ایلنا: غلامرضا مرحبا درباره اینکه بانک‌هایی که تعهدات تعریف شده در اجرای تسهیلات در بخش مسکن را به اجرا نرساندند و قرار است بانک‌های متخلف به مراجع قضایی معرفی شوند، اظهار داشت: کسانی که می‌خواهند مسکن بسازند گمان می‌کنند پول بی‌حساب و کتابی در بانک‌ها وجود دارد و می‌توانند دستشان را در جیب بانک‌ها کنند و هر چه می‌خواهند از منابع بانکی بردارند. اما واقعیت این است که بانک‌های کشورمان امکان برآورده کردن این حجم از تکالیف دولتی یک طرفه را ندارند و گوش کسی هم بدهکار نیست.
وی با بیان اینکه اجرای این حجم تکالیفی که بانک‌ها تحمیل می‌شود امکان‌پذیر نیست، گفت: آقایان می‌خواهند برای مردم خانه بسازند و دَم دست‌ترین محلی برای تامین منابع برای آنها بانک است اما توجهی ندارند که این منابع براساس چه حساب و کتابی ذخیره شده و اساسا آن بانک توان انجام این تکالیف را دارد یا خیر. به این موضوع توجه ندارند هر بانکی ترازنامه‌ای دارند که نسبت به وضعیت آن باید پاسخگو باشند.
وی افزود: در این دوره پرداخت تسهیلات فرزندآوری را هم به شبکه بانکی تحمیل می‌کنند این در حالی است که بانک‌ها امکان اجرای این تکالیف را ندارند و اساسا بانک‌ها نمی‌توانند تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی ساخت مسکن را ارایه دهند.
مرحبا درباره تبعات پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌ها در اقتصاد کشور گفت: بانکداری صنعتی است که باید یک تناسبی بین منابع و مصارف ان ایجاد شود، یعنی برابر منابعی که از مردم جمع آوری می‌کند، درصدی را به عنوان مصارف در معاملات قانونی که در قانون تعریف شده خرج کند و از این بخش برای تامین منابع صنایع استفاه کند و تسهیلات خرد مانند مرابحه و ... را پرداخت کند. اما وقتی این موضوعات تکلیف شوند، همین خروجی را می‌بینیم در حالی که دولت‌ها بدهی چند میلیاردی به بانک‌ها دارند، به همان میزان ترازنامه‌های بانکی منفی است و زیان را نشان می‌دهد و در نهایت هم در کدال نمایش داده می‌شود که در بانکی این میزان بدهی دارد. این در حالی است که این ترازنامه به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های دولت منفی شده‌است.