فردای‌اقتصاد: سیاست‌های تنظیم بازاری سیاستگذار برای کنترل قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات، اینبار گلایه تشکل‌های تولیدی حوزه لوازم یدکی خودرو را به‌دنبال داشته است؛ به‌گونه‌ای که نسبت به توقف تدریجی تولید هشدار می‌دهند. روند قیمت‌گذاری در ایران نشان می‌دهد که طیف وسیعی از کالاها مشمول قیمت‌گذاری دولتی است و سیاستگذار در روند واگذار کردن قیمت‌ها به بازار و بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا به قطعیت لازم نرسیده است. کارنامه استفاده از این ابزار سیاستی در سال‌های اخیر حاکی از این است که این رویکرد دستاوردی نداشته و منجر به گرانی و کمبود کالاها شده است. حال سوال این است که اگر برنامه‌های تنظیم بازاری در بازار کالاها اجرا نمی‌شد، چه اتفاقی رخ می‌داد؟
اگرچه هدف این برنامه‌ها مهار تورم و جلوگیری از جهش قیمت‌ها عنوان می‌شد، اما به نظر می‌رسد که این هدف محقق نشده است و ضررهای مختلفی بر بازار و بازیگران آن زده است. آنچه که سیاستگذار باید به آن توجه داشته باشد، این است که گرانی و تورم در کارخانه ایجاد نمی‌شود که مهار شود، تورم در کارخانه خلق پول (بانک مرکزی)، ایجاد می‌شود و گرانی نتیجه تورم است نه علت آن. شکست اقتصاد دستوری این بار در حوزه لوازم یدکی خودرو نمایان شده است. نمایندگان تشکل‌های تولیدی حوزه خودرو در نشست کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید نسبت به قیمت‌گذاری دستوری گلایه دارند و معتقدند که هم برای تولیدکنندگان و هم فروشندگان مسئله ایجاد کرده است.
در این نشست، نمایندگان تشکل‌های تولیدی حوزه خودرو به سیاست دولت مبنی بر الزام درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی لوازم یدکی که کالاهایی دیرمصرف هستند نیز اعتراض کرده و آن را سیاستی در جهت توقف تدریجی تولید توصیف کردند.
فهرست چالش‌های فعالان لوازم یدکی
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب وکار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران در ابتدا به اجبار دولت برای درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده روی لوازم یدکی خودرو اشاره کرد و گفت که شرایط لوازم یدکی خودرو در بازار با وضعیت کالاهای تند مصرف و عمومی متفاوت است. ضمن آنکه انتظار این بود که دستکم درج قیمت اختیاری اعلام می‌شد و چنین چالشی را برای تولیدکنندگان ایجاد نمی‌کرد. وی در ادامه از کاهش فروش این اقلام در بازار به دنبال تعیین الزام قیمت‌گذاری خبر داد.
حسین لاجوردی، رئیس انجمن لنت ترمز و کلاج با اشاره به اینکه لنت ترمز در کشور با مازاد تولید مواجه است، گفت: باید برای صادرات این محصول راهکارهای عملیاتی تدوین کرد، تولیدکنندگان برای صادرات این محصول سرگردان هستند. در این شرایط، قیمت‌گذاری لنت ترمز معنا ندارد و دولت باید اجازه دهد که مکانیزم عرضه و تقاضا قیمت را تعیین کند. اجبار قیمت‌گذاری، هم برای تولیدکنندگان و هم برای فروشندگان این محصول مساله ایجاد می‌کند.
سیدعلی لاجوردی دیگر تولیدکننده فعال کشور در حوزه لنت خودرو نیز با بیان اینکه ضرورتی برای قیمت‌گذاری روی بسته‌بندی لوازم یدکی وجود ندارد، افزود: مساله این است که اگر امروز کالایی را با درج قیمت به بازار عرضه کنیم و این کالاها در انبارها بماند و چنانچه دو ماه بعد قیمت تغییر کند، تولیدکنندگان ناگزیر خواهند بود نسبت به درج برچسب قیمت دیگری روی کالاها اقدام کنند. وی افزود: تولیدکنندگان با درج کد رهگیری و کد شناسایی مشکلی ندارند، اما مخالف درج قیمت هستند.
مسعود حسن‌پور، دبیر انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کلاچ کشور، نیز به این نکته اشاره کرد که این صنعت با قیمت‌گذاری دستوری مواجه بوده و دولت با افزایش قیمت بیش از ۱۵درصد خرده‌فروشی به علاوه ۳درصد سود عمده‌فروشی موافقت نکرده و هزینه‌ها و سود منطقی شبکه توزیع و پخش را در نظر نگرفته است. وی دلیل این انجمن برای مخالفت با درج قیمت تولیدکننده را توضیح داد و گفت: یک محصول نظیر لنت ترمز ممکن است، یک سال در فروشگاه بماند و در این صورت چگونه می‌توان تغییرات پی در پی قیمت که ناشی از تغییرات قیمت مواد اولیه و هزینه‌های متغیر متعاقب آن است را بر کالاهایی که در انبارها و سطح فروشگاه‌ها هستند را اعمال کرد. حسن‌پور درخواست کرد که نامه‌ای مشترک با امضای همه انجمن‌های حوزه لوازم یدکی خودرو تهیه و به مراجع مربوطه ارسال شود.
همچنین سیدعباس نیکخو، از دیگر اعضای این انجمن گفت: به دلایل شرایط تورمی، قیمت تولیدات مدام تغییر می‌کند. در عین حال، فروش این محصولات نیز زمان‌بر است. اگر قصد دولت از تعیین این الزام ایجاد شفافیت است، دستکم در این حوزه به هدف خود نخواهد رسید. درج قیمت برای کالاهای دیرمصرف نمی‌تواند کارگشا باشد.
علی سلیمانی، دبیر انجمن تولیدکنندگان فیلتر، نیز با استقبال از پیشنهاد تهیه نامه مشترک از سوی انجمن‌ها گفت: نرخ ضرایب سود تعیین شده برای محصولی نظیر فیلتر نیز غیرواقعی است.
حمیدرضا درخشان، دیگر عضو این انجمن هم گفت که اگر هدف از اجرای این طرح، کنترل نظام توزیع است، محقق نخواهد شد. سودی که در این طرح برای عمده‌فروش در نظر گرفته شده، ۳درصد است و در صورت اعمال چنین سودی، دولت نیز متضرر خواهد شد؛ چراکه مالیات‌ستانی بر مبنای همین ۳درصد خواهد بود. شرایط نامساعد کنونی، زمان مناسبی برای اصلاح نظام تولید و توزیع براساس آنچه دولت می‌خواهد، نیست.
محسن قلی‌پور که به نمایندگی از انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران در این جلسه حضور یافته بود، گفت: قیمت‌گذاری برای روغن خودرو و ماشین‌آلات مسبوق به سابقه است، اما طرح جدید دولت برای قیمت‌گذاری و درج قیمت، مسئله را پیچیده‌تر می‌کند. دولت روی مواد اولیه کنترلی ندارد، اما سعی می‌کند قیمت محصولات نهایی را کنترل کند.
قلی‌پور، از ضوابط اجباری دولت در مورد سهم تولیدات این صنعت نیز سخن گفت و افزود: اگر تولیدکنندگان این ضوابط را رعایت نکنند، مشمول جریمه می‌شوند. مساله این است که حتی در صورت درج قیمت نیز محصول با قیمتی که مدنظر دولت است به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. ضمن آنکه قیمت‌گذاری دستوری، به نفع تولیدکننده نبوده و حاشیه سود شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
مهرداد زاده‌حیدری، دبیر انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی ایران، از افزایش ۵۰درصدی قیمت مصرف‌کننده در روغن‌ها نسبت به قیمت درج شده روی محصول خبر داد و گفت: بر اساس ضوابطی که دولت تعیین کرده، حداکثر سود ۲۳درصد در نظر گرفته شده، اما اجازه افزایش قیمت بیش از ۱۵درصد را نمی‌دهند. این بدان معناست که دولت فقط ۱۵درصد افزایش قیمت را پذیرفته، در حالیکه مصرف‌کننده، ۵۰درصد افزایش هزینه را متحمل شده است.
در ادامه این جلسه، نصراله کیان‌صدر، عضو انجمن فیلترسازان، هم به این نکته اشاره کرد که بستر اجرای طرح درج قیمت تولیدکننده مهیا نیست. وی افزود: تولیدکنندگان بهای تمام‌شده کالا را در سامانه جامع تجارت درج می‌کنند و اگر فروخته شود ممکن است بیش از ۶ماه در قفسه فروشگاه‌ها بماند. اگر هم در انبارها بماند، باید مشمول اصلاح قیمت شود. دولت این ابهام و سردرگمی را چگونه برطرف خواهد کرد؟
سیدمیثم لاجوردی، عضو انجمن تولیدکنندگان لنت ترمز و کلاچ، با بیان اینکه حاشیه سودی برای تولیدکنندگان نمی‌ماند، افزود: در شرایطی که مواد اولیه هر روز با نوسان قیمتی مواجه است، دولت از ما انتظار ثبات قیمتی در محصولاتمان را دارد. متاسفانه در طرح الزام درج قیمت تولیدکننده، دولت شبکه توزیع را نادیده گرفته است. قانون درج قیمت مربوط به دهه ۱۳۸۰ است و اگر تاکنون اجرایی نشده به دلیل فراهم نبودن بسترهاست. این طرح در شرایط کنونی نیز هدف دولت را محقق نمی‌کند و به مثابه یک بند جدید به پای تولیدکنندگان است.
نگرانی از توقف تدریجی تولید
اسکندر ستوده، عضو هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تولید و تامین‌کنندگان مواد اولیه صنعت تایر، توجه حضار را به مسئله بزرگتری جلب کرد. وی گفت: جدا از اینکه موضوع درج قیمت روی کالا، مشکل‌ساز خواهد بود، به نظر می‌رسد، قیمت‌گذاری دستوری معضل بزرگتری است. به طوریکه دو سال است اجازه افزایش قیمت به تولیدکنندگان لاستیک را نداده‌اند. این رویه، صنعت لاستیک را به تعطیلی می‌کشاند و ما از این جنبه احساس خطر می‌کنیم. تداوم این سیاست و اصرار دولت بر اجرای این تصمیم، توقف تدریجی تولید را رقم خواهد زد.
همچنین، اصغر ترکان، دیگر عضو انجمن پالایشگاه‌های روغن‌سازی، نیز با بیان اینکه صنایع سال‌هاست که ضوابط قیمت‌گذاری را پذیرفته‌اند، به سهم افزودنی‌های مختلف در صنعت روغن‌سازی اشاره کرد و از عدم تطابق سیاست‌های دولت با اقتضائات این صنعت سخن گفت. وی سپس این درخواست را مطرح کرد که دولت اجازه دهد، صنعت راه خود را برود. وی گفت: بخش صنعت با چالش‌های متعددی روبه‌روست و انتظار این است که مشکل دیگری به مشکلات صاحبان صنایع اضافه نشود.
در ادامه این جلسه، محمدرضا ملاکی، عضو هیات مدیره اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، به افزایش نرخ تورم و قیمت مواد اولیه اشاره و عنوان کرد: تولیدکنندگانی که دور از مراکز فروش استقرار دارند، هزینه‌های حمل را نیز متحمل می‌شوند. از همین رو، درج قیمت در این شرایط، مشکلات بسیاری ایجاد می‌کند و البته این سیاست‌ها منجر به بهبود وضعیت مصرف‌کنندگان نمی‌شود.
وی با تاکید بر توجه به اقتصاد رقابتی و سیستم خودتنظیمی افزود: بنکدار، موتور محرک تولید در این بخش است و در طرح درج قیمت تولیدکننده، بنکداران گویی نادیده گرفته شده‌اند و این مسئله به تولید آسیب می‌رساند.
ناصر سبزیان، نایب‌رئیس این اتحادیه، نیز با بیان اینکه فروش لوازم یدکی خودرو رقابتی است، گفت: الزام درج قیمت در چنین بازاری کارایی نخواهد داشت. لوازم یدکی خودرو، دیرمصرف بوده و اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران با درج قیمت دستوری روی کالاها مخالف است.
محمودرضا طاهری، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران هم از دستوری شدن اقتصاد به‌رغم تاکید دولت‌ها در ادوار گذشته بر پیاده‌سازی اقتصاد بازار انتقاد کرد و خواستار آسیب‌شناسی این عقبگرد شد. در همین حال، کرمی از اتاق اصناف ایران با اشاره به ضرورت توجه به مکانیسم عرضه و تقاضا در تعیین قیمت، گفت: سازمان حمایت کمک کند تا این مسئله حل شود.
پاسخ سازمان حمایت؛ اعتراض فعالان اقتصادی
سیدسعید هاشمی که به نمایندگی از سازمان حمایت در این جلسه حضور یافته بود، اعلام کرد که بر اساس مصوبه ۱۴ ستاد تنظیم بازار، کالاها را به دو بخش پیشینی و پسینی تنظیم کرده و کالاهای پسینی مشمول قیمت‌گذاری دستوری نیست. بنابراین، مواردی که در این جلسه مورد اشاره قرار گرفت، مشمول قیمت‌گذاری دستوری نبوده و دولت تنها میزان سود را تعیین کرده است. اما تولیدکنندگان باید ضوابط قیمت‌گذاری را رعایت کنند.
این سخنان اما مورد انتقاد فعالان اقتصادی حاضر در این جلسه قرار گرفت؛ چنانکه آنها به تعدد و پراکندگی نهادهای تصمیم‌گیر در این حوزه اعتراض کرده و این سخنان را به مثابه رفع مسئولیت توصیف کردند. ضمن آنکه به زعم آنان، مخالفت سازمان حمایت با افزایش قیمت‌ها متناسب با رشد قیمت تمام شده، مصداق بارز قیمت‌گذاری دستوری است.
در ادامه، حبیب‌الله انصاری، از پیشکسوتان حوزه صنعت، به این نکته اشاره کرد که نگاه به قیمت به یک رویکرد منسوخ در جهان تبدیل شده و دولت در سیاست‌گذاری به اقتضائات شکل‌گیری بازار و پایداری تولید توجهی نشان نمی‌دهد. وی سپس از ضرورت اعتماد به بخش خصوصی و پرهیز از ایجاد محدودیت‌های جدید سخن گفت.
علی تقوی‌فر، نایب‌رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، با اشاره به اینکه تولیدکنندگان در همه عرصه‌ها به دلیل قیمت‌گذاری دستوری و تصمیمات سلیقه‌ای با تحمل زیان به فعالیت خود ادامه می‌دهند، نامه‌نگاری با مقامات ارشد و طرح این مسائل را پیشنهاد کرد. در ادامه این جلسه، پس از آنکه سایر حاضران نیز نظرات خود را مطرح کردند، مقرر شد نامه‌ای با امضای تشکل‌های حوزه لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهیه شده و برای مقامات دولتی ارسال شود.