فردای اقتصاد: قانون بانک مرکزی ای که به بانک مرکزی اقتدار، ابزار و انگیزه لازم را جهت کنترل تورم می‌دهد، شرط لازم کاهش تورم در اقتصاد است. اگرچه شرط کافی نیست، اما بدون آن اقتصاد از دام اژدهای تورم رها نمی‌شود. در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق کشورها چنین قانونی دارند. به ویژه کشورهایی که اخیرا قوانین خود را اصلاح کرده اند، مانند افغانستان، عراق و آذربایجان، قوانین خود را چنین مترقی و بر اساس آخرین یافته های علم اقتصاد نوشته و تصویب کرده‌اند. 

قانون بانک مرکزی فعلی ایران، مربوط به سال 1351 است. اگر چه پس از آن قانون بانکداری اسلامی سال 62 نیز جنبه‌های مترقی قانون قبلی را نابود کرد. از حدود یک دهه پیش زمزمه‌های اصلاح قانون بانک مرکزی وجود داشت تا اینکه 5 سال پیش نهایتا لایحه قانون توسط کارشناسان بانک مرکزی و پس از آن طرح قانون توسط کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس نگارش شد. اما نهایتا آنچه امروز پشت در شورای نگهبان است، هیچ ارتباطی با طرح و لایحه نوشته شده توسط کارشناسان ندارد، و بر خلاف تمام تجربه های موفق دنیا و بر خلاف تمام یافته های علم اقتصاد است و به هیچ وجه بستر لازم برای کاهش تورم را ایجاد نمیکند.
دکتر فرهاد نیلی توضیح می‌دهد که چطور طرح و لایحه کارشناسان به قانون فعلی تبدیل شد و اینکه چرا این قانون ویژگیهای لازم برای کاهش تورم را ندارد.