فردای اقتصاد: صادرکنندگان بخش خشکبار خواستار حذف پیمان‌سپاری ارزی و تولیدکنندگان و واردکنندگان سموم خواستار رقابتی شدن فضای تامین در داخل هستند.
کمیسیون کشاورزی اتاق ایران در نشست اخیر خود با صادرکنندگان خشکبار و تولیدکنندگان سموم به بررسی چالش‌های موجود پرداخت. در این نشست رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، معاون امور باغبانی، امور زراعت، مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و معاون توسعه بازرگانی وزارت کشاورزی حضور داشتند.
مهم‌ترین مسئله‌ای که از نگاه صادرکنندگان خشکبار مانع فعالیت آنها شده، پیمان‌سپاری ارزی است. بر اساس آنچه گفته شد، به دلیل شرایط سخت ناشی از پیمان‌سپاری، صادرکنندگان واقعی و خوش‌نام که سال‌هاست در این حوزه فعالیت کردند، کنار رفته و بازارهای صادراتی از دست رفته‌اند. از طرفی تا زمانی که صادرکنندگان تشویق نشوند و انگیزه پیدا نکنند، فعالیت نخواهند کرد؛ بنابراین تنها خواسته صادرکنندگان لغو پیمان‌سپاری ارزی است.
در نهایت با توجه به مشکلات مطرح شد و تاکید محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مقرر شد در اسرع وقت جلسه‌ای با دستگاه‌های مربوطه و بانک مرکزی برگزار شود. این هماهنگی از سوی کمیسیون کشاورزی مجلس انجام خواهد شد.
در ادامه این نشست، مشکلات حوزه تولید سموم مورد توجه قرار گرفت. طبق گزارش ارائه شده، ظرفیت تولید سموم در کشور بالغ بر ۴۰۰هزار تن و میزان مصرف در حدود ۳۵هزار تن است که بر این اساس از ابتدای سال، صادرات انواع سموم و آفت‌کش‌ها مجاز شد. در این بین، از زمان حذف ارز ترجیحی و کاهش سود بازرگانی و تغییر تعرفه طبقاتی ورود سموم آماده مصرف، زمینه رقابت بین سموم تولیدی و وارداتی از بین رفته است؛ چراکه امروز بخش عمده مواد اولیه موردنیاز از طریق بازار داخلی و با ارز آزاد تهیه شده و بنابراین سموم داخلی گران‌تر از سموم وارداتی تمام می‌شود.
به باور تولیدکنندگان باید واردات سموم به سمتی برود که آنچه در کشور وجود ندارد را تامین کند. در این بین، انتقادهایی نسبت به کیفیت سموم و آفت‌کش‌های تولید داخل از سوی نماینده سازمان حفط نباتات عنوان شد. مسئله‌ای که امروز با عنوان باقی مانده سموم در انواع سبزیجات و محصولات کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است.
در این راستا با تاکید رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس قرار شد در جلسه‌ای با حضور تولیدکنندگان و واردکنندگان سموم و نمایندگان دستگاه‌های مربوطه درباره وضعیت تولید و واردات سموم و آفت‌کش‌ها و راه‌های بهبود این وضعیت صحبت شود. در این نشست علیرضا بزرگی، مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی به تشریح جایگاه و عمده فعالیت‌های این شرکت در راستای جذب سرمایه و توسعه بخش کشاورزی پرداخت.
بر اساس گفته‌های او، تنها بخش توسعه‌ای در وزارت جهادکشاورزی، شرکت شهرک‌های کشاورزی است، به این معنا که موتور محرک توسعه این بخش محسوب می‌شود و ظرفیت‌های قابل توجهی در اختیار دارد و سرمایه‌گذاری در این حوزه را دنبال می‌کند.
وی ادامه داد: برای کمک به توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، موضوعاتی را تعریف کردیم و آمادگی سرمایه‌گذاری در آنها را داریم. از طرفی ۴۰هزار هکتار عرصه در اختیار داریم و طبق برنامه‌ریزی انجام شده این عدد تا ۲۰۰هزار هکتار افزایش پیدا می‌کند. به طور شفاف شرکت شهرک‌های صنعتی تاکنون نگاه دولتی داشته؛ اما طبق بررسی صورت گرفته متوجه هستیم که بودجه عمرانی موجود برای ایجاد زیرساخت‌ها از طرف دولت قابل تامین نیست پس باید از دیگر روش‌های تامین مالی بهره ببریم.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی، بودجه مصوب سال جاری برای این شرکت را ۱۰برابر ۸ سال گذشته برآورد کرد که البته این ارقام برای رسیدن به مقصود، کافی نیست. در حال حاضر، حدود ۱۵ تا ۲۰ همت منابع نیاز است. برای سازه‌ها هم حدود ۴۰ تا ۵۰ همت نیازمندیم و تنها راه موجود، استفاده از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است. بنابراین باید جذابیت لازم را ایجاد کنیم.
بر اساس اظهارات بزرگی، واگذاری سند مالکیت قطعی به سرمایه‌گذار، امکان پرداخت ۱۲ ساله اقساط فروش زمین، تخفیف ۳۰ درصدی برای اتمام به موقع پروژه‌ها، پیگیری برای پرداخت تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان مابه التفاوت نرخ سود از منابع داخلی شرکت، مهم‌ترین مشوق‌هایی هستند که در نظر گرفته شده‌اند.