صادق ستاری‌فرد درباره حذف فوق‌العاده شغل معلمان که در برخی رسانه‌ها مطرح شده است، اظهار کرد: در سال‌های گذشته به نحوی عمل شد که فوق‌العاده ویژه برای کارکنان برخی دستگاه‌ها حدود ۲۰ درصدی اعمال شد و برای برخی دیگر ۳۵ و بعضاً سقف ۵۰ درصدی اجرا شد. لذا دولت سیزدهم با رویکرد عدالت محوری و جهت استقرار نظام عادلانه پرداخت کارکنان در لایحه ترمیم حقوق پیشنهاد کرده بود که فوق‌العاده ویژه به میزان ۳۵ درصد برای همه کارکنان دولت که آموزش و پرورش نیز بخشی از آن است، ایجاد شود.
وی افزود: متاسفانه در مجلس، حکم پیشنهادی دولت حذف شد و افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها تحت عنوان حق جهش علمی جایگزین شد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش درباره راهکار حل این مسئله بیان کرد: برای حل این موضوع دو راهکار وجود دارد؛ باتوجه به اجازه قانونی در این‌باره یا دولت مجدد موضوع افزایش ۳۵ درصدی فوق‌العاده ویژه کارکنان همه دستگاه‌های اجرایی و معلمان را تصویب کند یا اینکه مجلس حذف این موضوع مهم را جبران و در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آن را تصویب کند.
گفتنی است مصوبه دولت که توسط مجلس حذف شد، عبارت است از: افزایش فوق‌العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً در مورد دستگاه‌های مشمول قانون مذکور که به موجب مصوبات قبلی کمتر از میزان ۳۵ درصد بوده، حداکثر تا میزان ۳۵ درصد مجموع حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و پس از تأیید شورای حقوق و دستمزد و در سقف اعتبارات ابلاغی با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور قابل اجرا است.
و مصوبه مجلس که جایگزین آن شد عبارت است از: علاوه بر افزایش مندرج در این بند، حداکثر ۱۵ درصد به عنوان «فوق‌العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد» به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیات علمی غیر بالینی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرایی، اضافه می‌شود.
نامه به رئیس سازمان برنامه و بودجه
همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نامه‌ای خطاب به مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه نوشته است: با توجه به تصویب قانون ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان و تأکید بر ضرورت عادلانه شدن پرداخت فوق‌العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف ۵۰ درصد به تمام دستگاه‌های اجرایی با پیش‌بینی ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار برای این امر و استثنا شدن این فوق‌العاده از شمول جزء ۳ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال، خواهشمند است دستور فرمایید پرداخت این فوق‌العاده به نحوی انجام شود
که سهم دستگاه‌های اجرایی کم برخوردار همچون وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاره اجتماعی، سازمان محیط‌زیست و نیروهای مسلح از این فوق‌العاده بیشتر باشد ضمناً در مصوبه مجلس شورای اسلامی فروش اموال و استفاده از منابع داخلی ذکر نشده است.
منبع: تسنیم