فردای اقتصاد: ارزیابی‌ها از میزان اجرایی شدن برنامه‌های توسعه قبلی به عملکردی در حدود ۳۰درصد اشاره دارد. همچنین بنا بر ارزیابی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، تحقق اهداف برنامه برای برنامه ششم توسعه حتی زیر ۱۰درصد است. ناکامی اجرایی برنامه‌های توسعه قبلی بیانگر آن است که باید منتظر فهرست بلندبالایی از مسائل حل نشده و موضوعات نیازمند بررسی باشیم؛ اما نظام‌نامه برنامه هفتم، نه در سطح توسعه، نه سطح کلان (بخشی و فرابخشی) و نه سطوح منطقه‌ای و محلی یا خرد (بنگاه‌های اقتصادی) و نه در تحلیل بخش دولتی و غیردولتی (عمومی یا خصوصی) هیچ گزارشی از فهرست بلند مسائل و چالش‌های مهم ارائه نمی‌دهد.
علاوه بر آن، هیچ تحلیل تاریخی، نهادی، ساختاری یا کلان از شکل‌گیری این چالش‌ها و فرآیند تکوین آنها وجود ندارد. از این روی، به هیچ وجه مشخص نیست مسئله یا مسائل مهم و اولویت‌دار موجود چالش‌برانگیز توسعه کشور از منظر برنامه‌ریزان چیست. به‌طور مثال در یک فهرست اجمالی و بدون سطح‌بندی آنها مسائل مهم توسعه کشور را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
-کاهش بی‌سابقه تعامل مالی و اقتصادی کشور با اقتصاد جهانی و کاهش درآمد ارزی کشور به یک سوم آغاز دهه ۱۹۹۰
-کیفیت نامطلوب حکمرانی در سطوح ملی، بخشی و منطقه‌ای
-ساختار و کارکرد نامناسب برای توسعه و کاهش بی‌سابقه سطح توانمندی و اثربخشی دولت
-روند نزولی و نگران‌کننده عملکرد نهادی به‌ویژه روند فزاینده فساد، روند نزولی محیط عمومی کسب‌وکار، نوآوری و رقابت‌پذیری اقتصادی
-فضای غیررقابتی و مداخله غیرمتعارف نهادهای نظامی و حاکمیتی در اقتصاد
-تخلیه و تخریب منابع آب و زوال منابع طبیعی و زیست محیطی
-شرایط بسیار نگران‌کننده و بحرانی صندوق‌های بازنشستگی
-شرایط نگران‌کننده نظام بانکی
-سطوح بالا و فزاینده فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی
-روند فزاینده شکاف‌های توسعه منطقه‌ای و تشدید منازعات درون و بین منطقه‌ای در کنار روندهای نگران‌کننده مهاجرت درون سرزمینی و تغییرات محسوس در آمایش جمعیت و فعالیت اقتصادی کشور
-نرخ‌های بالا و پایدار بیکاری در سطح ملی و مناطق و به‌ویژه بیکاری جوانان و دانش‌آموختگان آموزش عالی
-گذشت یک دهه با نرخ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ‌های کاهنده و نزولی بهره‌وری، روند نزولی سرمایه‌گذاری در کنار روند نگران‌کننده خروج سرمایه خلاق و صاحبان دانش و تخصص و سرمایه مالی
-نرخ‌های کاهنده و نگران‌کننده سرمایه اجتماعی و اعتماد رو به زوال که انسجام اجتماعی را در معرض مخاطره قرار داده است
-تداوم عمیق‌ترین رکود تورمی اقتصاد ایران و نرخ‌های ترکیبی تورم و بیکاری که ایران را در فهرست چند کشور دارای بالاترین نرخ‌های بی‌ثباتی اقتصاد کلان قرار داده است
-روند فزاینده و سهم قابل تامل و روند فزاینده اسکان غیررسمی (حاشیه نشینی) که به حدود ۲۵درصد جمعیت شهرنشینان رسیده و در برخی شهرها همچون مشهد، زاهدان و چابهار به وضعیت فاجعه بار از فقر شهری رسیده است
-تعداد بسیار زیاد طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی دولتی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی بخش عمومی غیردولتی که ناتمام مانده و در انتظار منابع مالی و دسترسی به فناوری حاصل از گشایش در روابط خارجی است
-ناترازی در منابع انرژی از جمله گاز و برق و نگرانی‌های جدی برای امکان تداوم فعالیت صنایع مهمی چون پتروشیمی و فولاد
علاوه بر همه موارد بالا، در سه برنامه توسعه قبلی یعنی برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه (۱۴۰۱-۱۳۸۴) شاهد آن بوده‌ایم که هر بار برنامه‌های توسعه پنج ساله، شش ساله شده و برنامه توسعه بعدی با تاخیر به تصویب درآمده‌اند. چه عاملی موجب شده است تا پایبندی به برنامه توسعه حتی در سطح پایبندی به زمان برنامه صورت نگیرد؟
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، تاکنون مجموعه‌ای از ۲۹ اسلاید و فهرستی از اسناد پشتیبان نظام‌نامه برنامه هفتم توسعه به‌صورت عمومی منتشر شده است. اما طراحی نظام‌نامه فعلی بدون آسیب‌شناسی نسبت به دلایل عدم توفیق برنامه‌های توسعه گذشته، این نگرانی را ایجاد می‌کند که مجدد گرفتار همان اشتباهات گذشته شویم.
تشدید بی‌سابقه تحریم‌های همه‌جانبه و کاهش سطح مبادلات اقتصادی و مالی و توقف مذاکرات احیای برجام، توقف چندین ساله پروژه‌های سرمایه‌گذاری و زیرساختی نیازمند تأمین مالی یا فناوری خارجی و... از جمله مهم‌ترین شرایط محیطی (بین‌المللی) طراحی برنامه هفتم است. بنابراین به نظر می‌رسد با توجه به شرایط بین‌المللی بجای برنامه توسعه، تدوین برنامه مدیریت بحران و کاهش آسیب‌های ناشی از آن ضروری باشد.
برای برنامه‌ریزی توسعه، سطح حداقلی از ثبات سیاسی و اجتماعی، نهادهای تولید اندیشه توسعه، نهادهای مدنی، رعایت حداقلی از حقوق مدنی، پاسخگویی دولت و انتخابات آزاد به‌عنوان شرایط اولیه ضروری است. در حال حاضر اعتراضات شهروندان و به‌ویژه نخبگان، صاحبان کسب‌وکار و فعالان مدنی و اجتماعی مهم‌ترین پدیده زمان تدوین برنامه هفتم است، لذا برنامه هفتم بجای طرح آمال و آرزوهای بلندپروازانه بیش از هر چیزی باید به تأمین حقوق شهروندی مردم معطوف و متمرکز شود.
در این میان، تدوین برنامه توسعه در شرایط کنونی ایران اقدامی اجتناب‌ناپذیر است و در عین حال اما فاصله بسیاری میان شرایط موجود در نظام برنامه‌ریزی با حداقل‌های لازم برای یک برنامه توسعه هدفمند و عقلانی و مشارکت‌محور در میان است. از یک سو مفهوم و سازوکار برنامه‌ریزی توسعه به روش متداول گذشته در سطح جهانی هم از بعد نظری و هم عملی با تردیدهای بسیار مواجه است و هم با تشدید شکاف نیازها و منابع از یک سو و شتاب و پیچیدگی تحولات از سوی دیگر، مدیریت توسعه در ایران بدون وجود برنامه غیرممکن خواهد بود. بنابراین دستیابی به مفهوم، ابعاد و روش‌هایی قابل دفاع و دارای مبانی معرفتی روشن از برنامه‌ریزی، یک چالش مهم برای نظام برنامه‌ریزی توسعه است.
از این روی تمرکز بر کاهش آسیب‌هایی ناشی از این شرایط ضرورت اول برنامه هفتم توسعه است. در مجموع به نظر می‌رسد، پیش از تدوین برنامه هفتم، نیاز به بازنگری و بررسی عمیق‌تر مفاهیم و گزاره‌ها وجود دارد و نظام‌نامه برنامه هفتم بهتر است با ملاحظه و بررسی‌های عمیق‌تر اصلاح شود.