انتخاب: سید علی فاطمی در واکنش به اینکه یکی از علل کمبود دارو، عدم پذیرش شرکت‌های داروسازی نسبت به قیمت تعیین شده توسط کمیسیون قیمت‌گذاری است، گفت: «الان دولت مجبور شده است به علت کمبودهای دارویی، با قیمت خیلی بیشتر از تولید داخلی، دارو وارد کند. به عنوان مثال حجم شربت‌های آنتی‌بیوتیکی که از هند وارد شده، یک سوم حجم همان شربت‌های ایرانی است ولی از نظر قیمتی تفاوتی باهم ندارند. این امر نشان می‌دهد که دولت زمانی که برای جبران کمبود دارو به واردات متوسل می‌شود، باید بودجه خیلی بیشتری را صرف کند؛ بنابراین چه بهتر که با تولیدکنندگان بر سر قیمت به توافق برسد.»

وی ضمن اشاره به اینکه توافق بر سر قیمت با تولیدکنندگان کار پیچیده‌ای نیست و ما تولیدکننده زیادی داریم، افزود: «بسیاری از هلدینگ‌های اصلی دارویی ما دولتی هستند. وزارت بهداشت باید با هلدینگ‌های دارویی که آنها هم دولتی و متعلق به تامین اجتماعی، وزارت رفاه، بانک ملی و... هستند، بر سر قیمت به توافق برسند. وقتی توافقی صورت نمی‌گیرد، تولیدکننده هم تولیدش را کاهش می‌دهد. درست است که تولیدکنندگان دولتی هستند ولی سهامدار دارند. به عنوان مثال هلدینگ شستا که متعلق به تامین اجتماعی است، بیشتر شرکت‌هایش در بورس هستند که فردا روزی اگر این شرکت ورشکسته شود باید پاسخگوی سهماداران باشد. به دنبال آن سهامدار ورشکسته شود به خیابان می‌آید و می‌گوید بی‌کفایتی دولت بود که شرکت‌های دارویی ما ورشکسته شدند. بنابراین وزارت بهداشت به عنوان تنظیم‌کننده و رگولاتور باید قیمت‌گذاری منصفانه‌ای انجام دهد.»

فاطمی باتاکید بر اینکه بیشتر داروهای کشور ما توسط دولت دارد تولید می‌شود، گفت: «در هر دو طرف این مسئله بخش دولتی قرار دارد، چطور نمی‌توانند باهم توافق کنند؟ در بحث دارویار که ۲۳ تیر ماه انجام شد، سازمان غذا و دارو یک قیمت‌گذاری انجام داد که خیلی از شرکت‌های تولیدکننده راضی بودند و تولید کردند. البته برخی از تولیدکنندگان آنتی‌بیوتیک‌ها از قیمت‌های تعیین شده راضی نبودند که به نظر من حق داشتند. استدلال‌شان این بود که سهم قیمت ماده موثره در کل قیمت داروهای معمولی حدود ۳۰ درصد و در آنتی‌بیوتیک ۶۰ تا ۷۰ درصد است. بنابراین آنتی‌بیوتیک‌ها ماده موثره بیشتری استفاده می‌کنند و قیمت بیشتری هم باید تعیین شود، در غیر اینصورت با این قیمت شیشه‌ای که الان وجود دارد زیان می‌کنند.»

نائب رئیس انجمن داروسازان ایران ادامه داد: «در آن برهه وزارت بهداشت این نظر تولیدکنندگان را تایید نکرد و آنها هم تولیدشان را در مرداد و شهریور کاهش دادند و ما در مهر و آبان با کمبود دارو مواجه شدیم. حال وزارت بهداشت در اواخر مهر اجازه افزایش قیمت داد و از ۳۰ الی ۴۰ تا ۱۳۰ درصد قیمت‌آنتی بیوتیک‌های داخلی را بالابرد. آنها هم شروع به تولید کردند ولی نوش دارو بعد از مرگ سهراب شد. کمبودهای دارویی بازار را فرا گرفت و اکنون تازه دارند با قیمت جدید تولید می‌کنند.»

فاطمی ضمن بیان اینکه زمین داروی ما زمین خشکی شده و تا هنگامی که از دارو اشباع شود، زمان می‌برد، گفت: «متاسفانه در همین زمان هم دارو از هند وارد کردند اما کاش این کار در تیر یا مرداد ماه اتفاق می‌افتد. چرا اواخر مهر دارو را وارد کردید که تا به‌دست مردم برسد چند ماه زمان می‌برد؟»

وی درمورد انتقاد داروسازان به وزارت بهداشت، عنوان کرد: «انتقادی که الان به وزارت بهداشت، به عنوان نهاد تنظیم‌کننده عرضه و تقاضا در بازار داریم این است که همزمان با اجرای طرح دارویار باید یک سری پیش‌بینی‌هایی را در زمینه قیمت داروهای داخلی، یا اگر نیاز است واردات داروهای خارجی می‌کرد تا بازار با کمبود دارو مواجه نشود.»

فاطمی همچنین درخصوص وضعیت اقتصادی داروخانه‌ها بیان کرد: «داروخانه‌ها وضعیت اقتصادی بدی پیدا کرده‌اند. درواقع این کمبود دارویی باعث شده است که هر کسی با فوریت‌های ۱۹۰ تماس می‌گیرد، او را به داروخانه‌های دولتی بفرستند. در هر استانی دو یا سه داروخانه دولتی بزرگ بیشتر وجود ندارد و چون دولت هم نمی‌تواند در هر شهری که فرضا هزار جعبه کپسول آموکسی‌سیلین می‌رسد، آن را بین دیگر داروخانه‌ها پخش کند، در این شرایط معاونت غذا و دارو و دانشگاه‌ها سعی می‌کنند کل آن را به دو یا سه داروخانه دانشگاهی و هلال احمر که وجود دارد، بدهند. بیمار هم که معمولا تمام نسخه‌اش را از یک داروخانه می‌گیرد؛ حال تصور کنید وقتی بخواهد کل نسخه خود را از همان داروخانه‌های دولتی تهیه کند، ما هم شاهد شکل‌گیری صف‌های طولانی هستیم و هم داروخانه‌های دیگر از نظر اقتصادی ورشکسته می‌شوند.»

نائب رئیس انجمن داروسازان ایران در پایان خاطرنشان کرد: «از طرف دیگر مشکلی که به دلیل بدقولی سازمان‌های بیمه به آن دامن زده می‌شود این است که داروخانه‌ها الان نیازمند به تامین دارو هستند ولی متاسفانه به دلیل کمبود نقدینگی ناشی از بدقولی سازمان‌های بیمه، نمی‌توانند خرید خود را به موقع انجام دهند. خریدهای داروخانه‌ها مهلت‌دار بودند یعنی گاهی می‌توانست چک دهد و پولش را چند ماه بعد پرداخت کند اما امروز شرکت‌های پخش، به دلیل کمبود دارویی که وجود دارد، می‌گویند همان لحظه باید تسویه حساب کنند در حالی که سازمان بیمه دو یا سه ماه بعد می‌خواهد پول داروخانه را پرداخت کند. قبلا سهم بیمه ۷۰ درصد بیشتر نبود اما الان این سهم ۹۰ ۹۵ درصد از قیمت نسخه شده است. متاسفانه هیچوقت وضعیت داروخانه‌ها از نظر اقتصادی به این شکل نبوده است.»