فردایاقتصاد: همکاری ایران و عمان که بدون چالش و مبتنی بر نقش میانجیگرانه عمان در ابعاد سیاسی-امنیتی پیگیری شده است، وارد فاز اقتصادی شده است و ضرورت همکاری ذیل اشتراکات ژئواکونومیک نظیر مرز آبی مشترک، قرار گرفتن در فضای مناسب اقتصاد جهانی، دسترسیهای بکر دو کشور برای یکدیگر و شرایط خاص اقتصادی و امنیتی تنگه هرمز را برای مسئولان دو کشور برجسته کرده است. موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی فرصتهای پیشروی ایران و عمان در قالب تشویق فعالیتهای مشترک را در چهار بخش بررسی کرده است.
اول اینکه؛ تعداد قراردادهای تجارت آزاد عمان با سایر کشورها و ضرورت توسعه توانمندیهای لجستیکی در این کشور در قالب توسعه فرودگاهی و بندی طی یک دهه گذشته، این امکان را برای ایران ایجاد کرده است تا از موقعیت لجستیکی عمان برای صادرات مجدد استفاده کند. علاوه بر قرارداد تجارت آزاد میان عمان و آمریکا، سنگاپور، ایسلند، نروژ، سوئیس، بحرین، لیبی، سودان، مصر، مراکش، سوریه، عراق، تونس، اردن، فلسطین، امارات متحده عربی، کویت، قطر، یمن، لبنان، عربستان سعودی و لیختنشتاین، این کشور دارای چندین منطقه آزاد تجاری و صنعتی شامل منطقه آزاد صلاله، منطقه آزاد صحار و منطقه آزاد دقم نیز است؛ با توجه به این شرایط میتوان با استفاده از قوانین مبدا عمانی و ایجاد ارزشافزوده ۳۰درصدی در کالا، از فرصتهایی که قراردادهای تجاری و مناطق آزاد عمان در راستای صادرات مجدد فراهم کرده، برخوردار شد.
کاهش محدودیتهای تحریمی بهواسطه سرمایهگذاری و ثبت شرکت در عمان با افزایش امکان مبادلات تجاری در پوششهای حقوقی دیگر، میتواند اثرات محدودکننده تحریم بر تجارت کشور را کاهش دهد. بر اساس قانون جدید سرمایهگذاری خارجی عمان، از ابتدای ژانویه ۲۰۲۰ ثبت شرکت در سرزمین اصلی و کلیه مناطق آزاد عمان با صد درصد سهامداری خارجی، بدون نیاز به حداقل سرمایه ثبتی امکانپذیر شده است.
از سوی دیگر، در کنار این فرصتها، عمان میتواند از ظرفیت بسیار مناسب بندر چابهار به عنوان نقطه اتصال به بازارهای آسیای مرکزی در راستای توسعه صادرات خود به این بازار بهره ببرد. این وابستگی متقابل اقتصادی حلقهای از ارتباطات تجاری از شرق آفریقا و یمن تا عمان و ایران و آسیای مرکزی را شامل خواهد شد و عاملی برای توسعه پایدار دو کشور خواهد بود.
موضوع دیگر به شرایط منحصر به فرد ایران و عمان در صنایع شیلات برمیگردد که با غفلت روبهرو شده است؛ همکاری دو کشور در این زمینه میتواند باعث تشکیل یک کارتل صنعت ماهی قدرتمند در سطح منطقهای و جهانی شود و زمینه اشتغال بزرگی برای هر دو کشور بهخصوص بخش جنوبی ایران فراهم کند و به صنعتی شدن این منطقه کمک شایانی کند.
مورد چهارم به فراهم بودن زمینه همکاری آموزشی و علمی بین ایران و عمان برمیگردد. با توجه به وجود مراکز آموزشی متعدد در ایران که در حوزههای مرتبط با تجارت فعال هستند، فعالیتهای مشترک با عمان در این زمینه میتواند فرصتهای قابل توجهی را در مسیر ایجاد زیرساخت برای همکاریهای راهبردی دو کشور مهیا کند.
کارنامه تجارت ۶ساله
بررسی تجارت کشور با عمان طی سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ نشان از رشد ارزش آن در دوره کاهش تحریمها و امضای برجام دارد؛ تحقق رشد ۳۱درصدی صادرات به عمان در آن دوره (سال ۹۷) متاثر از فضای آزادتر تجارت بوده است؛ اما پس از آن، با بازگشت مجدد تحریم شاهد کاهش دوباره ارزش تجارت هستیم؛ این کاهش رشد که متاثر از فضای همهگیری است، در بخش صادرات کشور بسیار قابل توجه است و تا سال ۱۳۹۸ ادامه پیدا کرد. از سال ۱۳۹۸ تا ۱۳۹۹ با وجود کاهش ۱۷درصد ارزش صادرات، ارزش واردات ۸۳درصد رشد داشته است؛ از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ نیز رشد قابل توجهی در تجارت با عمان (صادرات و واردات) محقق شده است که عمدتا بهواسطه رونق فعالیتهای تولیدی و تجاری در پی کاهش محدودیتهای مرتبط با همهگیری است. در عین حال، بهطور کلی تنها ۱۹درصد از واردات عمان مربوط به ۱۰گروه کالایی عمده صادراتی ایران است و بخش بزرگتری از واردات این کشور به سایر گروه های کالایی تعلق دارد؛ دلیل اصلی این مسئله در مشابهت اقتصاد دو کشور در حوزه فروش انرژی و محصولات مرتبط به آن است.
رقبای اصلی ایران در بازار عمان
بر این اساس و با توجه به رقبای اصلی ایران در صادرات به این کشور نظیر هند و چین، به نظر میرسد که توجه به دو حوزه صادرات مجدد و صادرات خدمات فنی-مهندسی از پتانسیل بالاتری برای تحقق اهداف اقتصادی در توافقات با عمان برخوردار باشد. با این حال، با وجود تاکید بر صادرات خدمات فنی و مهندسی در داخل کشور، مهمترین بخشی که میتوان از آن در مسیر توسعه صادرات خدمات بهره برد، حوزه خدمات مخابراتی، کامپیوتری و اطلاعاتی است، اما این بخش نیز در سال ۲۰۱۹ تنها ۲۴۲میلیون دلار از واردات خدمات عمان را به خود اختصاص داده است و در شناسایی فرصتهایی که این بخش برای کشور ایجاد میکند، باید با واقعبینی بیشتری عمل کرد.
طبق دادههای مرکز تجارت بینالملل، کل پتانسیل صادراتی ایران در بازار عمان حدود ۳۷۶میلیون دلار برآورد شده است. (البته باید در نظر داشت که در محاسبات مرکز تجارت بینالملل، بخشی از صادرات ایران به کشورهایی مانند عراق، پاکستان و افغانستان به دلیل ضعف کشورهای مذکور در گزارش آمار واردات از ایران به گمرکات جهانی، لحاظ نمیشود؛ بر این اساس نتایج محاسبه پتانسیل صادراتی ایران به شرکای تجاری مختلف معمولا کمتر از حد برآورد میشود. اختلاف بین پتانسیل برآوردی صادرات ایران به عمان در حدود ۳۷۶میلیون دلار با آمار عملکرد صادرات ایران به عمان در سال ۱۴۰۰ معادل ۶۹۵میلیون دلار به همین علت است. بنابراین این انتظار وجود دارد که پتانسیل صادراتی ایران به عمان بیش از رقم برآورد شده فوق باشد.)
در این میان، محصولات دارای بیشترین پتانسیل صادراتی از ایران به عمان عبارتند از شمش آهن و فولاد غیرآلیاژی، محصولات نیمهتمام آهن یا فولاد و محصولات آهناسفنجی. ایران در عین حال بالاترین ظرفیت عرضه زعفران را دارد. سنگفرشهای سرامیکی بدون لعاب، کاشی، موزاییک و موارد مشابه محصولی است که از قویترین پتانسیل تقاضا در عمان برخوردار است.
سه عرصه مهم تعامل با عمان
در نهایت این طور میتوان نتیجه گرفت که ایران در عرصههای مهم دور زدن تحریمها، صادرات مجدد و رفع کاستی ظرفیت لجستیکی میتواند با عمان همکاری کند. در ساحت روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی آنچه تاکنون در روابط ایران و عمان وزن بیشتری داشته، همکاری در ابعاد سیاسی-امنیتی بوده و روند متغیرهای اقتصادی بهویژه در حوزه تجارت نشان میدهد سطح همکاریها در این زمینه فاصله زیادی تا وضع مطلوب دارد.
بر این اساس، برای توسعه این روابط ضروری است سیاستگذار در مسیر برقراری روابط راهبردی و دامنهدار اقتصادی با عمان، به گزارش کلیدی سیاست خارجی این کشور در قالب دوری از هر گونه برخورد ژئوپلیتیک و مبتنی بر تنش با سایر کشورها به خصوص قدرتهای منطقهای و جهانی، توجه جدی داشته باشد؛ چراکه در غیر این صورت، رویکرد اقتصادی-تجاری و برنامههای مبتنی بر آن در قبال عمان، وارد مرحله عملیاتی نخواهد شد. با رعایت این ملاحظه مهم و در صورتیکه شرط لازم پیش گفته مورد توجه قرار گیرد، فضای امن و رو به رشد اقتصادی عمان، میتواند فرصتهای قابل توجهای را برای بخش تجارت کشور به ارمغان آورد.
مبحث دیگر استفاده از ظرفیتهای کشور عمان برای کمک به تسهیل تجارت خارجی در شرایط تحریم است. فرصتهایی نظیر ثبت شرکت و توسعه صادرات ذیل مناطق آزاد در عمان، میتواند محدودیتهای تحریمی ایران را کاهش دهد. همچنین برآوردهای صورت گرفته نشان میدهد که عمان میتواند مرکزی برای صادرات مجدد محصولات صادراتی ایران باشد. صادرات مجدد تولیدات کشور ذیل امکانات قراردادهای تجارت آزاد عمان تا ۳۰درصد ارزش برای محصولات ایرانی ایجاد میکند.
توسعه صادرات ایران در حال حاضر بهواسطه کمبود امکانات لجستیکی با محدودیتهای قابل توجهی مواجه است؛ توسعه روابط با عمان در حوزه لجستیکی، علاوه بر اینکه امکان برخورداری از این امکانات را برای توسعه صادرات ایران مهیا میکند، موجب ایجاد تنوع در شرکای ایران در این زمینه نیز میشود؛ در واقع وابستگی گسترده به هر کشوری در یک زمینه خاص و عدم وجود شریک و فرصت جایگزین، کشور را در موقعیتی قرار میدهد که میتوان آن را خطری امنیتی تفسیر کرد؛ بر این اساس برخورداری از خدمات لجستیکی عمان، وابستگی گسترده ایران به امکانات لجستیکی کشوری همانند امارات را تعدیل خواهد کرد.