فردای اقتصاد: تسهیل تجاری به تدریج به یکی از موضوعات مهم برای توسعه اقتصادها تبدیل شده است. اهمیت این موضوع بی‌دلیل نیست. اصلاحات تسهیل تجاری بر سیاست‌های اقتصادی که راهبرد توسعه‌ای یکپارچه یک کشور را تشکیل می‌دهد، تاثیرگذار است. این اصلاحات کمابیش با توسعه اقتصادی پایدار از جمله در زمینه‌های برنامه‌ریزی و توسعه ملی، ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه ظرفیت‌های فنی و انسانی پیوند دارد.

اصلاحات مذکور از نقطه نظر توسعه اقتصادی به بهبود وضعیت رقابت‌پذیری اقتصادی یک کشور کمک کرده و مزایای اضافی بالقوه‌ای را در محیط تجاری داخلی ایجاد می‌کند. بر این اساس، کشورهای دنیا نسبت به تسهیل تجاری و کارآمدی نظام‌های گمرکی خود و شرکای تجاریشان حساس‌اند و تلاش‌های لازم را برای ترخیص سریع محموله‌های گمرکی و کاهش هزینه‌های آشکار و پنهان عملیات گمرکی به عمل می آورند.

«موافقتنامه تسهیل تجاری» سازمان تجارت جهانی که از سال ۲۰۱۷ به اجرا درآمده، از جدیدترین ابتکاراتی است که در زمینه تسهیل تجاری و از طریق متعهد ساختن دولت‌ها به رعایت الزامات آن در سطح بین‌المللی اتخاذ شده است.

بر اساس گزارشی که از سوی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده در ایران اما، وسعت دامنه موضوعات و تعدد دستگاه‌ها و سازمان‌های درگیر در تجارت خارجی ایران از یک سو و عملکرد ضعیف ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی ذیربط نظیر شاخص توانمندسازی تجاری، شاخص رقابت‌پذیری و شاخص محیط کسب‌وکار از سوی دیگر، که بیان دیگری از وضعیت نامناسب موجود و ناسازگاری‌های آن با الزامات موافقتنامه تسهیل تجاری است، ضرورت حرکت جدی، مداوم و پیگیری ایران برای اصلاح وضع موجود را نشان می‌دهد. در این میان، به نظر می‌رسد تشکیل نهادی ملی تحت عنوان کمیته ملی تسهیل تجاری اولین گام ضروری در این زمینه به شمار می‌رود.

بر اساس گزارش بانک جهانی از میان ۱۹۰کشور در سال ۲۰۲۰، رتبه ایران در سهولت تجارت فرامرزی ۱۲۳ بوده که بخش مهمی از این جایگاه نامناسب مربوط به دشواری‌های فرآیند تجاری از قبیل کثرت اسناد و مدارک درخواستی، رویه‌های ناکارآمد تجاری، تاخیر در حمل و نقل و ترانزیت کالاها، عدم شفافیت، ضعف هماهنگی میان دستگاه‌ها، غیرخودکار بودن رویه‌ها و ضعف استفاده از فناوری اطلاعات و هزینه‌های بالای گمرکی است که در نتیجه موجب تحمیل هزینه‌های مبادله اضافی در اداره و مدیریت نظام تجارت خارجی کشور شده است.

با توجه به اقبال روزافزون دولت‌ها به موضوع تسهیل تجاری به عنوان یکی از مولفه‌های مهم رقابت‌آفرینی در ایران، همچنین ضرورت کاهش هزینه‌های مبادله به‌ویژه در بخش توسعه صادرات غیرنفتی، لازم است اصلاحات متعددی در هر یک از سه حوزه تقنینی، اجرایی و نهادی (تشکیلاتی) برای رفع اشکالات تجارت ایران انجام شود که در جدول گزارش به تفکیک اشاره شده است. اتخاذ این سیاست‌ها دستکم در حوزه توسعه صادرات غیرنفتی واجد اثرات قابل توجهی به‌ویژه در کاهش هزینه تمام شده و افزایش قدرت رقابت‌پذیری محصولات صادراتی خواهد بود.

مطالعات متعدد در مورد پیامدهای کلی اجرای سیاست تسهیل تجاری برای اقتصاد جهانی و گروه‌های مختلف کشورهای پیشرفته، در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته نیز موید این موضوع است. مطالعات سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) نشان می‌دهد که تسهیل تجاری می‌تواند برای کلیه کشورها اعم از صادرکننده و واردکننده مفید باشد و دسترسی آنها به نهاده‌های تولید و مشارکت آنها در زنجیره‌های ارزش جهانی را افزایش دهد.

علاوه بر این، تحلیل شاخص‌های تسهیل تجاری نشان داده است که بهبود جامع تسهیل تجاری، موثرتر از اقدامات مجزا است. طبق این مطالعات، بهبود کلیه شاخص‌های تسهیل تجاری می‌تواند به کاهش هزینه‌های تجاری بینجامد. مفیدترین اصلاحات در این زمینه هماهنگی و ساده‌سازی اسناد تجاری، تسهیل رویه‌ها، خودکار شدن فرآیندها، تضمین دسترسی به اطلاعات تجاری، امکان استعلام در مورد مسائل گمرکی و... است.

تسهیل تجاری به‌طور سنتی بر گمرک متمرکز بوده، اما طی سال‌های اخیر شامل فرآیندهای هماهنگی بین سازمانی نیز می‌شود که به ادغام و یکپارچگی بیشتر آنها نیز منتهی شده است. موافقتنامه تسهیل تجاری فرامین جدیدی را فراهم می‌آورد که از حد گمرک فراتر رفته و آشکارا هدف ایجاد همکاری موثر و کارآمدتر بین گمرک، سایر مقامات دولتی و جامعه تجاری را دنبال می‌کند.

فراگیری تعهدات، الزامات، ضوابط و معیارهای تعبیه شده در موافقتنامه تسهیل تجاری سازمان تجارت جهانی و اجرای آن در خصوص فرآیندهای اصلی تجاری و گمرکی، می‌تواند محیط تجاری کشورهای عضو این سازمان را متحول ساخته و شفافیت، سرعت، کارآمدی و بهره‌وری نظام اداره تجارت خارجی این کشورها را بهبود اساسی بخشیده و هزینه‌های مبادله آنها را به شدت کاهش دهد. اجرای این تعهدات مستلزم برنامه‌ریزی‌های لازم برای ظرفیت‌سازی‌های فنی، اصلاح قوانین و مقررات، تجدیدنظر و بازنگری رویه‌های تجاری، بهبود فرآیندهای گمرکی و تسهیل کلیه فعالیت‌های مرتبط با اداره و مدیریت نظام تجارت خارجی کشور است.