا عملکرد واگذاری‌ها در هفت‌ماه نخست سال جاری، بسیار ناچیز باشد. ضمن آنکه رویکرد دولت در واگذاری بنگاه‌های دولتی، به رد دیون مستقیم بنگاه‌های دولتی و سهام آنها بابت بدهی دولت به اشخاص و نهادهای عمومی غیردولتی (عمدتاً صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌ها) منحصر شده که این موضوع، برخلاف روح حاکم بر سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است. بر این اساس، مناسب است که رویکرد فعلی خصوصی‌سازی که مبتنی بر قانون‌های بودجه سنواتی و عموماً ناظر به تأمین مالی دولت و رفع کسری شدید بودجه است، اصلاح‌شده و بر اهداف سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یعنی شفافیت، بهره‌وری، کارایی و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد متمرکز گردد. در این راستا پیشنهاد شده تا به‌جای سیاست رد دیون مستقیم به بدهکاران دولت، واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به‌صورت عرضه عمومی به خریداران و سرمایه‌گذاران دارای اهلیت در بورس مورد توجه قرار گرفته و سپس در صورت لزوم، منابع حاصل از این واگذاری پس از گردش خزانه کل کشور به‌طور شفاف به بازپرداخت بدهی‌های دولت تخصیص یابد.
سرنوشت واگذاری‌ها پس از ۷ ماه
در بخش دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، عملکرد اجرایی دولت در خصوص تکالیف بند الف تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مورد ارزیابی قرارگرفته است. نتیجه بررسی اقدامات دولت پیرامون این تکلیف نشان می‌دهد اگر چه برنامه واگذاری سهام و بنگاه‌های مشمول واگذاری در سال ۱۴۰۱ که فهرستی فراگیر از شرکتهای قابل واگذاری را شامل می‌شود، در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ در هیأت واگذاری مصوب شده لیکن تاکنون تنها آگهی عرضه بلوکی و یکجا ۱۲ درصد سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و ۷.۱۳ درصد سهام شرکت پارس فولاد سبزوار از طریق بورس منتشر شده است و بنابر این طی مدت ۷ ماهه گذشته از فهرست مفصل تصویب شده فوق هنوز واگذاری کامل هیچ بنگاه دولتی و تغییر شخصیت آن از دولتی بودن به خصوصی محقق نشده است.
(در ۷ ماه نخست ۱۴۰۱)
این گزارش، مصوبه ۵ اردیبهشت سال جاری هیات عالی واگذاری مبنی بر تعیین ۱۰۰ درصد اضافه ارزش بابت امکان تصرف یک کرسی مدیریتی برای خریدار بلوک ۱۲ درصدی شرکت بسیار بزرگ هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس را نیز مورد نقد قرار داد؛ زیرا از یک‌سو به ناتوانی تأمین منابع مالی بخش خصوصی برای رقابت در این سطح می‌انجامد و موضوع انتقال مدیریت شرکتهای واگذارشده به بخش خصوصی را با چالش جدیدی مواجه می‌سازد. آن‌هم در شرایطی که هدف اصلی واگذاری‌ها، نه صرف انتقال مالکیت شرکت‌ها به بخش خصوصی؛ بلکه بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های مدیریتی این بخش است. از سوی دیگر بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها ازجمله مصوبه یادشده هیات عالی واگذاری، در عمل بخش خصوصی را کنار گذاشته و میدان رقابت را به صحنه جولان انحصاری نهادهای حاکمیتی غیردولتی تبدیل می‌کند. در چنین شرایطی، اهداف عالیه خصوصی‌سازی محقق نمی‌شود و چه‌بسا لازم است دور جدیدی از خصوصی‌سازی از طریق واگذاری شرکتهای تحت‌تملک نهادهای عمومی غیردولتی به خریداران بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد.
شایان ذکر است در اقدامی دیگر برنامه واگذاری دو باشگاه فرهنگی– ورزشی استقلال و پرسپولیس در هیات واگذاری به تصویب رسیده که با وجود اینکه تنها چند ماه تا پایان سال و مهلت اجرای تکالیف بودجه باقی مانده است، تاکنون اقدام عملی خاصی درباره بلو کبندی و پیشنهاد تصویب قیمت این واگذاری‌ها مشاهده نشده است. البته در همین ارتباط لازم است به پذیرش این دو شرکت در بازار پایه فرابورس در سال جاری (این بازار از عدم شفافیت مناسب برای آحاد مردم در خرید سهام برخوردار است و به هر حال از دولت محترم انتظار می‌رود با گذشت سالهای متمادی از تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی و قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، با تلاش بیشتر در امور اصاح ساختار و ایجاد شفافیت مکفی و قابل قبول، پذیرش شرکتهای دولتی در تابلوهایی با شفافیت حداکثری در بورس را میسر سازد) و در نتیجه، افت قیمت سهام خریداری شده توسط عموم خریداران خرد -که نتیجه‌ای مشابه عملکرد دولت در واگذاری سال ۱۳۹۹ مربوط به فروش سهام دو صندوق دولتی را به ذهن متبادر می‌سازد- اشاره کرد. این دو صندوق برخلاف سایر صندوق‌های بورسی همواره باارزشی پایین‌تر از NPV معامله می‌شوند و باید به زیان یا عدم‌النفع دولت و مردم در استفاده از این شیوه واگذاری و در واقع بکارگیری هر نوع شیوه غیرمتداول (پذیرش در تابلوی بازار پایه فرابورس با ریسک بالای شرکت‌ها در این تابلو) که ناشی از سعی و خطا در واگذاری‌ها باشد، توجه کافی شده و به دلیل حساسیت‌های مردم در مورد سهام مورد عرضه دولت از آن اجتناب گردد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه پیشنهاد می‌کند تا به‌جای سیاست رد دیون مستقیم به بدهکاران دولت، واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی به‌صورت عرضه عمومی به خریداران و سرمایه‌گذاران دارای اهلیت در بورس مورد توجه باشد و سپس در صورت لزوم، منابع حاصل از این واگذاری پس از گردش خزانه کل کشور به‌طور شفاف به بازپرداخت بدهی‌های دولت تخصیص یابد.
واکاوی چالش‌های سهام عدالت
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در بخش دیگری از گزارش به مشکلات اختصاص سهام عدالت اشاره کرد. مطابق اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در روزهای اخیر و در مقطع تهیه این گزارش، پیش‌نویس مصوبه هیأت محترم وزیران برای اختصاص سهام عدالت تهیه شده و در برنامه تصویب دولت قرار دارد تا سهام لازم به افراد مورد نظر این حکم قانونی اعطا شود، لذا به نظر نمی‌رسد مشکلی در اجرای این تکلیف قانونگذار از جانب دولت وجود داشته باشد، اما از نظر بخش خصوصی که هم دغدغه عموم سهامداران سهام عدالت را دارد و هم دستیابی به کارآیی مناسب شرکتهای واگذار شده در طرح سهام عدالت که از بزرگترین و مهمترین شرکت‌ها در کشور است و پایه‌های اساسی بورس کشور نیز بر روی آنها استوار شده، کماکان مساله ساماندهی طرح سهام عدالت سهامداران قبلی و تعیین تکلیف ابعاد مختلف آن مهم است. برخی از این ابعاد مهم، اقدام برای انتقال سهام فوت شدگان به وراث قانونی، تعیین تکلیف مجوز فروش باقیمانده سهام مشمولین دارای سهامداری مستقیم و حفظ یا ارتقای ساختار مدیریتی این شرکتهای سرمایه‌پذیر عدالت، تعیین تکلیف مجامع عمومی شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و ساماندهی آنها در بورس و همچنین ارزش‌گذاری و پذیرش بورس برای سهام شرکتهای غیربورسی اعطا شده به افراد و تشکیل هلدینگ یکپارچه این شرکت‌ها در این خصوص و در عین حال وصول سود تقسیم شده شرکت‌ها و واریز به موقع بین آحاد مشمولین هستند. این قبیل تکالیف در چند ساله اخیر معطل باقی مانده و پیشبرد این طرح و رفع معضات آن جزو مطالبات بخش خصوصی نیز قرار دارد.
عملکرد واگذاری‌ها در هفته ماه نخست ۱۴۰۱
تعداد کثیری از شرکتهای دولتی (بالغ بر ۶۰۰ شرکت و بنگاه برآورد می‌شود) در سنوات گذشته با توجیهات و طی مصوبات مختلف دولت‌ها و عمدتا به دلیل مخالفت یا مقاومت‌های وزارتخانه‌های مسئول در مقابله با وزارت امور اقتصادی و دارایی، یا به طور کلی از جریان طبقه‌بندی خارج شده‌اند یا از شمول طبقه‌بندی ذیل گروه‌های ۱ و ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تغییر وضعیت داده و در گروه ۳ قرار گرفته‌اند و در نتیجه از واگذاری مستثنی شده‌اند. بخش خصوصی با توجه به این رویه غیررقابتی، درخواست بازنگری جامع و با قید فوریت در طبقه‌بندی فوق را دارد تا با توجه به توانمندی این بخش، امکان تملک و اداره این شرکت‌ها فراهم گردد و بار مالی و مدیریتی دولت کاهش یابد.»
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در انتها یادآور می‌شود که فقدان برنامه اجرایی مناسب و واقع‌بینانه، باعث شده تا عملکرد واگذاری‌ها در هفت‌ماه نخست سال جاری، بسیار ناچیز باشد.