فردای اقتصاد: خطای نظام تقنینی ایران در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری چیست؟ یافته‌های یک تحقیق، منشا تورم قوانین و مقررات در حمایت از تولید، کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در کشور را شناسایی کرده است. به نظر می‌رسد با توجه به تعدد احکام مربوط به حمایت از تولید در قوانین مختلف، آنچه باید در اولویت دستگاه‌ها –به‌خصوص مجلس- باشد، نه تصویب قوانین جدید، بلکه نظارت بر اجرای احکام قانونی مصوب موجود است؛ چراکه ترجیح کارکرد قانون‌گذاری بر نظارت، به آسیب‌های متعددی در نظام حمکرانی می‌انجامد.
۵۷۴ تکلیف برای حمایت از تولید
طبق یافته‌ها، در چهار دوره تقنینی (هفتم تا پایان دوره دهم مجلس در فاصله سال‌های خردادماه ۱۳۸۳ تا خردادماه ۱۳۹۹)، مجموعا ۵۷۴ تکلیف در قالب ۳۸ قانون با محتوای حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، به تصویب رسیده است. بخش قابل توجهی از احکام حمایتی ناظر بر تولید و کسب‌وکار (۷۰درصد)، در ۶ قانون مقرر شده‌اند که شامل «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه»، «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»، «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» و «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» است. بنابراین هرگونه تدبیر نظارتی برای حمایت قانونی از کسب‌وکارها، باید با تمرکز بر ۶قانون مذکور صورت گیرد.
بر اساس گزارشی که دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده، نتایج بررسی ۵۷۴حکم ناظر بر حمایت از تولید، کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد که حدود یک پنجم احکام قانونی به بخش کشاورزی اختصاص دارد. در واقع توجه قانون‌گذار به بخش کشاورزی به نسبت سایر بخش‌ها، بسیار قابل توجه است. در خصوص نهاد یا دستگاه مجری نیز حدود نیمی از کل احکام بر عهده دولت و دستگاه‌های اجرایی قرار گرفته است. از بین دستگاه‌ها نیز وزارت امور اقتصادی و دارایی، مسئولیت اجرای بالاتری دارد. رتبه بعدی متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از این است که از میان ۲۲۰قانون مصوب چهار دوره تقنینی هفتم، هشتم، نهم و دهم که کلیدواژه‌های مرتبط با حمایت از تولید، کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری در عنوان آنها به‌کار رفته است، ۳۸قانون حاوی موادی بودند که به‌طور مستقیم و در مواردی غیرمستقیم، به حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار تاکید داشتند و در مجموع، ۵۷۴تکلیف برای دولت و دستگاه‌های اجرایی در آنها مقرر شده است.
دسته‌بندی موضوعی احکام حمایت از تولید و کسب‌وکار در دوره‌های هفتم تا دهم نیز حاکی از این است که تامین مالی، ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی، حمایت زیرساختی در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفته است. تنها ۷۹حکم از مجموع ۵۷۴حکم ناظر بر حمایت از تولید، کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری به موضوع تامین مالی اختصاص دارد.
آسیب‌ها و نواقص قانون‌گذاری
آسیب‌شناسی ۵۷۴حکم قانونی احصا شده مصادیقی روشن از آسیب‌ها و نواقص قانون‌گذاری را در کشور نشان می‌دهد.
اول اینکه؛ برخی مفاد مصوب حاوی عباراتی کلی، مبهم و بیشتر شبیه به سیاست هستند تا قانون و بود یا نبود بسیاری از آنها، تغییری ملموس در نظام قانونی ایجاد نمی‌کنند. بسیاری از احکام مشابه و تکراری، صرفا برای تاکید مجدد بر احکام پیشین اجرا نشده، وضع می‌شوند.
دوم؛ عدم توجه و اهتمام لازم و کافی به نظارت بر اجرای قوانین موجود، یکی از دلایل وضع بسیاری از قوانین مشابه یا تکراری است. به همین دلیل می‌توان ادعا کرد که اغلب قوانین مربوط به کسب‌وکار، تولید و سرمایه‌گذاری، بدون ارزیابی اجرای مفاد قانونی موجود به تصویب می‌رسند. در این میان، باید این نکته را مدنظر داشت که ترجیح کارکرد قانون‌گذاری بر نظارت، به آسیب‌های متعددی در نظام حکمرانی می‌انجامد. تصویب قانون برای اجرای مفاد اجرا نشده پیشین، رویه‌ای غالب و البته خطا در نظام تقنینی ایران است.
سوم؛ در بسیاری از احکام، نهاد متولی مشخص اجرا تصریح نشده است. ذکر دولت یا دستگاه‌های اجرایی به عنوان متولی قانون، در بسیاری از موارد به بی‌اعتنایی یا موازی‌کاری نهادهای مجری به اجرای مفاد قانون می‌انجامد.
چهارم؛ در بسیاری از مفاد قانونی برشمرده شده، مهلتی برای اجرا در نظر گرفته نشده است. عدم در نظر گرفتن مهلت برای دستگاه یا دستگاه‌های مجری، یکی از دلایل عدم اجرا یا اجرای ناقص بسیاری از احکام قانونی محسوب می‌شود. حدود ۶۰درصد از احکام ناظر بر حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار در چهار دوره تقنینی مورد بررسی، بدون اولویت‌بندی مشخص مقرر شده‌اند.
پنجم؛ نبود نگرش نظام‌مند در خصوص ابزارهای حمایتی، نبود یک استراتژی توسعه صنعتی برای تخصیص انواع مشخصی از حمایت‌ها به بخش یا بخش‌های مختلف و نبود نهادی ستادی برای نظارت پایش فرآیند و نتیجه حمایت‌های صورت گرفته، از جمله ایرادهای اساسی این نحوه قانون‌گذاری در حمایت از تولید و کسب‌وکار است.