غلامرضا مرحبا  تاکید کرد: همین الان بانک‌های کشور برای پرداخت وام‌های خرد مجبور هستند از بانک مرکزی اضافه برداشت داشته باشند که این تامین منابع ۳۴ درصد گران‌تر برای بانک‌ها تمام می‌شود و باید تا این میزان جریمه اضافه برداشت را پرداخت کنند یا اینکه از بازار بین بانکی با سود ۲۵ درصدی پول خریداری کنند و آنرا در قالب تسهیلات ۱۸ درصدی پرداخت کنند. این در حالی است که بانک‌ها باید هزینه‌های خود را پوشش دهند و درصدی را هم نزد بانک مرکزی به عنوان سپرده‌ قانونی سپرده‌گذاری کند.    

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سوال که چرا مجلس با این تکالیف بانکی موافقت می‌کند، اظهار داشت:  اتفاقا از آنجایی که همکاران ما در مجلس از سوی مردم تحت فشار هستند همین فشار را به شبکه بانکی وارد می‌کنند. بارها اعلام کرده‌ام که ترازنامه‌ها و صورت حساب سود و زیان را از بانک‌ها جمع‌آوری کنند و مجموعه‌های بانکی را به مجموعه‌هایی شبیه به خیریه‌ها تبدیل کنند و دولت پولی را به این مجموعه وارد کند و هر دستگاهی از آن برداشتی داشته باشد. اما اگر از صنعت بانکداری حرف می‌زنیم این صنعت الزاماتی دارد که باید آن را رعایت کنیم.

وی تاکید کرد: یکی از دلایل خلق پول در بانک‌ها همین موضوع و تکالیف مالایطاقی است که دولت‌ها به بانک‌ها تحمیل می‌شود. برای مثال تنها در یک بانک قرض‌الحسنه گزارش‌ها نشان می‌داد که نسبت منابع و مصارف ۱۰۹ درصد منفی است به این معنا که صد درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه را داده و ۹ درصد هم پول بدون پشتوانه خلق کرده‌ است و اگر هم این پول را پرداخت نکند دولت یقه آن بانک را می‌گیرد.

مرحبا ادامه داد: هر چند در این شرایط تورمی و با توجه به اینکه پول به سرعت ارزش خود را از دست می‌دهد پرداخت وام برای بانک‌ها صرفه اقتصادی ندارد اما نباید فراموش کنیم که بانک‌ها هم مسئولیت‌هایی در حوزه پرداخت تسهیلات دارند و نباید آن را انکار کرد و بانک‌ها نسبت به اجرای آن مسئول هستند اما اینکه دولت تکالیف مالایطاق به بانک‌ها تحمیل کند و اگر بانک‌ها توان اجرای آن را نداشته باشند به مراجع قضایی معرفی شوند، درست نیست.