ایرنا: در نشست فوق العاده (اضطراری) روز دوشنبه ۲۳ آبان ماه (۱۴ نوامبر) مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه پیشنهادی اوکراین با عنوان «تمهیدات مربوط به جبران و غرامت تجاوز روسیه به اوکراین» با ۹۴ رای موافق، ۱۴ رای منفی و ۷۳ رای ممتنع به تصویب رسید.

علاوه بر روسیه، کشورهای چین، ایران، بلاروس، آفریقای مرکزی، کوبا، کره شمالی، اریتره، اتیوپی، مالی، نیکاراگوئه، سوریه و زیمباوه به این قطعنامه رای منفی و ۷۴ عضو سازمان ملل نیز رای ممتنع دادند.

این قطعنامه با محکومیت تجاوز روسیه به اوکراین و شناسایی ضرورت احصا خسارت‌های وارده به اوکراین، پیشنهاد می‌کند با مشارکت دولت اوکراین مکانیسمی برای ثبت و آرشیو خسارت‌های وارده به اوکراین توسط روسیه ایجاد شود که مورد حمایت کشورهای غربی قرار گرفت.

واسیلی نبنزیا سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان ملل، ضمن مخالفت قاطع با این مکانیسم، این اقدام را فاقد وجاهت حقوقی و تلاش غرب برای مشروعیت بخشی و مصادره اموال توقیف شده این کشور دانست.

وی گفت هدف پنهان غرب برای حمایت از این مکانیسم، غارت اموال روسیه به ازای کمک‌های تسلیحاتی به اوکراین است که عملا آتش ادامه جنگ و منافع کارخانه‌های تسلیحاتی آمریکا را تامین می‌کند.

چرا ایران رای منفی داد؟

امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص ضرورت احترام همگان به منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل تاکید کرده و با اشاره به ضرورت حفظ نقش مستقل سازمان ملل در مخاصمه جاری در اوکراین می‌گوید این قطعنامه، به ادبیاتی فراتر از حوزه وظایف و دستورکار مجمع عمومی سازمان ملل پرداخته که مشارکت واقعی در پایان دادن به مخاصمه مذکور به وجود نمی‌آید و صرفا به دستاویزی سیاسی در اختیار عده معدودی از کشورها تبدیل خواهد شد.

نمایند دائم ایران در سازمان ملل با اشاره به سابقه طولانی جنایات و جرایم جهانی اعم از اشغال نظامی، تحریم، غارت اموال، اشغالگری و آپارتاید، اظهار داشت: اگر اراده‌ای برای ایجاد مکانیسمی در جهت ثبت و رسیدگی به موارد نقض حقوق بین الملل وجود دارد، باید به مکانیسمی جهان شمول توسل جست که تمام وقایع از جمله در فراهم کردن تسلیحات کشتار جمعی و سلاح شیمیایی برای رژیم‌های جنایتکاری نظیر صدام را شامل شود.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با تاکید بر ضرورت احترام به اصول بنیادین حقوق بین الملل عرفی شامل مصونیت قضایی اموال دولتها، مخالفت قاطع جمهوری اسلامی ایران را با هرگونه سازوکاری که اصول بنیادین حقوق بین الملل را نادیده بگیرد، بیان کرد و افزود: دولت ایران هرگونه اقدام و تصمیمی مبتنی بر بندهای اجرایی این قطعنامه را فاقد وجاهت حقوقی می‌داند.