فردای اقتصاد: عوامل موثر بر رشد صنعتی ایران چیست؟ آیا رشد صنعتی ارتباطی با توسعه صادرات دارد؟ ارزیابیها نشان میدهد که یکی از علل ناکامی کشورهای توسعهنیافته، خامفروشی یا تکمحصولی بودن سبد صادراتی آنها است. روشن است که در چنین شرایطی کوچکترین نوسان در قیمت جهانی این کالا، تاثیر عمیقی در اقتصاد این کشورها به جا میگذارد.
برای مثال وابستگی به درآمدهای نفتی در ایران طی دوران معاصر، همواره مانع آن بوده که حاکمیت کشور تلاش جدی برای تنوعبخشی به منابع درآمد ارزی کند، چراکه معمولا چرخه اقتصادی کشور بر پایه واردات متکی بر درآمد حاصل از فروش نفت چرخیده و صادرات غیرنفتی نیز سهم زیادی در درآمد کل کشور نداشته است.
بر اساس گزارش تحلیلی که در فصلنامه مجلس و راهبرد با عنوان «تعیین عوامل موثر بر صنعتی شدن ایران با رویکرد توسعه صادرات» منتشر شده، عوامل تاثیرگذار بر رشد صنعتی را در قالب هفت بُعد میتوان طبقهبندی کرد که در ادامه گزارش به آن خواهیم پرداخت.
بر اساس این گزارش، تاکنون اسناد علمی و پژوهشی محدودی در زمینه ارائه راهکار و برنامه عملی با صنعتی شدن کشور تدوین شده که میتوان به استراتژی توسعه صنعتی کشور در سال ۱۳۸۲، همچنین استراتژی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۵ اشاره کرد. در این دو سند، بیشتر عوامل و زمینههای صنعتی شدن را در نقشهای دولتی و سیاست کلان ارزیابی کردهاند. اما به نظر میرسد علاوه بر دولت، بنگاههای تولیدی بخش خصوصی نیز تاثیر مهم و اجتنابناپذیری در صنعتی شدن کشور دارند که تاکنون چندان مورد توجه نبوده است.
گزارشهای یونیدو و سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه و سایر مراکز پژوهشی معتبر دنیا حاکی از آن است که ایران با وجود منابع غنی معدنی، مواد نفتی و میعانات گازی، انواع ثروتهای خدادادی در کنار جمعیت جوان، به آن سطح از رشد صنعتی و اقتصادی نرسیده است. بررسی تجربیات سایر کشورها و نظر کارشناسان داخلی نشان میدهد، در بین رویکردهای صنعتی شدن، «جایگزینی واردات»، رویکردی شکست خورده است و توسعه صادرات در حال حاضر بهترین راه برای رسیدن به توسعه صنعتی است.
رویکرد جایگزینی واردات در شرایطی انتخاب میشود که سیاستگذاران، توسعه اقتصاد ملی را فقط از طریق نیل به خودکفایی قابل حصول میدانند و تامین رشد اقتصادی از طریق توسعه صادرات و کسب تخصص بینالمللی در تولید بعضی از کالاهای صنعتی را عملی نمیبینند. در چارچوب این استراتژی، فرآیند صنعتی شدن کشور باید از مرحله تولید داخلی کالاهای مصرفی به تولید داخلی نهادههای اصلی تولید به منظور کاهش نیاز ارزی برسد و در پیروزمندانهترین حالتها باید به تولید داخلی ماشینآلات و تجهیزات جامعه عمل بپوشاند.
در مقابل توسعه صادرات روش عموما شناختهشدهای برای برطرف کردن محدودیتهای ارزی در جریان توسعه صنعتی است. همراه با صنعتی شدن به دلیل افزایش روزافزون واردات مواد اولیه صنعتی و کالاهای سرمایهای و واسطهای حفره ارزی غالبا وسیعتر میشود.
با توجه به اینکه درآمد حاصل از صادرات مواد خام را نمیتوان آنقدر افزایش داد که نیازهای ارزی رشد و توسعه صنعتی را تامین کند، صدور کالاهای صنعتی راه حل مطلوبی برای تامین درآمد ارزی به شمار میرود. سیاستهای توسعه صادرات وقتی با موفقیت روبهرو میشود که به منظور خنثیسازی و بیاثر کردن این گونه گرایشهای ضدصادراتی طراحی شده و به اجرا درآیند.
برخی از پیشنیازهای ضروری برای موفقیت استراتژی توسعه صادرات عبارت از عزم و تعهد دولت در ایجاد زمینههای تشویقی و حمایتی؛ اتخاذ سیاست سازگار در مورد نرخ ارز، واردات و صادرات؛ استمرار ثبات سیاسی؛ استمرار در ثبات قوانین اقتصادی و سیاستهای پولی ومالی است. این در حالی است که ارزیابیها نشان میدهد ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادراتمحور در زمره چالشهای ساختاری و برونبنگاهی روند نزولی ارزش افزوده صنعت طی سالهای اخیر است. همچنین ضعف شبکه بانکی و تامین مالی، فساد در نهادهای حاکمیتی، ضعف مقررات حاکم بر فضای کسبوکار و عدم ثبات اقتصادی از جمله موانع و مشکلات شناسایی شده در مسیر رشد صنعتی ایران است.
علاوه بر این، شتاب تغییرات در عرصه جهانی شدن و انقلاب دیجیتال و هوش مصنوعی، مفاهیم جدیدی را در عرصه تولید و عرضه کالا و خدمات ایجاد کرده است. محصولات و مشاغل بسیاری در اثر این دگرگونیها حذف شده یا خواهند شد و محصولات و مشاغل جدیدی در آستانه ظهور هستند. کشورها و بنگاههایی که بتوانند با این تغییرات منطبق شوند، بهره بالایی خواهند برد و کشورها و بنگاههایی که نتوانند تغییرات زیرساختی لازم را برای همسویی با فضای جدید کسبوکار ایجاد کنند، محکوم به فنا یا رشد منفی چشمگیر خواهند بود.
بر اساس نتیجه بررسیهای کتابخانهای، بررسی تجربههای پیشین در ایران و سایر کشورهای جهان، مصاحبه با خبرگان و صنعتگران خبره در امور صادرات، نشان میدهد که عوامل موثر بر رشد صنعتی ایران با رویکرد توسعه صادرات را در قالب هفت بُعد و ۳۶عامل میتوان طبقهبندی کرد که شامل موارد زیر است:
۱- بازارگرا شامل: مزیت رقابتی، بازارمداری، تنوع سبد صادراتی، دسترسی ارائه خدمت و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی؛ ۲- زیرساختگرا شامل: زیرساخت پولی، مالی و بانکی، تجارت الکترونیک، لجستیک، ساختار صنعت و بیمه؛ ۳- منبعگرا شامل: بهرهوری، بازار کار، سرمایهگذاری خارجی، سرمایه اجتماعی، آمایش سرزمینی، مواد اولیه مرغوب، تکنولوژی و نوآوری؛ ۴- حاکمیتگرا شامل: سیاستهای حمایتی صادرات، ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی، کیفیت آموزش، کیفیت بهداشت، کیفیت فضای کسبوکار و ثبات و شفافیت قوانین؛ ۵- نهادگرا شامل: کیفیت خوشههای صنعتی، قدرت تشکلهای صادراتی، حذف فرایندها و قوانین مزاحم؛ ۶- رویکردگرا شامل: استراتژی صادراتی در بنگاهها، استراتژی صادراتی در کشور، فرهنگ کارآفرینی و فرهنگ مصرف و ۷- ریسکگرا شامل: تابآوری در برابر عوامل طبیعی، بحرانهای جهانی و نوسان نرخ حاملهای انرژی.