فردای اقتصاد: در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی در حوزه قانونگذاری برای اصلاح نظام مجوزدهی کسب‌وکار در ایران صورت گرفته، اما در عمل تغییر ملموسی در فرآیندهای مجوزدهی ایجاد نشده است. احکام قانونی مربوط به مجوزهای کسب‌وکار متعدد و بعضا پیچیده هستند، از این رو ارزیابی عملکرد در این حوزه و تشخیص پیشرفت‌های واقعی دشوار است. اولین حکم قانونی با هدف اصلاح نظام مجوزدهی در ایران، ماده (۷) قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب سال ۱۳۸۷ است؛ اما با وجود گذشت حدود ۱۴سال و ۵ بار اصلاح و تکمیل ماده قانونی مذکور، همچنان تغییر محسوسی در فرآیندهای مجوزدهی کشور مشاهده نمی‌شود.
اصلاح نظام مجوزدهی، فرآیند طولانی و مستمر است که در بسیاری از کشورهایی که عزم جدی بر اصلاح داشته‌اند نیز چندین سال به طول انجامیده است. همچنین در آغاز مسیر اصلاحات نیاز به ایجاد بسترها و مقدماتی وجود دارد. بنابراین در ارزیابی اجرای قوانین حوزه مجوزهای کسب‌وکار، یک دسته از تکالیف باید به صورت دوره‌ای، مستمر و مکرر به‌طور مثال در بازه‌های زمانی سه ماهه، ۶ماهه یا سالیانه ارزیابی شوند. در تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره شاخص‌های نظارتی عملکرد نهادهای مسئول در اصلاح نظام مجوزدهی کسب‌وکار در ایران بررسی شد.
در این نشست مریم احمدیان از مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه این گزارش بر اساس مطالعه نظام مجوزدهی ۱۵کشور موفق در این حوزه تدوین شده است، اظهار کرد: استخراج ۷۲حکم قانونی در حوزه مجوزهای کسب و کار و ۵۵حکم مهم و در مجموع بیش از ۹۰شاخص به تفکیک نهادهای مسئول برای ارزیابی این ۵۵حکم در این مطالعه طراحی شده است.
وی با اشاره به برخی ملاحظات اجرای قوانین مجوزهای کسب و کار، گفت: باید توجه کرد که اصلاحات فرآیند مجوزدهی زمانبر است. به علاوه، قانون وزارت اقتصاد را محور اصلاح نظام مجوزدهی می‌داند و بر این اساس برخی تکالیف وزارت اقتصاد بر سایر تکالیف قانونی مقدم است.
نظارت پسینی اجرا می‌شود؟
احمدیان با بیان اینکه جایگزینی رویکرد نظارت پسینی به عنوان راهکاری برای تسهیل فرآیند مجوزدهی مورد تاکید قانون است افزود: ابتدا باید مقدمات نظارت پسینی فراهم شود و بعد به اجرای آن فکر کنیم. یکی از این مقدمات شفافیت همه مراحل و ابعاد قانونی برای متقاضی مجوز است. احمدیان با اشاره به جدول شاخص‌های نظارت بر اجرای تکالیف وزارت اقتصاد در حوزه مجوزدهی، اظهار کرد: از جمله این شاخص‌ها تعیین سقف زمانی صدور مجوز هر کسب‌وکار و شرایط و مراحل صدور ظرف ۶ماه پس از بارگذاری اطلاعات مجوزها است و وزارت اقتصاد باید طبق این قالب آمار ارائه دهد.
وی با تاکید بر نقش بخش خصوصی در اجرایی شدن قوانین مجوزهای کسب‌وکار، گفت: از آنجاکه در قانون متولی ثبت شکایات در بازخوردگیری از متقاضیان مشخص نیست، بخش خصوصی می‌تواند از طریق ایجاد سامانه ثبت شکایات در اصلاح فرآیند مجوزدهی نقش موثری داشته باشد. همچنین نقش مطالبه‌گری بخش خصوصی در راستای شکستن مقاومت دستگاه‌ها و مراجع صدور در مقابل حذف انحصارات رانت‌ها و امضاهای طلایی می‌تواند موثر باشد.
جعفر مرعشی، مشاور رئیس اتاق ایران با بیان اینکه نقطه قوت این گزارش تاکید بر جایگزینی رویکرد نظارت پسینی است، گفت: جایگزینی رویکرد نظارت پسینی اتفاق خوبی است که مستلزم بازنگری جدی در تمام رویه‌ها است. اینجا این بازنگری مربوط به رابطه حکومت و مردم است، اما ابعاد دیگر یعنی رابطه حاکمیت با حاکمیت و رابطه مردم با مردم هم بازنگری شود.
تبعات بی‌اعتمادی به دستگاه‌ها
احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران هم گفت: در مورد نظارت پسینی دو نکته وجود دارد؛ اول عدم اعتقاد دستگاه مورد نظر به نظارت پسینی و دوم عدم اعتماد بخش خصوصی به آن دستگاه. بنابراین این توصیه‌ها همه روی کاغذ است و در واقعیت کسی ریسک نمی‌کند که کسب‌وکاری راه بیندازد و بعد با ایراد مسئولی آن را تعطیل کند. وی تاکید کرد: راه حل اصلاح و تسهیل فرایند مجوزدهی این است که نقش سازمان‌ها و تعصبات و منافع سازمانی در این مقررات کمرنگ شود. این همان چیزی است که جلوی کار را گرفته است.
وفایی یگانه نماینده اتاق تعاون هم گفت: در بخش وظایف بخش خصوصی می‌توان توسعه یافته‌تر نگاه کرد. اتاق‌ها در هیات مقررات‌زدایی هم رده دستگاه‌های دولتی حق رای دارند. ظرفیت بخش خصوصی در حوزه مجوزدهی باید پررنگ‌تر دیده شود.
علیخانزاده، رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون با انتقاد از رویکرد حاکم بر نظام صدور مجوزها، اظهار کرد: باید مشخص شود چه تعداد از مجوزها را می‌توان به خود تشکل‌ها واگذار کرد. چرا دولت باید در صدور مجوزها تصدی داشته باشد. دولت نظارت عالیه است. باید فرآیند صدور مجوزها به سمت بخش خصوصی و تعاونی برود و بعد ببینیم چه مواردی می‌تواند در دست دولت باشد.
فرهاد بیات، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری با بیان اینکه یکی از نکات مهم عدم نظارت صحیح بر قوانین است، افزود: در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس معیاری که برای نظارت بر قانون مجوزدهی مشخص شده، رشد در تعداد و درصد مجوزهای صادر شده در یک بازه زمانی مشخص است. افزایش تعداد صدور مجوزها لزوما به معنای بهبود فرایند صدور مجوزها نبوده و می‌تواند ناشی از افزایش درخواست صدور مجوزها به دلیل افزایش مشوق‌ها باشد. علت عدم اجرای صحیح صدور مجوزها باید احصا شده و با اعمال پیش نیازهای لازم، اصلاحات مورد نیاز انجام پذیرد. شاخص کاهش پیش‌نیازها هم باید در نظارت بر اجرای مناسب قانون گنجانده شود.
حذف ۱۵۰۰ شرط فاقد پشتوانه قانونی
در ادامه نجف پور، معاون مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه بیش از ۲هزار و ۶۰۰ مجوز با هدف شفاف‌سازی شرایط صدور آنها بازخوانی شده، توضیح داد: تاکنون حدود ۱۵۰۰ شرط مهم و فاقد پشتوانه قانونی از کاربرگ‌های دستگاه‌ها حذف شد. حدود ۶۵۰ مجوز که دستگاه اعلام نکرده بودند را در این فرآیند شناسایی کردیم.
وی در خصوص مجوزهای صنفی بیان کرد: دو هزار و ۸۴۰رسته صنفی در کشور وجود دارد و تا قبل از این ۳۰هزار عنوان مجوز در سامانه ایران اصناف بارگذاری شده بود که استاندارد مشخص نداشت. اما با یکپارچه‌سازی شرایط صدور مجوزهای صنفی، ۳۰هزار عنوان مجوز در سامانه ایران اصناف را به ۸۷ کاربرگ تبدیل کردیم و دو هزار و ۸۴۰ رسته صنفی ذیل این کاربرگ‌ها قرار گرفتند.
نجف‌پور ادامه داد: ۲هزار و ۳۴۸ شرط را در این کاربرگ‌ها شناسایی کردیم که به نوعی غیرضروری هستند. از این تعداد حدود دو درصد پشتوانه قانونی دارد، ۶ درصد مصوبه هیات وزیران، ۳۴درصد معلوم نیست بر چه اساس وضع شده و ۵۸ درصد جز رویه داخلی دستگاه‌ها بوده است. وی با اشاره به ثبت شکایت در درگاه ملی مجوزها گفت: از خرداد تا مرداد سال جاری، ۳۷۱ شکایت در این درگاه ملی مجوزها ثبت شده است.
هوشیار فقیهی، دبیرکل اتاق اصناف با بیان اینکه فضای شفاف در حوزه صدور مجوزها در حال ایجاد شدن است، گفت: متاسفانه با ابلاغ وزیر اقتصاد، یک نهاد باید درباره تمامی مجوزهایی که اتاق اصناف صادر می‌کند، ظرف ۲۴ ساعت اظهارنظر کند. با این تصمیم مجوزهای ثبت‌محور که حدود ۵۹ درصد از مجوزها را نیز شامل می شود، در عمل تاییدمحور خواهد شد و نقش اتاق‌ها و اتحادیه‌ها در صدور مجوز کمرنگ می شود.
عدم اجرای قوانین علت‌یابی شود
محمدی، دادیار دادسرای دیوان عالی کشور، عنوان داشت که عدم اجرای قوانین باید علت‌یابی شده و گزارشی تهیه شود در خصوص اینکه چه تعداد از مجوزها، قابلیت ارائه به بخش خصوصی را دارند. ضمنا پنجره واحد الکترونیک برای صدور مجوزها باید هوشمندسازی شده و به طور کامل اجرایی شود.
محمد اسکندری مدیر دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق ایران با بیان اینکه نظارت پسینی در دولت ارائه‌دهنده خدمت و دانش معنا دارد و نه در دولتی که مبنای آن فروش مجوز است، ادامه داد: در بحث مطالبه‌گری بخش خصوصی، باید به هزینه مبادله نیز توجه شود. این هزینه‌ای است که حکمرانی به محصول وارد می‌کند. برای رسته‌ها و صنایع مختلف می‌توان فرصت از دست رفته محاسبه کنیم تا به عنوان مثال مشخص شود اگر مجوزی دیر صادر می‌شود تا چه اندازه به آن صنعت هزینه وارد می‌شود.
محمدی، نماینده بهبود اصلاح مجوزهای کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز معتقد بود مشکل اصلی در بحث مجوزدهی، استعلامات است. اگر در مدت کوتاه انجام شود صدو مجوز هم در سریع‌ترین زمان انجام می‌شود.
وی افزود: اگر مجوزهای مرتبط با صنوف یا شهرک‌های صنعتی بر اساس آمایش سرزمینی اعطا شود، فرد فقط باید مکان خود را در آن واحد صنفی یا شهرک صنعتی تعیین کرده و فعالیت خود را آغاز کند. بنابراین تا طرح‌های آمایش ملی و سرزمینی دیده نشود تغییری در نظام مجوزدهی ایجاد نخواهد شد.
محمد زائری، مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه در حوزه مطالبه‌گری و رصد انجام قانون، اتاق‌ها به وظیفه خودشان عمل نکردند، گفت: مرکز ثقل اجرای قانون در این بخش هیات مقررات‌زدایی است. سه اتاق و انرژی کل بخش خصوصی باید متمرکز بر این موضوع باشد و فقط حضور در این هیات کافی نیست. وی اظهار کرد: بخش خصوصی می تواند مرکز ثقل نظارت بر مجوزها باشد. خوب است که اتاق ایران، درگاهی از سامانه هیات مقررات‌زدایی را برای ثبت شکایات داشته باشد تا فرایند را رصد کرده و به نهادهای نظارتی گزارش دهد.
محسن عامری، رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران با انتقاد از اینکه در حال حاضر با توجه به تعدد صدور مجوزها، کیفیت تحت تاثیر کمیت صدور مجوزها قرار گرفته است، با اشاره به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: خوب است شاخص‌های تعریف شده برای نظارت بر اجرای قانون، اتصالی به شاخص‌های اقتصادی و برداشتی (تلقی فعالان بخش خصوصی در این خصوص) داشته باشند.
عامری با باین اینکه مبحث نظارت پسینی یک شمشیر دو لبه است، ادامه داد: اینکه مجوزها را به سمت تاییدمحور و نظارت پسینی ببریم در شرایط فعلی کشور امکان سواستفاده ایجاد می‌کند. به اعتقاد من، باید در ارتباط با هر مجوزی که قرار است تاییدمحور بوده و شامل نظارت پسینی باشد سند ارزیابی ریسک وجود داشته باشد و از فعالان اقتصادی سوال شود که اگر مجوز مورد نظر تاییدمحور شود، چه سواستفاده‌های احتمالی می‌تواند ایجاد کند.
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار اتاق ایران با بیان اینکه بعضی از اقتصاددانان معتقدند اقدامات دولت و مجلس در حوزه کسب‌وکار تکان‌دهنده اقتصاد کشور نیست و اقتصاد را طرح‌های پیشران و بزرگ حرکت می‌دهد، گفت: تسهیل صدور مجوزها یکی از شاخص‌های بهبود محیط کسب و کار است. خوب است مرکز پژوهش‌های مجلس به سراغ شاخص‌های دیگر این محیط هم برود و همچنین از پایش‌های محیطی در مطالعات خود استفاده کند. در جدول گزارش، شاخص‌های نظارت بر اجرای تکالیف مراجع صدور مجوز در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و شرح تکالیف قانونی دسته‌بندی شده است.