در زمان نگارش این متن، شاخص‌های قیمت در بازار سرمایه روزهای سبز رنگی را سپری می‌کنند. قاعدتا بخشی از این رشد ناشی از ارزندگی خوب سهام و تبدیل آنها به گزینه‌های جذاب سرمایه‌گذاری است و بخشی از رشد بازار نیز ناشی از کاهش بی‌رویه ارزش پول ملی است که البته این بخش جای خشنودی ندارد، ولی لااقل از این جهت که بازار سرمایه به‌عنوان مولدترین بازار دارایی، در تعدیل تورمی دارایی‌ها از بازارهای سوداگرایانه و غیرمولد دارایی عقب نماند، حائز اهمیت است.
صرف‌نظر از این بحث، آنچه که در اینجا قصد پرداختن بدان دارم، از یک نگاه کلان و در حوزه عوامل سیاستی و ساختاری تأثیرگذار بر بازار سرمایه است. به‌عبارت دیگر قصد ورود به عوامل و متغیرهای تحت کنترل و تنظیم‌گری سازمان بورس ندارم، بلکه به مهم‌ترین عواملی خواهم پرداخت که بازار سرمایه و حتی سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان بورس را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند و قاعدتا در مورد نحوه واکنش و مواجهه سازمان با این عوامل، دیدگاه‌های متنوع‌تری وجود دارد.
آنچه که از نظر من در این باره بیشترین اهمیت را دارد، اتخاذ مواضعی است که برای توسعه اقتصادی کشور و شرایط کلان اقتصادی آن نیز مفید و مطلوب باشد. در واقع به عقیده اینجانب تنظیم عوامل کلان تأثیرگذار بر بازار به‌نحوی‌که برای بازار سرمایه مفید و مطلوب باشد، همان شکلی از این سیاست‌هاست که برای کل اقتصاد نیز مفید و مطلوب است. به‌عبارت ساده‌تر، نیازی نیست که سازمان بورس برای سبز کردن شاخص بورس به دنبال اصلاح سیاست‌ها و حمایت‌های دولتی باشد بلکه کافی است آن اصلاحی را دنبال کند که منجر به تقویت بنیان‌های تولید و سرمایه‌گذاری در کشور شود و از این طریق، هدف ثبات و رشد در بازار سرمایه نیز محقق می‌شود که سبز شدن شاخص هم تألی آن خواهد بود.
از بین عوامل کلان نیازمند اصلاح، ۴ عامل بیشترین نقش را در رقم زدن شرایط فعلی بازار داشته‌اند که در ابتدا مختصرا این عوامل را شرح می‌دهم و سپس رویکرد مواجهه سازمان بورس با این عوامل را پیشنهاد می‌دهم:
۱. فقدان چشم‌انداز بلندمدت سرمایه‌گذاری
تغییرات بی‌رویه و بعضا اختلال‌زای قوانین و مقررات و سیاست‌های اقتصادی و صنعتی کشور، تولید شوکهای مخرب در قوانین بودجه سالانه با هدف دستیابی به منابع پولی بیشتر برای جبران کسری‌های بودجه و تغییر رویه‌ها و رفتار دولت با صنایع به‌صورت ناگهانی، عواملی هستند که درجه نااطمینانی را برای بخش تولیدی کشور به‌شدت افزایش داده‌اند. یکی از خصوصیات بارز سرمایه‌گذاری، برگشت‌ناپذیری است. یعنی وقتی که سرمایه‌گذار تصمیم گرفت سرمایه نقدی خود را در قالب ساختمان و ماشین‌آلات و سایر ابزار تولید کالا و خدمات به روی زمین بگذارد، دیگر امکان بازگشت و نقد کردن کامل آن را ندارد. بنابراین طبیعی است که وقتی از ثبات سیاست‌ها، رفتارها و نرخ‌هایی که براساس آن توجیه‌پذیری تولید تعیین می‌شود مطمئن نباشد، ترجیح می‌دهد به جای سرمایه‌گذاری در تولید، منابع مالی خود را در سوداگری کوتاه‌مدت و دست به نقد بچرخاند. در این شرایط ارزش سرمایه‌گذاری‌های انجام شده هم هر روز در تلاطم این سیاست‌ها و رفتارها بالا و پایین می‌شود. طبیعی است که وقتی نحوه رفتار دولت با بنگاه‌های اقتصادی در بودجه سال بعد معلوم نباشد و یا نحوه رفتار نرخ‌گذاری نهاده های دولتی تولید از منطق صحیح و ثابتی پیروی نکند و یا اینکه در زمانی‌که بیشترین نیاز به تحصیل ارز صادراتی وجود دارد، رفتار متناقض وضع عوارض صادراتی مشاهده شود، همه این نااطمینانی‌ها در ذهن جمعی سهامداران، ارزش‌گذاری می‌شود و خود را در قیمت سهام منعکس می کند. این کاهش ارزندگی در ظاهر، زیان پورتفوی سهامداران است، اما در باطن، تزلزل سرمایه‌گذاری، رشد منفی سرمایه‌گذاری ناخالص، کاهش موجودی سرمایه و افتادن کشور در دام فقر را به تصویر می‌کشد
۲. پافشاری بر سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری
درخصوص عوارض و معایب قیمت‌گذاری دستوری زیاد سخن گفته شده، اما این موضوع، سیاستی است که در همه دولت‌ها با قدرت به کار گرفته شده است. در واقع اگر یک عنصر باشد که همه دولت‌ها با رویکردهای سیاسی متفاوت روی آن توافق داشته باشند، همین قیمت‌گذاری دستوری است و عجیب‌تر اینکه هیچ‌کدام هم تاکنون سودی از این سیاست نبردند و نتیجه‌ای جز انحراف تولید و ایجاد رانت در پی نداشته است. این موضوع در مجلس شورای اسلامی نیز همواره مورد حمایت اکثریت مطلق است. به‌عنوان نمونه یکی از بندهای استیضاح اخیر وزیر صمت از نظر نمایندگان مجلس، عدم توانایی در اعمال پرقدرت و محکم قیمت‌گذاری دستوری بوده است. درحالی‌که درست آن بود که استیضاح برای پافشاری بر ادامه این سیاست غلط و زیان‌بار باشد.
۳. سیاست‌های پولی نادرست
در شرایطی‌که کسری بودجه دولت و عدم امکان تحقق درآمدهای ارزی در شرایط تحریم، منجر به رشد بی‌رویه نقدینگی و فشار تورمی شده است، بانک مرکزی تلاش می‌کند ازطریق کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، رشد نقدینگی را مهار کند، درحالی‌که این سیاست بیشترین فشار را بر بخش‌های تولیدی و نیازمند اعتبارات بانکی وارد می‌کند و بیم آن می‌رود که ادامه این سیاست زیان‌بار، منجر به افتادن در ورطه رکود اقتصادی نیز بشود
در واقع ادامه این سیاست که اکنون به‌صورت زیرپوستی با سیاست افزایش نرخ بهره هم همراه شده است، این سیگنال را به بخش خصوصی و صنایع تولیدی کشور می‌دهد که شما کوچک‌تر شوید تا دولت بتواند بیشتر خرج کند. طبیعی است که ادامه این روند و بروز رکود اقتصادی در آینده، وضعیت مالی دولت را بدتر خواهد کرد و نه تنها تورم را کنترل نخواهد کرد بلکه رکود را هم بر آن می‌افزاید. اینکه سیاست صحیح چگونه باشد در این مقال نمی‌گنجد، اما مطمئنا ادامه سیاست کنونی زیان‌بار خواهد بود و بیشترین تبعات منفی را برای بازار سرمایه خواهد داشت.
۴. تضاد رابطه سیاستی و حاکمیتی دولت در بنگاه‌های دولت
وزارتخانه‌های تخصصی دولت، مسئول طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی در رابطه با بخش‌های تخصصی خود هستند، ولی همزمان اداره بنگاه‌های اقتصادی دولتی در همان حوزه هم با ایشان است، بنابراین در بسیاری از مواقع ازطریق الزام مدیران این بنگاه‌ها به انجام اموری که لزوما به نفع سهامداران نیست، اجرای سیاست‌های موردنظر خود را دنبال می‌کنند. همچنین مدیرانی که برای این بنگاه‌ها تعیین می‌کنند نیز به جای اینکه نقش و مسئولیت خود را براساس اصل اول شرکت‌داری یعنی حداکثرسازی ثروت سهامداران تعریف کنند، برمبنای رضایت وزیر و دستگاه تخصصی از عملکرد خود تعریف می‌کنند. چنین روشی از بنگاه‌داری، نقض اساسی اصول حاکمیت شرکتی و تباهی کامل مفهوم شرکت به‌عنوان مشارکت سهامداران برای فعالیت اقتصادی را در پی دارد. متأسفانه تعداد زیادی از شرکت‌های بورسی و به‌ویژه بزرگ‌ترین آنها در همین قالب دولتی اداره می شوند و کم و بیش به این عارضه گرفتار شده‌اند.
اکنون این سوال مطرح می‌شود که سازمان بورس چگونه با این ۴ مشکل روبرو شود. آیا با یک رویکرد انفعالی، این عوامل را خارج از حیطه وظایف و اختیارات خود قلمداد کرده و بر محیط عمل و حوزه تأثیر خود متمرکز شود؟ یا اینکه با رویکردی تعاملی به دنبال جلب حمایت و موافق‌سازی این تعارضات باشد؟ و یا اینکه بارویکرد تقابلی به دنبال یافتن ابزارهایی برای کنترل و مواجهه با این تعارضات باشد؟
از دیدگاه اینجانب ترکیبی از رویکرد دوم و سوم می‌تواند سیاست بهینه اتخاذی سازمان بورس باشد و در ادامه سعی می‌کنم بر همین اساس پیشنهادهایی را ارائه دهم.
۱. عملکرد کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در رابطه با بازار سرمایه تاکنون صرفا ایجاد تنش از طریق پیگیری طرح ضعیف اصلاح قانون بازار سرمایه و میل سیری‌ناپذیری برای دخالت در امور اجرایی بازار سرمایه بوده است. اصلح این است که سازمان از این کمیسیون بخواهد اگر به دنبال کمکی به بازار سرمایه است، روشن شدن افق و چشم‌انداز رفتار دولت با سرمایه‌گذاران را دنبال کند. الزام قانونی دولت به عدم تغییر بی‌رویه و ناگهانی مقررات، تثبیت نحوه رفتار و معامله با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و عدم دست‌اندازی به منافع سهامداران خرد مهم‌ترین کاری است که این کمیسیون می‌تواند در مجلس شکل بدهد و دنبال کند.
۲. ایجاد کرسی دائمی برای سازمان بورس در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همانند حضور دائمی بانک مرکزی در جلسات بررسی لوایح بودجه سالانه، خواست دیگری است که باید در رابطه با مجلس دنبال شود تا از این طریق شوکهای بودجه ای بازار سرمایه پیش از بروز، کتترل شود.
۳. نبرد با قیمت‌گذاری دستوری باید بخش جدایی‌ناپذیری از استراتژی سازمان بورس باشد. همچنین اصول قانونی دقیقی وجود دارند که دولت را ملزم کرده درصورت تعیین الزامات دستوری در قیمت‌گذاری، زیان وارده را جبران کند. نمونه‌های زیادی وجود دارند که کماکان جبران نشده‌اند. درخواست اجرای این مواد قانونی بخش دیگری از نقش سازمان را در این رابطه شکل می‌دهد.
۴. مدیران بنگاه‌های اقتصادی وظیفه دارند، از منافع سهامداران خود حمایت کنند. مدیرانی که بر این منوال عمل نمی‌کنند، نه تنها صلاحیت تخصصی ندارند بلکه در حال خیانت در امانت هستند. سازمان بورس باید نسبت به سلب صلاحیت و محرومیت این افراد از تصدی سمت های مشابه اقدام کند ولو اینکه این افراد، منصوب وزرا یا دستگاه‌های تخصصی دولتی باشند.
۵. سیاست پولی که منجر به تضعیف بازار سرمایه شود، بدیهی است که نادرست و ناقص است. سازمان بورس به‌عنوان متولی بازار سرمایه، لزوم همراهی و هماهنگی بانک مرکزی در سیاست‌گذاری پولی را با قدرت بیشتری مطالبه کند. همچنین بانک مرکزی نیز باید بداند آن سیاست پولی که تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال را فدای هدف کوتاه‌مدت کنترل رشد نقدینگی کند، نمی‌تواند معیار عملکرد صحیح آن بانک باشد.
۶. وزارت اقتصاد به دلیل جایگاه فرابخشی خود همواره نگاه درست‌تری به سیاست‌های اقتصادی دارد و لزوم اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری در بدنه کارشناسی این وزارت نهادینه شده است. ارتباط سازمانی سازمان بورس با وزارت اقتصاد فرصت خوبی را فراهم می‌کند تا ازطریق این وزارت، رفع قیمت‌گذاری دستوری در صنایع بورسی را دنبال کند. به‌ویژه اینکه وزیر اقتصاد نیز اخیرا موافقت خود را با رفع قیمت گذاری دستوری اعلام کرده است.
۷. سازمان بورس لزوم قطع ارتباط سیاستی و حاکمیتی بنگاه‌های دولتی را مطالبه کند. بدین معنی که انتخاب و انتصاب مدیران بنگاه‌های دولتی به جای اینکه در دستگاه‌های تخصصی رقم بخورد به یک دستگاه کلان فرابخشی مثل وزارت اقتصاد منتقل شود
۸. شفافیت در تصمیم‌گیری بنگاه‌ها نیاز به ارتقا دارد. سازمان بورس می‌تواند مکانیزم رسمی ایجاد کند که هرگاه سهامداران خرد نسبت به منطق تصمیمی در یک شرکت اعتراض داشتند، مدیران آن بنگاه موظف به پاسخگویی باشند و نشان بدهند که چگونه آن تصمیم منطبق بر منافع سهامداران شرکت است.
در پایان مجددا لازم به تأکید است که هرچند این نکات و پیشنهادها در رابطه با عواملی است که خارج از حیطه کنترل سازمان بورس قرار دارند، اما ورود قوی سازمان بورس به آنها نه تنها از منظر اقتصاد کلان به نفع اقتصاد و تولید در کشور است، بلکه هرگاه سازمان در این حیطه وارد شود، حمایت قاطبه ذینفعان بازار، نهادهای مالی، رسانه‌های بازار سرمایه و سایر ذینفعان را با خود خواهد داشت و این موضوع، قدرت خوبی به سازمان بورس برای پیگیری این خواسته‌ها می‌دهد.
رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار