فردای اقتصاد: یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بسیاری از مدیران و هیئت‌مدیره شرکت‌های بورسی به طرق مختلف از طرف دولت منصوب می‌شوند، زیرا سهامدار عمده شرکت‌های بورسی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در نهایت به دولت بر می‌گردد و در اصل مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره عمده شرکت‌های بورسی کارمند رسمی دولت به حساب می‌آیند، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که کارمند دولت جلو دولت بایستد و به دولت بگوید که قیمت گذاری دستوری نکن یا این که در امور شرکت من دخالتی نکن.
حامد فقرایی، مدیر بخش تحلیل و مدیریت دارایی سبدگردان تدبیر، در گفتگو با «فردای اقتصاد» با اشاره به مطلب فوق گفت: اگر مدیرعامل یا هیئت مدیره شرکت‌های بورسی دخالتی در برنامه دولت انجام دهد، با اقدامات دولت مخالفت کند یا جلو آن قد علم کند، به راحتی از پست مدیریتی خود عزل خواهند شد.
فقرایی بیان داشت: عزل این مدیران غیرقانونی نیست، زیرا این افراد نمایندگان اشخاص حقوقی هستند و این مدیران خود سهامدار شرکت نیستند، بنابراین از مدیران شرکت‌ها نمی‌توان انتظار داشت تا جلو اقدامات تخریبی دولت بایستند.
این کارشناس بازار های مالی بیان داشت: البته ممکن است که مدیران منصوب به دولت باشند اما به دلیل سابقه خوبی که دارند و همچنین به واسطه قدرت و نفوذی و رابطه‌هایی که با مقامات بالا دارند و... بتوانند اندکی جلو دولت بایستند و اقدامات مخرب دولت در شرکت خود را کاهش دهند، اما این که با قدرت جلو دولت قد علم کنند تا به طور کامل مانع دخالت دولت در شرکت و صنعت شوند، انتظار معقولی نخواهد بود.
فقرایی گفت: دولت وقتی که تصمیمی برای اقتصاد و صنایع و همچنین شرکت‌ها می‌گیرد، از قبل برنامه‌ریزی کرده است تا منافعی را دست بیاورد. این برنامه‌ریزی‌ها دو بعد دارد اول بعد مالی و دوم جلب نظر افکار عمومی.
وی افزود: دولت هدف از قیمت‌گذاری محصولات و خدمات را حمایت از مصرف کننده عنوان می‌کند، اما در عمل سود قیمت‌گذاری به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و تمام آن به جیب دلالان می‌رود.
این تحلیلگر بازارهای مالی ابراز داشت: ضمن این که وقتی دولت برنامه‌ریزی می‌کند که از فلان محل باید درآمدی کسب کند، اما در هدف خود به هر دلیل ناکام می‌ماند، به ناچار به محل دیگری می‌رود تا در آن جا به منابع مالی دست یابد. بدین ترتیب دولت از جاهایی که مخالفان زیادی دارد، به جاهایی که مخالفان کمتری دارد، جابه‌جا می‌شود تا منابع مالی مورد نیاز را کسب کند.
فقرایی با اشاره به ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در این ماده آمده است که اگر ضرر و زیانی به ناشران وارد شود، آن شرکت می‌تواند شکایت کرده و درخواست جبران خسارت کنند.
این فعال بازارهای مالی ابراز داشت: به تازگی شرکت ایران‌خودرو با استناد به این ماده قانونی، شکایت‌های از دولت داشته. اما مدیران و هیئت‌مدیره شرکت‌های بورسی از این ماده قانونی نمی‌توانند استفاده کنند، زیرا جنگ بر سر این موضوع است که چه کسی قدرتمندتر است. به عنوان مثال در نرخ‌گذاری گاز در سال ۹۳ آقای زنگنه نرخ گاز را ۱۳ سنت اعلام کرد که در آن زمان با مخالفت‌های زیادی مواجه شد، اما ایشان اصلا قیمت گاز را کاهش نداد. حال فرض کنید که شرکت‌های پالایشی بخواهند نرخ نفت را مشخص کنند. مسلما دولت تا آن جا که می‌تواند قیمت نفت را با قیمت بالاتری به پالایشگاه‌ها خواهد فروخت.
این کارشناس بازارهای مالی گفت: قانونی که پشت شرکت‌های بورسی باشد، تا مانع زیان رساندن شرکت و همچنین صنعت از جانب دولت باشد وجود دارد، اما قدرت دولت آن قدر زیاد است که کسی نمی‌تواند خواسته‌های خود را حتی در برابر دولت اعلام کند. اگر ایران‌خودرو توانسته است از ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی استفاده کند، به این خاطر است که این شرکت قدرت زیادی دارد، بزرگترین خودروساز داخلی است که حدود ۶۰ هزار نفر نیرو کار دارد، ضمن اینکه نمایندگان دولت که در ایران‌خودرو هستند، قدرتی ایجاد کرده‌اند تا بتواند از دولت شکایت کنند.
فقرایی در پایان تاکید کرد: یک شرکت کوچک، به عنوان نمونه شرکتی ارزشی به اندازه یک هزارم ایران‌خودرو، اصلا در توان ندارد حتی به فکر شکایت از دولت بیافتد.