خبرآنلاین: «یک منبع آگاه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به حمایت برخی از سلبریتی‌ها و هنرمندان از آشوبگری‌ها و اقدامات ساختارشکنانه و رفتارهای غیرقانونی اخیر در کشور، گفت: با حکم قضایی تعدادی از این افراد طی روزهای گذشته از دریافت خدمات اجتماعی منع شده‌اند.
وی ادامه داد: فعالیت‌های تعدادی دیگر از این افراد نیز در حال بررسی است و برای آنها نیز طی روزهای آینده با حکم قضایی محدودیت‌هایی در زمینه دریافت خدمات اجتماعی اعمال خواهد شد.»
این خبری است که توسط خبرگزاری ایرنا منتشر شده و چند سوال اصلی پیرو انتشار این خبر ایجاد می‌شود، اول اینکه خدمات اجتماعی و منع شدن از آن یعنی چه؟ دوم اینکه مگر بدون محکوم شدن افراد مگر ممکن است که مجازاتی برای آنها اعمال شود؟ سوم اینکه آیا منبع آگاه می‌تواند چنین اطلاع رسانه‌ای انجام دهد یا خیر؟ و اگر این اطلاعات درست نباشد به منزله نشر اکاذیب تلقی می‌شود؟ برای پاسخ بخ این پرسش‌ها با دو حقوقدان، گفت‌وگو کردیم، امیدعلی صفا و نعمت احمدی که هر دو از وکلای پایه یک دادگستری هستند و به این پرسش‌ها پاسخ دادند.
دریافت خدمات اجتماعی حق همه است
در وهله اول امید علی صفا در پاسخ به این پرسش که مگر دریافت خدمات اجتماعی حق همه افراد نیست؟ گفت: «برای پاسخ به این سوال باید به یک مرحله قبل‌تر بازگردیم؛ به ماده دو و سه قانون مجازات اسلامی، ما در این دو ماده و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، دو نکته خیلی مهم داریم، اولا فقط کاری جرم است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و دوما مجازات هم باید ان چیزی باشد که در قانون تعیین شده است. این خبر مبهمی که درحال‌حاضر منتشر شده است، هیچ یک از این وجوه را ندارد.»
او موضوع را بازتر کرد و ادامه داد: «کمی دقیق‌تر بگویم، اول مشخص نیست که این افراد برای چه کاری به جرم متهم شدند و فرآیند دادرسی آنها در دست بررسی است نکته بعد اینکه چه کسی تعیین کرده که این جرمی که افراد مرتکب شده‌اند مجازاتش محرومیت از دریافت خدمات اجتماعی است.»
این وکیل پایه یک دادگستری درباره غیرقانونی بودن اعلام خبر حکم فرد مجرم گفت: «ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری درباره اینکه تحقیقات مقدماتی درباره پیگیری جرائم افراد محرمانه است و هیچ کس حق ندارد که آن تحقیقات را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد و اگر کسی این کار را انجام دهد، جرمش افشای اسرار است. حالا درباره این موضوع هم باید پرسید که مگر حکم قطعی صادر شده است؟ این موضوع در مرحله تحقیقات مقدماتی است.»
صفا ادامه داد: «نکته بعد اینکه اگر بخواهیم خبر محکومیت کسی به عدم دریافت خدمات اجتماعی را منتشر کنیم، خودش یک جرم دیگر است. ماده ۲۲ قانون اساسی می‌گوید؛ مثلا اگر کسی رشوه بگیرد، علاوه بر سایر مجازات‌های آن فرد یکی از مجازات‌هایش این است که در رسانه اعلام می‌کنیم که فلانی به چند ماه حبس محکوم شده است؛ اما اینجا هم با ابهام مواجهیم، هم با ممنوعیت قانونی، هم انتشار این خبر یک مجازات است.»
احمدی هم درباره اتهام وارد شده به افراد گفت: «اول باید اتهامی به فردی وارد شود و مجازات اصلی تعریف شود که پیرو آن بتوان مجازات تکمیلی را اعمال کرد، بعد اگر این ماجرا توسط مقام قضایی مطرح شود ضمانت اجرایی دارد اما بدون برگزاری دادگاه و صدور حکم نمی‌توان آن را اجرا کرد چون اصلا درست نیست. این نخستین‌باری است که می‌شنوم بدون مجازات اصلی، قرار است که مجازات تکمیلی روی افراد اعمال شود.»
محرومیت از دریافت خدمات اجتماعی چیست؟
اینکه افرادی به این راحتی از دریافت خدمات اجتماعی محروم شوند، امر امکان‌پذیری نیست، چون ابتدا باید جرم افراد ثابت شود سپس محکوم شوند و پیرو اجرای حکمشان مجازات تکمیلی نیز دریافت کنند.
امید علی صفا در پاسخ به این پرسش که خدمات اجتماعی چیست؟ گفت: «ما سه مدل محرومیت از حقوق اجتماعی افراد داریم، یک ماده ۸۱ قانون دادرسی کیفری است که اصطلاحا به آن قرار تعلیق تعقیب می‌گویند، این یعنی دادستان زمانی که با یک جرمی مواجه می‌شود، که مجازات درجه ۶ تا ۸ باشد می‌تواند با رضایت خود متهم مجازات را روی مجرم اعمال نمی‌کنند، به جای آن فرد را به یکی از خدمات محکوم یا از یکی محروم کنند، مثلا می‌گویند فرد مجرم به بزه‌دیدگان خدماتی ارائه دهد، یا مدتی یک فعالیت را انجام ندهند و خود این ماجرا هم باید مورد پذیرش فرد باشد.»
او ادامه داد: «در اینجا هم باید فرآیند رسیدگی تمام شود، کیفر خواست صادر، در دادگاه بدوی فرد محکوم و در دادگاه تجدید نظر رای فرد تایید شود، بعد مشخص می‌شود که قرار است فرد از خدمات اجتماعی محروم یا به انجام آنها محکوم شود. این‌گونه نیست که از همان ابتدا تصمیم گرفته شود تا چنین اتفاقی رخ دهد.»
نعمت احمدی هم درباره مراحل صدور حکم قضایی گفت: «هیچ مقامی به جز مقام قضایی نمی‌تواند حکم صادر کند، پلیس و سردار حق اظهار نظر ندارد و نکته بعد اینکه افراد باید احضار و تفهیم اتهام شوند، کما اینکه امروز سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که ما عده‌ای از سلبریتی‌ها را دعوت کنیم و تعدادی از آنها هم مراجعه کرده‌اند. به هرحال تا فرد به اتهام خودش پاسخ ندهد، حکمی برای او صادر نمی‌شود.»
مجازات تبعی و تکمیلی
اگر قرار باشد فردی از خدمات اجتماعی منع شود، یعنی قرار است مجازات تکمیلی خود را پشت سر بگذارد. صفا پیرو همین موضوع و درباره انواع مجازات گفت: «ما یک مجازات تبعی داریم که ماده ۲۶ قانون مجازات است که بعید است آن هم به این ماجرا ارتباطی داشته باشد، در ماده ۲۶ درج شده جرایمی که حبس بالای دو سال دارند، علاوه بر محکومیت به دوسال حبس آن فرد می‌تواند از یک‌سری حقوق اجتماعی محروم شود. ما هنوز آن دوسال حبس را اعلام نکردیم و نمی‌شود بدون آن دوسال محدودیت خدمات اجتماعی را اعمال کرد.»
نعمت احمدی نیز در ادامه این ماجرا گفت: «اگر مجازات در قانون تعریف شده باشد، مسئله‌ای وجود ندارد، اعمال می‌شود؛ اما اگر نداشته باشیم به آن می‌گویند مجازات تکمیلی، یعنی یک فردی را از خدماتی محروم کردند. به طور مثال یک نفر سرقتی را انجام می‌دهد و این سرقت همراه با اذیت و آزار همراه است. قاضی یک حکمی را برای سرقت صادر می‌کند و برای اذیت و آزارش فرضا او را تبعید می‌کنند، این نوع از مجازات تکمیلی است. ولی ما جرم مستقل نداریم که فرد هیچ حکم دیگری نداشته باشد و فقط از خدمات اجتماعی منع شود. این موضوع باید به صورت شفاف مشخص شود.»
صحت و سقم نامعلوم خبر منتشر شده
امید علی صفا درباره نامشخص بودن صحت و سقم این خبر گفت: «صحت و سقم این خبر معلوم نیست و حتی اصل آن هم توسط خبرگزاری قوه قضاییه اعلام نشده است و متن خبر هم نشان می‌دهد که یک فرد وارد به امور حقوقی آن را انتشار نداده، ضمن اینکه با ابهامات بسیار زیادی مواجه است، لذا فکر نمی‌کنم مبنا و اصل خبر صحت داشته باشد و مبنای آن قوه قضاییه نبوده و در این شرایط باید مبنا را بر این بگذاریم که اخبار فقط از طریق قوه قضاییه منتشر شود و نکته بعد اینکه خود این ماجرا در بستر قانونی ما قابلیت اعمال ندارد، چون هنوز دادگاهی برای سلبریتی‌ها حکم دوسال را نداده است ضمن اینکه اگر هم چنین حکمی صادر شود انتشار این خبر خودش یک جرم به حساب می‌آید مگر اینکه قانون‌گذار اجازه اعلام آن را صادر کند.»
او ادامه داد: «ما باید سخنان ۲۸ آذر حضرت آقا را به یاد بیاوریم که حضرت آقا فرمودند که هیچ‌کس حق ندارد خودسرانه و به خیال خودش افراد را مجازات کند، این کار وظیفه قوه قضاییه است. ضمن اینکه ما این نکته را هم می‌دانیم که قوه قضاییه طبق قانون باید این کار را انجام دهد. در مجموع اگر همه این موارد را کنار هم بگذاریم، از لحاظ حقوقی خبر با ابهامات زیادی مواجه است و اینکه به نظر نمی‌رسد که بتوانیم فردی را از دریافت خدمات اجتماعی محروم کنیم بدون اینکه شرایطش را داشته باشد و حتی اگر این اتفاق هم رخ دهد انتشار این خبر کار درستی نیست.»
نعمت احمدی نیز نشر چنین خبری را به نقل از یک منبع آگاه به منزله نشر اکاذیب دانست و در توضیح این ماجرا گفت: «انتشار چنین خبری تشویش اذهان عمومی به شمار می‌آید، چون ما چیزی به عنوان منبع آگاه نداریم، ضمن اینکه ما نباید این روال را پیش بیاوریم که هرکسی در هر جایی به نقل از منبع آگاه مطلبی را منتشر کند و نشر اکاذیب به این صورت انجام می‌شود. منبع آگاه چه کسی است؟ در جریان چه اموری است؟»