سید نظام‌الدین موسوی در واکنش به اظهارات امروز وزیر اقتصاد گفت: آقای خاندوزی گفته‌اند آن دولتی که خسته بود یا رودربایستی داشت، رفته است که ما این حرف را تایید می‌کنیم اما نباید ایشان توقع داشته باشد که چون آن دولت رفته، مجلس باید بر سر پیگیری مسائل مردم دچار رودربایستی شود و در مسئله مهمی مثل اشتغالزایی، رفتار یکی از سازمان‌های دولت را مورد پرسش صریح قرار ندهد؛ این نظارت کمک به دولت است.
وی افزود: مسئله خیلی روشن است؛ طبق نامه رسمی آقای خاندوزی وزیر اقتصاد، ۸۰ درصد درآمد عمومی دولت تا مهرماه امسال محقق شده اما سازمان برنامه هیچ رقمی را برای اشتغالزایی به عنوان بخش اصلی مطالبات جوانان امروز تخصیص نداده است؛ پس آیا سهم اشتغالزایی از تحقق ۸۰ درصدی درآمدهای دولت صفر درصد است؟
سخنگوی هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: آقای خاندوزی به عنوان مسئول مربوط وظیفه پیگیری داشت تا این بودجه تخصیص پیدا کند یا اگر روردبایستی وجود ندارد، مطالبه‌کننده از این سازمان باشند؛ لذا سکوت ایشان را می‌توان در بهترین حالت رودربایستی و خسته شدن از پیگیری از سازمان برنامه تعبیر کرد؛ اگر ایشان معتقدند این دو مورد نیست، توضیح دهد که دلیل عدم پیگیری تخصیص اعتبارات اشتغالزایی چیست؟ در این بین طبیعی بود جریان اصلاحات نظارت کارشناسی و بی‌تعارف مجلس را اختلاف قوا تفسیر کند اما سخنان وزیر اقتصاد تعجب آور بود که تایید این سیاست تلقی می‌شود.
موسوی همچنین بیان کرد: احتمالا آقای خاندوزی درباره لایحه اموال تملیکی دچار فراموشی شده، درست است که دولت در این زمینه یک لایحه دو فوریتی به مجلس ارسال کرده اما طبق قانون اساسی باید این لایحه توسط قوه قضاییه تنظیم و از طریق دولت به مجلس ارائه می‌شد. شاید ایشان فراموش کرده ۶ روز بعد از ارائه لایحه این مسئله در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی قوا مورد بحث قرار گرفت و در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۴۰۰ مقرر شد که کارگروهی پیش‌نویس این لایحه را تنظیم کند. در این مصوبه تاکید شد که روند ارائه لایحه از قوه قضاییه شروع شده و پس از تصویب هیأت دولت به مجلس ارائه شود که چنین اتفاقی نیفتاده است؛ البته مجلس آماده است به محض ارائه لایحه از سوی قوه قضاییه و دولت، آن را بررسی و تصویب کند.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس خاطرنشان کرد: در این مدت بارها مجلس و رئیس مجلس همراهی کامل خود را به دولت نشان دادند که آخرین مورد آن رای اعتماد مجدد به آقای فاطمی امین وزیر صمت بود اما نباید توقع داشت که مجلس مسائل مردم را به صورت کارشناسی پیگیری نکند؛ دولت نظارتهای کارشناسی بر سر مسائل مردم را کمک به خود بداند.
منبع: ایسنا