خبرگزاری تسنیم: علاوه بر تأمین معیشت و دستمزد عادلانه که در ماده ۴۱قانون کار به آن اشاره شده است، مسئله امنیت شغلی همواره یکی از اساسی‌ترین خواسته‌های کارگران در طول دهه‌های اخیر بوده و این بخش مولد جامعه خواهان برقراری شرایط شغلی پایدار با انعقاد قراردادهای کار معتبر و دائم و اجرای کامل قانون کار است.
طبق آمار ارائه شده بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کار موقت است. حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تأکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.
بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده ۷قانون کار است. در تبصره۲ ماده۷ قانون کار از سال ۱۳۶۹ دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند. علی حسین رعیتی فرد،معاون روابط کار وزارت کار با اشاره به اینکه ماده هفت قانون کار مبتنی بر «امنیت شغلی کارگران» در حال بازنگری است و در این راستا نظرات شرکای اجتماعی گرفته شده است گفت: درراستای بازنگری ماده هفت قانون کار نشست هایی با مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مرکز استراتژیک ریاست جمهوری برگزار شده و این ماده قانونی در حال بررسی است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به هوشمندسازی نظام بازرسی کار گفت: حوادث ناشی از کار در کشور زیاد و وظیفه ما صیانت از نیروی کار و منابع انسانی کشور است لذا تلاش می‌شود تا بازرسان کار مجهز به ابزار، امکانات و انگیزه لازم برای اجرای کار شوند. رعیتی فرد ادامه داد: ۳۲سال از تصویب قانون کار می‌گذرد و برخی می‌گویند که این قانون خوب اجرا نمی‌شود و اگر خوب اجرا می‌شد دغدغه خیلی‌ها برطرف می‌گشت و عده دیگری هم می‌گویند این قانون کاملاً کارگری است و از کارفرما حمایت نمی‌کند. وی ادامه داد: هم اکنون در حال اصلاح موادی از قانون بیمه بیکاری با حضور شرکای اجتماعی هستیم که اصلاحات و مصوبات نهایی آن در حال انجام است تا بتوان اصلاح موادی از قانون کار و موادی از بیمه بیکاری را به عنوان لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.