فردای اقتصاد: رشد نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده بخش خدمات در بهار ۱۴۰۱ برابر با ۴۹.۴ درصد بوده است. پرچم‌دار تورم بخش خدمات، فعالیت‌های تأمین جا و غذا بوده و هم‌گام با رشد بالای قیمت خوراکی‌ها در بهار (تحت تأثیر حذف ارز ترجیحی)، تورم نقطه‌ای ۹۳ درصدی داشته است. اما در شرایط تورم ۵۰ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده، خدمات مربوط به آب و فاضلاب کلا ۱۰ درصد رشد داشته و نسبت به فصل قبلی هم رشد آن نزدیک به صفر بوده است. اتفاقی که از یک طرف شرکت‌های دولتی را با ضرر مواجه کرده و از طرف دیگر به مصرف غیربهینه افراد از کالاهایی همچون آب منجر شده و نهایتا تعادل ناپایدار اقتصادسیاسی ایجاد کرده که تغییر آن روز به روز دشوارتر می‌شود. شکاف عظیم قیمت غذا با آب و انرژی یادآور مثل معروف دکتر مسعود نیلی است که محصول قیمت‌های نسبی پایین انرژی را سفره‌ای کم‌بنیه در خانه‌ای پر از نور و گرما می‌داند. قیمت‌های پایینی که در بلندمدت حتی شاید عامل تورم بیش از حد سایر اقلام مصرفی هم باشند.
عموما اینطور تلقی می‌شود که شاخص قیمت تولیدکننده تحولات آتی تورم مصرف‌کننده را نشان می‌دهد که با دقت در داده‌های سال‌های اخیر بخش خدمات چنین مساله‌ای دیده نشده است. به علاوه، اثر حداقل دستمزد بر بخش‌های خدمات و مسکن نامتقارن بوده و بر خلاف پیش‌بینی‌ها حداقل دستمزد بخش مسکن را بیشتر متاثر کرده است.
مرکز آمار به صورت فصلی آمار شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) را منتشر می‌کند. اخیراً اطلاعات بهاری این آمار برای بخش‌های خدمات و برق منتشر شده است. در این گزارش شاخص قیمت تولیدکننده و تفاوت آن با شاخص مصرف‌کننده را بررسی می‌کنیم و به تحلیل آمار جدید بخش خدمات می‌پردازیم.
شاخص قیمت تولیدکننده چیست؟
به تعریف مرکز آمار ایران، قیمت تولیدکننده مبلغی است که تولیدکننده در ازای یک واحد کالا یا خدمات خود از خریدار دریافت می‌کند؛ در واقع این مبلغ برابر است با قیمت پایه به علاوه هر نوع مالیات غیرقابل کسر بر محصول که تولیدکننده باید پرداخت کند منهای یارانه‌ای که تولیدکننده بر محصول خود دریافت می‌کند. پس به نوعی شاخص قیمت تولیدکننده می‌خواهد اصطلاحاً قیمت در کارخانه را بسنجد. مالیات بر ارزش افزوده و همچنین سود ناخالص عمده فروشی یا خرده‌فروشی عرضه‌کنندگان و هزینه‌های بیمه و حمل و نقل که به طور مجزا فاکتور شده، در قیمت تولیدکننده نقشی ندارد.
سه تفاوت مهم شاخص مصرف‌کننده و شاخص تولیدکننده
دو شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI یا Consumer Price Index) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI یا Producer Price Index) حداقل دو تفاوت بنیادی با هم دارند. با توجه به تعریفی که در بالا از شاخص قیمت تولیدکننده داده شد و این موضوع که شاخص مصرف‌کننده به سبد مصرفی خانوارها نگاه می‌کند، یک تفاوت مهم آن‌ها این است که شاخص قیمت مصرف‌کننده قیمت کالاهای وارداتی را هم دربرمی‌گیرد، چرا که برای سنجش هزینه‌های مصرفی افراد طراحی شده است. اما شاخص قیمت تولیدکننده برای این طراحی شده که به کمک آن تولید داخلی را بتوان حقیقی کرد (اثر تورم را از آن بیرون کشید) و فقط تولید داخل را شامل می‌شود. به همین خاطر هم است که یک کاربرد مهم شاخص قیمت تولیدکننده در تعدیل ارقام جاری تولید ناخالص داخلی و تبدیل آن‌ها به مقادیر حقیقی است.
بنابراین یک تفاوت مهم دیگر این دو شاخص به وزن بخش‌های مختلف برای محاسبه شاخص کل مربوط است؛ در حالی که برای شاخص قیمت مصرف‌کننده، سبد مصرف‌کنندگان مهم است، در محاسبه شاخص قیمت تولیدکننده، سهم بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی اهمیت اصلی را دارد.
تفاوت سوم این است که قیمت مصرف‌کننده خود به خود شامل اثرات مالیات بر ارزش افزوده و هزینه‌های توزیع و فروش می‌شود اما این موارد در شاخص قیمت تولیدکننده اثری ندارند.
سیگنال‌های متفاوت تورم تولیدکننده در زمان‌های وفور نفتی و تحریم
معمولاً در زمان‌هایی که دولت‌ها درآمد نفتی زیادی داشته‌اند، سعی در پایین‌نگه‌داشتن نرخ ارز کرده‌اند که باعث ارزانی نسبت کالای وارداتی شده است. در چنان شرایطی که نقش کالای وارداتی در سبد مصرفی پررنگ‌تر می‌شود، تورم قیمت مصرف‌کننده می‌تواند حتی در تورم بالای قیمت تولیدکننده هم به طور موقت در سطح پایینی بماند. اما در شرایطی که درآمد ارزی دولت آنقدر نیست که آن را صرف سرکوب ارزی گسترده کند، احتمالاً ارتباط تورم تولیدکننده با تورم مصرف‌کننده بیشتر است. با این حال به خاطر انواع قیمتگذاری‌های دستوری و دخالت‌های گوناگون دولت در مراحل مختلف، از قیمت تولیدکننده تا قیمت فروش در سطح خرده‌فروشی، ارتباط معمول قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده دچار اختلال است و پیداکردن رابطه آن‌ها چندان سرراست نیست. همچنین باید توجه کرد که لزومی ندارد این دو شاخص اعدادی نزدیک به هم داشته باشند چرا که وزن بخش‌های مختلف در محاسبه آن‌ها تفاوت دارد و این می‌تواند باعث اختلاف تورم‌های آن‌ها باشد.
تاثیر متفاوت حداقل دستمزد بر مسکن و خدمات
قیمت عرضه‌کنندگان خدمات در بهار سال جاری ۱۳.۸ درصد بیشتر از زمستان گذشته بوده است؛ بنابراین رشد ۵۷ درصدی حداقل دستمزد انعکاس کاملی روی کل مشاغل خدماتی نداشته که انتظار می‌رود هزینه نیروی انسانی در آن‌ها سهم بیشتری داشته باشد. این در حالی است که در برخی بخش‌های خاص مثل ساختمان، اثر افزایش حداقل دستمزد روی هزینه خدمات واضح است؛ بنا بر گزارش مرکز آمار پیرامون هزینه نهاده‌های ساختمانی شهر تهران (که در گزارش جهش هزینه ساخت مسکن به آن پرداخته‌ایم) از فصل زمستان به بهار گروه خدمات ساختمانی رشد هزینه ۵۳ درصدی داشته است.
برای تحلیل این اتفاق می‌توان چند عامل را در نظر گرفت؛ یکی این که در بسیاری مشاغل خدماتی، فرد حقوق‌بگیر نیست که افزایش درآمدش وابسته به رشد حداقل دستمزد رسمی در بهار باشد و در نتیجه به تدریج در طول سال دستمزد خود را تعدیل می‌کند. عامل دیگر مؤثر هم اثر برخی بخش‌های خدماتی است که دولتی هستند و در نتیجه قیمت خدمات آن‌ها ثابت نگه داشته شده است. در بخش بعد به طور جزئی‌تر به تورم بخش‌های خدماتی خواهیم پرداخت.
آیا تورم تولیدکننده یک شاخص پیش‌نگر است؟
اما همان‌طور که نمودار بالا نشان می‌دهد، بر اساس قیمت عرضه‌کنندگان خدمات تورم سالانه خدمات (در بهار ۱۴۰۱ نسبت به بهار ۱۴۰۰) به عدد ۴۹.۳ درصد رسیده که پیش‌تر در ده سال گذشته به آن نزدیک هم نشده بوده است. برخی تورم شاخص تولیدکننده را تورم پیش‌نگر می‌نامند که به معنی این است که باید انتظار داشته باشیم شاخص قیمت مصرف‌کننده هم طی سال جاری رشد سریع‌تری در بخش خدمات خواهد داشت؛ اما جلوبودن تورم تولیدکننده نسبت به مصرف‌کننده چندان قطعی نیست و حتی طبق نمودار بالا هم به نظر می‌رسد در بازه ۹۸ تا ۱۴۰۰ معمولاً فراز و نشیب تورم تولیدکننده نسبت به تورم مصرف‌کننده تأخیر هم داشته، در حالی که کلیت روند بسیار مشابه است.
گسل بزرگ تورم‌های خدمات
جدول زیر از گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد بیشترین تورم فصلی را فعالیت‌های خدماتی مربوط به تأمین جا و غذا داشته (برابر با ۲۴.۷ درصد) که اتفاقاً بیشترین تورم نقطه‌ای (بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته) هم میان گروه‌های مختلف فعالیت خدماتی را شامل شده است: ۹۳ درصد رشد قیمت تولیدکننده در یک سال. رشدی که به رشد سالانه خوراکی‌ها در شاخص قیمت مصرف‌کننده نزدیک است و به نظر هم می‌رسد پیشران اصلی آن، رشد این کالاها به عنوان یک نهاده مهم خدمات غذا و جا -مثلاً خدمات رستوران‌ها و هتل‌ها- بوده است.
در بسیاری از مشاغل خدماتی مانند تعمیرات و رستوران‌ها، ارائه‌کنندگان هزینه خدمات خود را همراه با افزایش قیمت مواد اولیه و ابزارآلات بالا می‌برند؛ مثلاً تعمیرکار دستمزدش را به اندازه رشد قیمت قطعات بیشتر می‌کند و رستوران هم قیمت خدماتش را همراه با افزایش قیمت مواد غذایی افزایش می‌دهد.
وقتی سال پایه در محاسبه یک شاخص قیمتی برابر با سال ۹۵ قرار می‌گیرد، شاخص تمام گروه‌ها در آن سال مساوی صد در نظر گرفته می‌شود؛ حالا همان‌طور که جدول بالا نشان می‌دهد، این شاخص از سال ۹۵ تا بهار امسال برای کل خدمات به ۴۸۲ رسیده است اما برای خدمات غذا و جا چهار رقمی شده و به شاخص ۱۲۰۲ رسیده است: یعنی قیمت این خدمات از ۱۳۹۵ تا حالا حدوداً ۱۲ برابر شده است.
در طرف دیگر اما شاخص ۲۱۹.۷ برای فعالیت‌های خدماتی حول آب‌رسانی و فاضلاب تعجب‌برانگیز است؛ تورم فصلی این خدمات هم فقط ۰.۱ درصد بوده است البته این ثابت‌نگهداشتن قیمت‌های دولتی خود یکی از دلایل جهش‌های بیش از حد سایر بخش‌ها مثل بخش غذایی است، چرا که با نیاز کمتر به صرف نقدینگی برای بخش‌های ارزان‌نگه‌داشته، نقدینگی رشدیافته قیمت بقیه کالاها را گران‌تر می‌کند.
ضررهای بزرگ دستکاری دولت در قیمت‌ها
جدا از موضوع تورم، این تصویر کاریکاتوری قیمت‌های نسبی تبعات منفی بزرگی دارد؛ قیمت نسبی پایین آب و انرژی هدررفت و استفاده غیربهینه از آن‌ها را به شدت زیاد می‌کند؛ در شرایطی که تورم بالای پنجاه درصد است اما هزینه خدمات آب ده درصد افزایش می‌یابد، عملاً آب نسبت به بقیه خدمات و کالاها باز هم ارزان‌تر می‌شود و این ارزانی نسبی باعث می‌شود رفتار مصرف‌کنندگان بیش از پیش به سوی استفاده غیربهینه از این منبع محدود و حیاتی حرکت کند؛ این استفاده غیربهینه به ویژه در دو بخش کشاورزی و صنعت می‌تواند ضررهای عظیمی ایجاد کند.
ریشه ضررده بودن بسیاری از شرکت‌های دولتی تامین آب، برق و گاز کشور نیز به همین پایین نگه داشتن قیمت کالاها باز می‌گردد که از یک طرف مصرف افراد از این کالاها را بیشتر می‌کند و در برخی موارد حتی دولت را مجبور می‌کند به واردات این کالاها (مثلا برق و گاز) بپردازد و از طرف دیگر افزایش قیمت هر چند ساله آن نیز اعتماد افراد به سیاست‌گذاران را مختل می‌کند. احتمالا در آینده میان‌مدت یکی از مهم‌ترین محورهای تصمیم‌گیری نزد سیاست‌گذاران اقتصادی و عموم مردم همین محور خواهد خواهد بود. چرا که واضح است هر گونه افزایش قیمت چنین کالاهایی رفاه مردم را کاهش خواهد داد؛ اما تعادل ناپایدار اقتصادسیاسی است که همگان می‌دانند پایدار نخواهد بود.