هرچند اعتراضات مردم به دلایل غیراقتصادی آغاز شد، ولی کمتر کسی تردید دارد که نارضایتی از شرایط اقتصادی – اجتماعی از یکسو و فقدان امید نسبت به زندگی بهتر در آینده، عامل مهمی در شکل‌گیری و تداوم این اعتراضات بوده است.
ریشههای اقتصادی نارضایتی
در فاصله سال‌های ۹۹-۱۳۹۰ تولید کشور حدود ۱۸ و تولید سرانه بیش از ۲۶ درصد کاهش یافته است. کاهش درآمد از یکسو و تورم بالای ۴۰ درصد از سویی دیگر فشار غیرقابل تحملی را بر بخش بزرگی از جمعیت کشور وارد آورده است. تورم نقطه به نقطه در مهرماه ۱۴۰۱ به رقم ۴۸.۶ درصد رسیده است. بحران در روابط خارجی، قطع مبادلات بانکی و کاهش صادرات به سقوط ارزش پول ملی منجر شده است. در فاصله سال‌های ۱۴۰۱-۱۳۹۷ ارزش پول ملی ۶۰۰ درصد تنزل داشته که علاوه بر آثار تورمی شدید، غرور ملی ایرانیان را جریحه‌دار کرده است. امروزه برجام و توافق با کشورهای صنعتی بسیار بیشتر از گذشته امکان‌ناپذیر و دور از دسترس به نظر می‌رسد.
تغییر مقررات خرید ارز، تعطیلی صرافی‌ها و تلاش نیروهای انتظامی برای جلوگیری از فعالیت دلالان برای خرید و فروش ارز در نقاط مختلف تهران، نشانگر تکاپوی دولت برای ممانعت از بروز بحرانی جدید در بازار ارز است. کم شدن درآمدهای ارزی از یکسو و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی از سوی دیگر تولید و عرضه برخی کالاها از جمله دارو را تحت تأثیر قرار داده، و خانوارها را با نگرانی فزاینده مواجه ساخته است.
مهمترین نشانه از شرایط نامطلوب اقتصادی کشور تداوم کاهش سرمایه‌گذاری است که از یکسو به رکود دامن می‌زند و از سوی دیگر ظرفیتهای اقتصادی را به تحلیل می‌برد. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در دهه ۱۳۹۰ بیش از ۴۱درصد کاهش یافته و رشد سرمایه‌گذاری سال ۱۴۰۰ نیز از سوی بانک مرکزی صفر درصد اعلام شده است. در اثر کاهش مداوم سرمایه‌گذاری، از سال ۱۳۹۷ به بعد، رشد استهلاک بیش از رشد سرمایه‌گذاری است که نتیجه آن فرسایش زیرساخت‌ها و کاهش ظرفیتهای تولیدی ایران است.
به‌علاوه در دهه گذشته نابرابری در توزیع درآمد تشدید شده و ضریب جینی از ۰.۳۶۵ در اوایل دهه ۱۳۹۰ به بالای ۰.۴۱ در پایان این دهه رسیده و نسبت خانوارهای فقیر از ۱۱درصد در سال ۱۳۹۷ به ۲۵درصد افزایش پیدا کرده است. در مجموع عملکرد بسیار ضعیف اقتصاد کشور به نارضایتی شدید در میان بخش بزرگی از جمعیت کشور منجر شده است. به همین جهت یافتن ریشههای اقتصادی در اعتراضات اخیر دشوار نیست.
تأثیر اعتراضات بر عملکرد اقتصادی
اعتراضات نیز به نوبه خود بر مشکلات درهم‌تنیده اقتصادی افزوده است. وضعیت ناآرام اجتماعی تقاضا برای برخی از کالاها، از جمله پوشاک، کیف و کفش را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. به گفته مسئولین صنف پوشاک، رکود در این بازار در اثر حوادث اخیر بدتر از دوماهه اول همه‌گیری کرونا بوده است. به نحوی‌که واحدهای تولیدی با ۵۰ درصد افت فروش مواجه شده‌اند. فروش حضوری در فروشگاه‌های پوشاک به‌شدت کاهش یافته و فروش اینترنتی تقریبا به صفر رسیده است. به دلیل کاهش تقاضا، بنگاه‌های تولیدی با انباشت کالا در انبارها مواجه شده‌اند. رکود در بازار آجیل و خشکبار نیز کمابیش مشابه بازار پوشاک گزارش شده است. اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر بسیاری از واحدهای خدماتی، از جمله هتل و رستوران را تحت تأثیر قرار داده و کاهش حضور مردم در فضاهای عمومی به تعطیلی بسیاری از باشگاه‌های ورزشی در شهرهای بزرگ منجر شده است. در این میان قطع اینترنت در پی بروز اعتراضات ضربه مهلکی به کسب‌وکارهای اینترنتی وارد آورده است. زیان ناشی از قطع اینترنت و کاهش فروش و افزایش هزینه ناشی از آن برای بنگاه‌ها به روزانه بین ۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان ارزیابی شده است. به علاوه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار فرصت شغلی از میان رفته است.
چشم‌انداز پیش رو
بی‌ثباتی سیاسی از مهمترین عوامل افزایش نااطمینانی برای سرمایه‌گذاران است. برای تحلیل چشم‌انداز اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۴۰۱ و پس از آن سناریوهای بسیاری را می‌توان مطرح کرد در این مجال کوتاه به دو سناریوی عمده اشاره می‌شود: سناریوی اول؛ ایجاد وفاق اجتماعی و ثبات سیاسی، و سناریوی دوم؛ تداوم بی‌ثباتی و تشدید مشکلات لاینحل اقتصادی.
براساس سناریوی اول؛ انتظار می‌رود که دولتمردان با اقدامات عاجل در جهت افزایش اعتماد عمومی و ایجاد امید نسبت به آینده گام بردارند. باور و امید مردم به انجام تغییرات اساسی در عرصه داخلی و کاهش تنش در روابط بین‌المللی به ایجاد ثبات سیاسی منجر خواهد شد و به تبع آن سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد افزایش خواهد یافت. با وجود اینکه حرکاتی در جهت ایجاد تغییر در روابط اجتماعی- اقتصادی بروز کرده، ولی متأسفانه تاکنون گام موثری در این جهت برداشته نشده و نشانه‌های مثبتی از تغییرات اساسی دیده نمی‌شود.
بر اساس سناریوی دوم بی‌ثباتی و تشدید مشکلات لاینحل اقتصادی همچنان ادامه خواهد یافت و کشور با نارضایتی فزاینده از وضعیت اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهد شد. در چنین حالتی اگر اعتراضات کنونی هم کنترل شود، احتمال بروز ناآرامی به اشکال مختلف وجود خواهد داشت. بدین ترتیب می‌توان انتظار داشت که روند نامساعد سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال مولد در سال ۱۴۰۱ همچنان ادامه یابد.
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران