فردای اقتصاد: تجارت جهانی در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ چه چشم‌اندازی خواهد داشت؟ صندوق بین‌المللی پول (IMF) در گزارش ماه جولای ۲۰۲۲، پیش‌بینی خود از آینده تجارت جهان را به‌واسطه اختلالات در زنجیره‌های تامین و بروز تهدیدهای گوناگون بعد از جنگ اوکراین، ارائه کرد. بعد از مهار نسبی کووید-۱۹، اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ شاهد رونق نسبی همراه با تحقق رشد بالای ۶.۱درصدی بود، ولی با جنگ اوکراین، اختلالات در زنجیره‌های تامین و بروز تهدیدهای گوناگون، اقتصاد جهان با شرایط تیره و تاریکی مواجه شد. بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با استناد به داده‌های صندوق بین‌المللی پول، تولید اقتصاد جهان در فصل دوم سال ۲۰۲۲ به دلیل رکود در اقتتصادهای چین و روسیه، کاهش یافت و میزان مخارج مصرف‌کنندگان در آمریکا نیز به سطحی کمتر از انتظارات قبلی رسید.

اقتصاد جهان که قبل از این در اثر بروز همه‌گیری تضعیف شده بود، با شوک‌های منفی و آسیب زننده متعددی از جمله تورم بالاتر از حد انتظار در سراسر جهان (به‌ویژه در ایالات متحده و اقتصادهای بزرگ اروپایی)، تشدید تنگنای شرایط مالی جهان، کُندی بیش از انتظار سرعت تولید در اقتصاد چین ناشی از شیوع و قرنطینه کووید-۱۹، همچنین پیامدهای منفی ناشی از جنگ در اوکراین، مواجه شد. صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۲، رشد اقتصاد جهان برای سال جاری و سال آینده را برابر با ۳.۶درصد پیش‌بینی کرده بود که در گزارش ۲۶جولای (۴مرداد) از ارقام مزبور کاست و پیش‌بینی نرخ رشد اقتصاد جهان برای سال ۲۰۲۲ را به ۳.۲درصد و برای سال ۲۰۲۳ را نیز به ۲.۹درصد کاهش داد. بر اساس این گزارش، پیش‌بینی شده میانگین نرخ رشد گروه اقتصادهای پیشرفته در سال جاری برابر با ۲.۵درصد و برای گروه اقتصادهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور برابر با ۳.۶درصد باشد.

حجم تجارت جهان نیز بعد از بروز رکود در سال ۲۰۲۰ به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹، در سال ۲۰۲۱ رونق گرفت و حدود ۱۰درصد افزایش یافت. در سال جاری پیش‌بینی می‌شود از رشد حجم تجارت کاسته شود و به ۴.۱درصد و در سال آینده میلادی یعنی ۲۰۲۳ نیز به ۳.۲درصد برسد. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی می‌کند که حجم تجارت برای اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور در سال جاری حدود ۲.۲درصد افزایش یابد.