فردای اقتصاد: برای اقتصاد جهان و بازارها، سال ۲۰۲۲ سال وحشتناکی بوده است. مجموع ضربه‌های ناشی از حمله روسیه به اوکراین، قرنطینه‌های کووید-۱۹ چین و تشدید سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو، پیش‌بینی‌ها از رشد جهانی را برای سال جاری به ۳.۱ درصد کاهش می‌دهد و این درحالی است که انتظارها در ابتدای سال از یک رشد ۴.۷ درصدی خبر می‌داد در همین حین بازارها نیز شرایط بسیار سختی را دنبال کردند و شاهد عقب‌نشینی قابل توجهی از سقف قیمت‌ها بودیم. اما سوال این است که آیا این شرایط می‌تواند بدتر باشد؟
مبنای اقتصاد بلومبرگ برای رشد جهانی در سال ۲۰۲۳، عدد ۲.۴ درصد است. بحران انرژی عمیق‌تر در اروپا، رکود زودتر و دردناک‌تر در ایالات متحده یا محدودیت‌های همه‌گیر بیشتر و کاهش کنترل نشده املاک و مستغلات در چین می‌تواند حتی این عدد غیر الهام بخش را دست نیافتنی کند. با تکیه بر سناریوهای کشورهای عضو «بلومبرگ اکونومیکس» و استفاده از مجموعه‌ای از مدل‌ها برای محاسبه سرریزها بین کشورها، تخمین زده می‌شود که در یک سناریوی نزولی، رشد جهانی در سال ۲۰۲۳ به منفی ۰.۵ درصد کاهش یابد که با در نظر گرفتن عدد ضعیف برای سال ۲۰۲۲، بیش از ۵ تریلیون دلار درآمد جهانی را نسبت به انتظارات در ابتدای سال جاری کاهش می‌دهد.
چشم‌انداز اقتصادهای بزرگ در ۲۰۲۳
البته جای تعجب نیست که با تخمین یک سناریوی نزولی، رشد اقتصاد جهان به عدد منفی بزرگی برسد. با این حال، تجزیه و تحلیل بلومبرگ نشان می‌دهد که چگونه به راحتی می‌توان نتیجه سال آینده را به زیر انتظارات قبلی کاهش داد و همچنین در صورت برخورد شوک‌های منفی و ترکیب آن، تأثیر شدیدتری داشته باشد.
برای ایالات متحده، آمارها نشان می‌دهند که بازار کار قدرت کافی دارد و خانوارها قدرت مخارج کافی برای ادامه رشد تا نیمه دوم سال ۲۰۲۳ را دارند. به این ترتیب رشد در سال ۲۰۲۲ به ۱.۸ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۰.۷ درصد می‌رسد. البته این موضوع می‌تواند بدتر باشد اگر یک اصلاح شدید در بازار مسکن - با اثرات ضربه‌ای بر سیستم مالی - رکود را تا سال ۲۰۲۲ به جلو بکشد، این امر به میزان قابل توجهی از رشد کم خواهد کرد. در منطقه یورو، بلومبرگ فرض می‌کند که زمستان سرد، اشتراک گاز در سراسر کشورها در کنار حمایت قابل توجه از مشاغل و خانوارها به اقتصاد این امکان را می‌دهد که از بحران انرژی تنها با یک رکود کم عمق عبور کند. پیش‌بینی پایه بلومبرگ برای رشد در سال ۲۰۲۲ عدد ۳.۱درصد و در سال ۲۰۲۳ عدد ۰.۱درصد است. دمای سردتر از انتظار و شکست‌های شدید سیاست‌گذاری می‌تواند اعداد ذکر شده را ۰.۸ درصد در سال جاری و ۳.۳ درصد در سال آینده کم کند که قاره سبز را به سمت یک رکود عمیق سوق می‌دهد. بلومبرگ برای چین پیش‌بینی می‌کند که دولت یک خروج آرام از سیاست کووید صفر را مدیریت کند و از سقوط فاجعه‌بار صنعت املاک و مستغلات جلوگیری کند. این رشد ۳.۲ درصدی را در سال ۲۰۲۲ و ۵.۷ درصدی را در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد. اما نباید فراموش کرد که همه چیز به راحتی می‌تواند از مسیر خود خارج شود. قرنطینه‌های بیشتر در شهرهای بزرگ یا عقب‌نشینی بیش از حد انتظار ملک، می‌تواند ۳.۵ درصد از رشد سال ۲۰۲۳ کم کند.
اگر متغیرها را به صورت مجزا در نظر گرفته بگیریم، این شوک‌ها به اندازه کافی بد خواهند بود. با این حال، زمانی که اقتصادهای بزرگ دچار لغزش می شوند، تأثیرات آن در داخل مرزهای آنها محدود نمی‌شود. سرریزهای تجاری، مالی و قیمت کالاها همه به این معنی است که شوک‌ها در ایالات متحده، منطقه یورو و چین در سراسر جهان موج می‌زند. برای بسیاری از بازارهای نوظهور که صادرات خود را صورتحساب می‌کنند و نیازهای مالی خود را به دلار برآورده می‌کنند، افزایش ریسک ارزش پول ایالات متحده بر این استرس می‌افزاید. در این میان بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری اولین واکنش‌ها را به این شرایط نشان می‌دهند. تا به اینجای کار با توجه به سیاست‌های انقباضی شدید فدرال رزرو و کاهش چشمگیر تقاضای چین به واسطه سیاست‌های کووید-صفر، بازارهای سهامی و کالایی با کاهش قیمت قابل توجهی همراه شده‌اند. در صورت سخت‌تر شدن شرایطی که در بالا ذکر شد و تعمیق رکود در اقتصادهای بزرگ دنیا، احتمال اینکه بازارها با کاهش‌های بیشتر در سال آینده مواجه شوند دور از ذهن نیست. در این بین، رکود پیش رو می‌تواند بازارهای کالایی و قیمت کامودیتی‌ها را به دلیل کاهش چشمگیر تقاضا، با شرایط سخت‌تری دنبال کند.
هم‌زمانی بحران‌ها باعث رشد چکشی می‌شود
بلومبرگ اکونومیکس با تکیه بر مجموعه‌ای از مدل‌های کلان، شدت بحران‌ها را در صورتی که همه چیز در همان زمان اشتباه پیش برود، تخمین زده است. جای تعجب نیست که نتایج زیبا نیستند. برای ایالات متحده، ترکیب ضربه داخلی ناشی از انقباض فدرال رزرو و سرریزهای ناشی از رکود عمیق‌تر اروپا و رکود شدیدتر چین، رشد سال ۲۰۲۳ را به منفی ۱.۸ درصد کاهش می‌دهد و در منطقه یورو، تولید ناخالص داخلی ۲۰۲۳ با ۴.۱ درصد کاهش می‌یابد. برای چین، با افزایش تولید ناخالص داخلی تنها ۲.۱ درصد، امیدها برای جهش در سال پیش رو ناامید شده است.
البته امکان ساخت یک سناریوی صعودی نیز وجود دارد. پایان دادن به درگیری در اوکراین یا یک زمستان غیرمعمول گرم می‌واند اروپا را از رکود نجات دهد. چین ممکن است زودتر از قرنطینه کووید خارج شود یا محرک بیشتری برای جبران کاهش اموال از آنچه ما انتظار داریم اضافه کند. بازارهای کار ایالات متحده ممکن است کاهش تورم بی‌نظیری را که فدرال رزرو به آن امیدوار است، ارائه دهد. ترکیبی از این شگفتی‌های مثبت ممکن است بازارها را شاد کرده و رشد جهانی را بیشتر از انتظارات افزایش دهد. با این حال، مورد اصلی این است که پیش‌بینی می‌شود سال ۲۰۲۳ سال رشد ضعیف و فشار قیمت بالا باشد و درس چند سال اخیر این است که اوضاع همیشه می تواند بدتر شود.
منبع: بلومبرگ