فردای اقتصاد: امروز در بورس تهران مجددا شاهد واگرایی میان شاخص کل و هم‌وزن بودیم و فضای کلی بازار متعادل و منفی دنبال شد. شاخص کل با افت ۲،۰۲۴ واحدی (معادل ۰.۱۴ درصد) در ارتفاع یک میلیون و ۴۰۶ هزار واحدی ایستاد. شاخص هم‌وزن که نماینده سهام کوچکتر بازار است به واسطه انتظارات تورمی و روند صعودی سهام ریالی شرایط بهتری داشت و با رشد ۰.۱۳ درصدی همراه شد. ارزش معاملات خرد اما همچنان کم‌رونق دنبال شد و به ۳،۲۸۶ میلیارد تومان رسید. در بین صنایع خودرو و قطعات، سرمایه‌گذاری‌ها و فرآورده‌های نفتی و در بین نمادها پالایش، خودرو و خساپا بیشترین ارزش معاملات را داشتند. خروج پول حقیقی نیز همچنان ادامه دارد و حدود ۱۵۱ میلیارد تومان پول اشخاص حقیقی نیز از بازار سرمایه خارج شد.
حسن کاظم‌زاده، کارشناس بازار سرمایه و مدیر سایت فردانامه در برنامه زنگ پایان شنبه به بررسی شرایط جاری بازار سرمایه و چشم‌انداز آتی آن پرداخت. وی عنوان کرد: چشم‌انداز اقتصاد کلان کشور مبهم است؛ از یک سو شاهد افزایش نرخ بهره بدون ریسک هستیم و از سوی دیگر با توجه به انتظارات تورمی تقاضا برای سکه و ارز اوج گرفته که حاکی از عدم کارایی سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی در کنترل بازارهای سفته‌بازی و تورم است. در بازار سرمایه نیز که بخش عمده آن با بازارهای جهانی در ارتباط است با توجه به کنترل نرخ ارز دلار نیما و سیاست‌گذاری‌های اشتباه، شرایط مناسبی را پشت سر نمی‌گذارند. در کنار این موضوع به دلیل افزایش نرخ در اوراق گام مشکلاتی برای تامین مالی شرکت‌ها ایجاد شده است اما سطح قیمتی بازار سرمایه حاکی از ارزندگی بورس نسبت به سایر بازارهاست که به دلیل ابهامات و عدم اعتماد سرمایه‌گذاران نمی‌تواند نقدینگی را به سمت خود جذب کند. البته با ادامه شرایط اقتصادی موجود باید رفته رفته شاهد شروع روند صعودی پایدار در بازار سهام باشیم که به نظر می‌رسد در دور صعودی جدید سهام ریالی به واسطه تورم و عدم دخالت دولت پیشتاز باشند.
این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با پایداری روند صعودی شکل گرفته در بازار سرمایه اعتقاد داشت: تا زمانی که سرمایه‌های جدید و نقدینگی از سوی اشخاص حقیقی به بازار تزریق نشود، بورس تهران نمی‌تواند از وضعیت نوسانی فعلی فاصله بگیرد و تشکیل یک روند پایدار صعودی در گرو همین موضوع است. هموار کردن مسیر جذب سرمایه‌ها به بورس نیازمند اصلاح سیاست‌گذاری های مداخله‌گرانه دولت در شرکت‌های بورسی و بهبود متغیرهای اقتصاد کلان است. مهم ترین موانعی که در این مسیر وجود دارد افزایش نرخ بهره بدون ریسک و کنترل نرخ دلار نیما است که علی رغم شعارهای دولت هنوز نشانه‌هایی در اصلاح این موارد دیده نمی‌شود.