فردای اقتصاد: بورس تهران روز گذشته روندی متعادل و کم‌نوسان را دنبال کرد و تنها اتفاق مهم آن رنج مثبتی بود که در یک ساعت پایانی در گروه خودرویی رخ داد. شاخص کل بورس روز یکشنبه با کاهش ۰.۱۴ درصدی همراه شد اما در سمت مقابل شاخص هم‌وزن توانست روند عکسی به خود بگیرد و بازدهی مثبت ۰.۱۳ درصدی را به ثبت برساند. ثبات ارزش معاملات در نیمه پایینی کانال ۳هزار میلیارد تومانی و خروج دوباره پول از بازار، نشان از حاکمیت رکود بر معاملات دارد. بازارهای جهانی امروز بازگشایی می‌شوند و کامودیتی‌ها در شروع معاملات خود با فشار فروش مواجه هستند. نفت با کاهش بیش از ۲ درصدی به ۸۱ دلار بر بشکه رسیده است و طلا نیز حوالی ۱۷۵۰ دلار معامله می‌شود. چشم‌انداز رکودی اقتصاد جهانی در کنار افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در کشور چین، مهم‌ترین عوامل روند منفی بازارهای جهانی هستند.
سکه بورسی روز گذشته با ثبت رکوردی جدید، وارد کانال ۱۷ میلیون تومانی شد و دلار بازار آزاد نیز به ۳۶هزار تومان افزایش یافت. نرخ سود سررسید اوراق گام در معاملات روز گذشته با افزایش دوباره به ۳۰ درصد رسید و نرخ میانگین سود بدون ریسک نیز با افزایش به ۲۶.۵ درصد، از سقف چهارساله خود عبور کرده است. کارشناسان این موضوع را یکی از عوامل تاثیرگذار بر رکود بورس این روزها عنوان می‌کنند.
علی‌اصغر مهری‌زاده، کارشناس بازار سرمایه در برنامه شمارش معکوس دوشنبه به بررسی دلایل رکود بورس در روزهای صعود پرشتاب سود بدون ریسک پرداخت. او اعتقاد داشت که افزایش این نرخ در کوتاه‌مدت باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری مولد در بازارهایی مانند بازار سهام با مشکلات جدی مواجه شود و از آنجا که در بلندمدت باعث تشدید تورم می‌شود، با مخابره سیگنال افزایش انتظارات تورمی، قیمت دیگر دارایی‌ها در بازارهای موازی مانند طلا و ارز را تشدید خواهد کرد. وی در توضیح دیگر ریسک‌های بورس به اختلاف نرخ دلار نیما و فردوسی اشاره کرد که مشکلات مهمی را برای چرخه تولید کشور به خصوص شرکت‌های صادراتی ایجاد کرده است. او معتقد بود که در تمامی دولت‌ها تاکنون یک پارادوکس مشخص بین صحبت و عمل در جهت حمایت از بورس وجود دارد و عدم شناسایی علت درست و تلاش برای ترمیم موقت، باعث اختلاف فاحشی در شرایط بازارهای مختلف و به نفع بازارهای غیرمولد شده است. وی در نهایت در رابطه با فرمول نرخ خوراک گاز صنایع به خصوص پتروشیمی‌ها و اتفاقاتی که اخیر برای آن رخ داد عنوان کرد که سال گذشته به دلیل رشد شدید گاز در هاب‌های اروپایی، سقف ۵هزار تومانی عدد چشمگیری نبود اگرچه مشکلاتی را ایجاد کرد، اما در حال حاضر با توجه به کاهش ۶۰ تا ۷۰ درصدی نرخ گاز در قاره‌ها و کشورهای مختلف، این موضوع به افزایش ضرر و زیان شرکت‌ها خواهد انجامید. وی افزود که دولت باید تصمیماتی را بگیرد که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بتوانند برای فعالیت خود سیاستگذاری‌های بلندمدت چندین ساله انجام دهند نه صرفا یک نگاه کوتاه‌مدت وجود داشته باشد.