فردای اقتصاد - در هفته گذشته شاپرک در نامه‌ای به مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار اعلام کرده که از ۲۴ آبان، پایانه‌های اینترنتی فاقد نماد یا دارای هویت نامنطبق با مالک نماد طی شش هفته از تاریخ یادشده غیرفعال خواهند شد. همان زمان برخی فعالان رمزارز اعلام کردند که این دستور شاپرک راهی برای زمین زدن صنعت رمز ارز است.
ماه‌هاست که بحث اجباری شدن اینماد برای کسب و کارهای اینترنتی مساله ساز شده است. این موضوع باعث جلوگیری از رشد بسیاری از فعالیت‌ها در این زمینه گشته است. از نگاه کارشناسان، بسیاری از استارتاپ‌ها با ایده‌های خلاقانه و نوآورانه، به دلیل عدم وجود مجوز تعریف شده برای فعالیت خود، توانایی دریافت اینماد را ندارند، با این حساب نمی‌توانند درگاه پرداخت دریافت کنند و در نتیجه عملا امکان فعالیت از آنها سلب خواهد شد. برای درک بهتر می‌توان گفت که اگر اسنپ در دو سال اخیر آغاز به کار کرده بودند و اینماد در زمان آغاز به کار اسنپ اجباری می‌بود، این شرکت هرگز نمی‌توانست درگاه پرداخت دریافت کرده و شروع به فعالیت کند و تا این حد رشد کند که امروز برای بیش از ۳ میلیون راننده، بستر کسب درآمد فراهم آورد. این موضوع در بسیاری از دیگر استارتاپ‌ها نیز صدق می‌کند. شرایط سخت اینماد و اجباری شدن آن عملا مانع از فعالیت بسیاری از کسب و کارهای مرتبط خواهد شد.
بعد از انتقادات زیادی که به این طرح وارد شده است، مرکز توسعه تجارت الکترونیک به عنوان متولی اینماد یا نماد الکترونیکی در کشور اعلام کرده است که اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی که فین‌تک‌ها نسبت به نامه اخیر شاپرک اعلام می‌کنند بی‌مورد است.
یکی از مدیران مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در گفت‌وگو با راه‌پرداخت بیان کرده است که نمی‌توان به دلیل اعتراض عده‌ای جلوی قانونی که سال‌ها پیش وضع شده و روی PSPها و درگاه جدید پرداختیارها هم اعمال شده را گرفت. وی اعتقاد دارد که در حال‌حاضر ۱۰۰ها میلیارد تومان تراکنش از طریق سایت‌های غیرقانونی انجام می‌شود که باید جلوی این فعالیت غیرقانونی گرفته شود.
وی در مصاحبه با راه پرداخت و در واکنش به نگرانی فعالان رمزارز و لندتک‌ها با توجه به نامه جدید شاپرک و اینکه جلوی فعالیت آنها گرفته خواهد شد، گفت، در این زمینه هیچ نگرانی وجود ندارد. راهکارهای لازم به بانک مرکزی داده شده و در این زمینه با بانک مرکزی هماهنگ هستیم. این اعتراض‌ها بهانه است. الان بحث بر سر بستن سایت‌های غیرقانونی است که روزانه ۱۰ها هزار تراکنش دارند و در این زمینه از سرویس پرداخت‌یاری استفاده می‌کنند. اینکه پرداختیارها از این فعالیت غیرقانونی خبر دارند یا نه و چشمشان را روی این کار بسته‌اند را قضاوت نمی‌کنم؛ اما با هر دین و آئیینی هم که باشید چنین موضوعی در هیچ کشوری قابل تحمل نیست.»
وی برخی اعتراض‌ها به نامه اخیر شاپرک را بی‌مورد دانسته و اعلام می‌کند که هم‌اکنون حتی پرداخت‌یارهایی که به رمزارزها سرویس نمی‌دهند نیز دست به اعتراض زده‌اند. به باور او برخی از این اعتراض‌ها ناشی از جریان مالی ناسالمی است که ایجاد شده و برخی از پرداختیارها هم از این جریان مالی ناسالم سود می‌برند و برایشان به صرفه نیست تا جلوی درگاه‌های اینترنتی بدون نماد اعتماد گرفته شود.
او در واکنش به اظهارات برخی مدیران فین‌تکی که اعلام می‌کنند گروهی از فعالان این بازار از جمله رمزارز و لندتک برایشان قانون‌گذاری نشده و حالا در این شرایط قرار است قانونی اجرا شود که جلوی فعالیتشان گرفته شود توضیح داد: «همه می‌دانیم که فعلا بانک مرکزی برای فعالیت رمزارزها و لندتک‌ها مقررات‌گذاری نکرده است، پس در مورد دستور شاپرک به پرداختیارها برای توقف پایانه‌های اینترنتی فاقد اینماد، رمزارزها و لندتک‌ها مورد استثناء قرار می‌گیرند. ما در حال مذاکره با بانک مرکزی در این زمینه هستیم و در تلاشیم تا در این زمینه امتیازهایی بگیریم و فعالان این بخش را از بلاتکلیفی دربیاوریم.»
او ادامه داد: «سهم درگاه‌های مربوط به رمزارز یک درصد از این بازار هم نیست و ۹۹ درصد مربوط به درگاه‌های است که ممکن است از طریق آنها کارهای غیرقانونی و موارد مربوط به قاچاق در فضای مجازی انجام شود.
او در واکنش به نامه کارگروه اقتصاد دیجیتال و خواست وزارت ارتباطات برای جلوگیری از اجرای دستوری شاپرک می‌گوید که این واکنش‌ها تنها سیاسی بازی و ژست حمایت از کسب‌وکار است.
او در این مورد گفت: «کارگروه اقتصاد دیجیتال نزدیک به یکسال است تشکیل شده و اختیارات فرادستگاهی هم دارد اما در این مدت یک مصوبه به نفع کسب‌وکارها نداده است. یک آیین‌نامه حمایتی به تازگی برای کسب‌وکارها تصویب کرده‌اند که وقتی به بندهای آن نگاه می‌کنید هیچ مزیتی برای کسب‌وکار ندارد و قوانینی در آن گنجانده‌اند که همین حالا هم شامل حال کسب‌وکارها می‌شود.» او ادامه داد: «اگر کارگروه اقتصاد دیجیتال به فکر کسب‌وکارها است و این همه هم اختیارات دارد چرا نمی‌تواند موضوع فعالیت رمزارزها و لندتک‌ها را رگوله کند و در این زمینه با بانک مرکزی به تعامل برسد؟»
همچنین او در ادامه با انتقاد از خواست وزارت ارتباطات برای جلوگیری از نامه شاپرک به پرداختیارها هم اعلام کرد که اگر وزارت ارتباطات به فکر کسب‌وکارها بود وظایف قانونی خود را انجام می‌داد و جلوی محدودیت اینترنت را می‌گرفت تا کسب‌وکارها تا این اندازه متحمل خسارت نشوند.
با این حال برخی مدیران کسب‌وکارها و همچنین مدیران دولتی دستگاه‌های دیگر اعلام می‌کنند اصرار مرکز توسعه تجارت الکترونیک برای دریافت اینماد از سمت کسب‌وکارها درآمد بالایی است که واگذاری این نماد به فعالان در فضای مجازی دارد. ادعایی که مدیر مرکز توسعه تجارت الکترونیکی آن را رد می‌کند.
او در توضیح این مورد اعلام کرد که این یک جک است. تعرفه اینماد مانند سایر مجوز ها از جمله کارت بازرگانی، پروانه کسب یک تعرفه مصوب دارد که طبق قانون تعریف شده است.