فردای اقتصاد - در حالی که دوماه فیلترینگ و اختلال اینترنت همراه هزینه سنگینی را به مخابرات ودیگر اپراتورها تحمیل کرده این شرکت به دنبال افزایش درآمدها از طریق قبض تلفن ثابت است موضوعی که باعث انتقاد کاربران و محکومیت این شرکت توسط شورای رقابت شده است. 

از اوایل آبان ماه با مجوزی که ستاد تنظیم بازار به مخابرات داد این شرکت بین ۱۰ تا ۲۰ هزارتومان به قبض مشترکان تلفن ثابت اضافه کرده در حالی که میزان استفاده و قبض بسیاری از مشترکان کمتر از این مبلغ بوده است.  

بر اساس مجوز گران شدن خدمات مخابرات توسط ستاد تنظیم بازار،  مشترکان تهرانی موظف به پرداخت ماهانه ۲۰ هزارتومان ، در مراکز استان‌ها ۱۵ هزارتومان و در شهرهای دیگر ۱۰ هزارتومان بابت هزینه مکالمات صوتی هستند. بر این اساس پیش بینی می‌شود ماهانه بین ۵۴۰ تا ۷۲۰ میلیارد تومان به درآمدهای مخابرات افزوده شده است.

افزایش آبونمان مشترکان سالهاست مورد درخواست مخابرات از دولت قرار دارد اما در دولت قبل و اوایل کار دولت رئیسی با آن مخالفت شد اما در حال حاضر وزارت ارتباطات دربرابر این افزایش درآمد مخابرات از مشترکان سکوت کرده است. شورای رقابت اما در جلسه چهارشنبه شب خود مخابرات را به ارتکاب رویه ضد رقابتی محکوم کرده است. این شورا در اطلاعیه خود گفته است پیرو وصول شکایت برخی از  مشترکین در خصوص  اجرا نشدن مفاد مصوبه ۵۰۹ شورای رقابت در ۱۰ مهر ۱۴۰۱، موضوع در جلسه ۵۱۹ شورای رقابت مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت. بر همین اساس شورای رقابت رای بر محکومیت شرکت مخابرات ایران به دلیل  ارتکاب رویه ضد رقابتی صادر کرد.

 موضوع جلسه ۵۰۹ شورای رقابت مبنی بر توقف اجرای مصوبه ۴۶۶ مورخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ از سوی شرکت مخابرات ایران و اقدام به درج مبالغ اضافی در قبوض تلفن ثابت و اخذ آن از مشترکین بود. 

مخابرات ناتوان در درآمد تجاری

به رغم آنکه مخابرات سالهاست انحصار کامل خدمات ثابت را در اختیار دارد و همین هم به اعتقاد کارشناسان  باعث شکست توسعه اینترنت ثابت و توسعه فیبرخانگی در کشور شده اما این شرکت نتوانسته از این انحصار برای بهبود شرایط تجاری و مالی خود بهره ببرد. 

رشد فروش املاک  و مستغلات این شرکت در سالهای اخیر جبران کننده هزینه‌های این شرکت نبوده و از این رو صاحبان و مدیران شرکت به دنبال افزایش تعرفه‌های مکالمات هستند. همین موضوع باعث تعارضات گسترده‌ای بین مدیران این شرکت و دولتهای قبلی شده بود. 

حتی از  قبل یک دهه قبل هم مشخص بود که استراتژی‌های فعلی مخابرات قادر به تامین نیازهای اینترنت ثابت ایران نیست ولی مخابرات نشان داد که نه تنها حاضر به شراکت با معدود بازیگران خصوصی حوزه اینترنت ثابت برای ارایه سرویسهای پرسرعت است بلکه خود شرکت نیز نمی‌تواند سرویس‌های تازه و پرسرعتی به کاربران ارایه کند. 

دلیل این موضوع مشخص نیست هرچند مقامات مخابراتی این شکست تجاری را به گردن دستوری بودن تعرفه‌های اینترنت می‌اندازند اما در تمام سالهای گذشته رابطه دولت و مخابرات به نحوی بوده که نه می‌توان این شرکت را کاملا خصوصی یا کاملا دولتی تعریف کرد. دولت به رغم سهامدار بودن در مخابرات اما هیچ گاه قدرتی برای تغییر جریان مدیریتی در این شرکت نداشته ولی در برخی دوره‌ها بنا به توافق سهامداران  برخی مدیران مخابراتی توسط دولت تعیین شده‌اند. 

مخابرات با توجه به انحصار و برخی مفاد قانونی از مواهب نزدیکی با دولت برخوردار شده از جمله پروژه‌هایی که صرف توسعه مخابرات روستایی شده عمدتا توسط دولت تامین مالی شده است. 

با اینحال شتاب عقب رفت تجاری مخابرات همواره این شرکت را در سالهای اخیر منتقد سیاست‌های دولتی در زمینه توسعه ارتباطات مانند فیبر و تعرفه قرار داده است. در دولت قبل تعارضات مخابرات و دولت به تقابل‌های متعددی کشیده شد. 

وزیر فعلی ارتباطات اما چند هفته قبل برای افزایش هزینه‌ها به مخابرات چراغ سبز نشان داده هرچند گفته این افزایش درآمدها باید صرف توسعه زیرساخت مخابرات شود و نباید به سهامداران برسد. 

با این حال مشخص نیست چه تضمینی و چگونه قادر خواهد بود سهامداران مخابرات از افزایش درآمدهای ناشی از آبونمان محروم کند. 

کاهش مصرف اینترنت در دوران اعتراضات

قطع اینترنت، اختلال و فیلترینگ ضربه بزرگی را به درآمدهای همراه اول بزرگترین و مهمترین شرکت متعلق به مخابرات وارد کرده است. گزارشهای مالی همراه اول نشان داد این شرکت در مهرماه افت قابل توجه درآمد ناشی از خرید اینترنت و مصرف پهنای باند راتجربه کرده است که به نظر می‌رسد بخش عمده آن به خاطر فیلترینگ اینستاگرام و واتس‌اپ باشد. 

بر اساس آمارهای خود مقامات دولتی بیش از ۷۰ درصد پهنای باند اینترنت کشور تا قبل از شروع اعتراضات در دو پلتفرم اینستاگرام و واتس‌اپ مصرف می‌شده است. 

همراه اول به نوعی مهمترین شرکت متعلق به مخابرات و درآمدزاترین آنهاست و از این رو افت درآمد آن از زاویه سهامداران بسیار نگران کننده است. 

نتیجه سیاست‌های انحصاری در بازاری چون ارتباطات حالا نتایج خود را به وضوح به همگان نشان می‌دهد.بازیگر اول این حوزه قادر به رشد تجاری نیست و حالا چشم به افزایش تعرفه‌ها و جبران هزینه‌هایش دارد. دولت‌ها نیز در این سالها نه قادر به ایجاد فضای رقابتی بوده‌اندو نه می‌توانسته‌اند این بازیگر مهم را از بازار حذف کنند.

بحث مرتبط با ودیعه مشترکان برای خرید خطوط از زمان واگذاری این شرکت تا کنون به یک بحث پرحاشیه و ادامه دار درآمده و همچنان هم تکلیف آن نامشخص است. 

با چنین شرایطی اصرار مخابرات بر جبران درآمد از طریق افزوده شدن مبالغ قبض مشترکان می‌تواند راه حلی برای این شرکت باشد اما در مقابل این چیزی نیست که مشترکانی را که تغییری در سرویسهای مخابراتی خود نمی‌بینند راضی کند.