فردای اقتصاد: بالاخره پس از سه هفته نفس‌گیر، مجلس گره کور وضعیت کامیون‌داران را در لایحه دوفوریتی اسقاط خودرو (الحاق به ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو) باز کرد؛ اما از سوی دیگر سازوکار اسقاط خودرو را به نفع خودروساز و برخلاف اسناد بالادستی مانند قانون پنجم توسعه کشور تعیین کرد. لابد می‌پرسید چرا و چگونه؟
نکته مهمی که مانع تصویب این لایحه دوفوریتی در سه هفته اخیر شده بود چیزی نبود جز عبارت «اختلال در عملکرد تولید». در ماده ۱۰ قانون جامع ساماندهی صنعت خودرو که سه ماه پیش به دولت ابلاغ شد، مشخصا موضوع اسقاط خودرو مطرح شده بود و اسقاط تمام خودروها منوط شده بود به اینکه خودروسازان به‌ازای هر ۴ خودرو که تولید می‌کنند، یک خودرو را از رده خارج کنند؛ اما دولت در لایحه اخیر پیشنهاد و اصرار کرد که حتما عبارت «اختلال در عملکرد تولید» در مصوبه جدید مجلس قید شود و به‌ازای آن خودروساز متعهد می‌شود که به‌ازای هر خودرو که تولید می‌کند، معادل یک ونیم درصد از قیمت تمام‌شده آن را به شماره‌حساب صندوقی در وزارت صمت واریز کند تا وزارت صمت از آن محل بتواند نقش خود را در خروج خودروهای فرسوده و اجرای قانون هوای پاک ایفا کند.
برخی از نمایندگان مجلس مانند لطف‌الله سیاهکلی و سمیه رفیعی اعضای کمیسیون صنایع و معادن و فراکسیون محیط زیست مجلس، مخالف این مصوبه مجلس بودند. آنها می‌گفتند شرطی که خودروساز برای اسقاط گذاشته مورد تایید نیست و نشان می‌دهد که دولت عزم جدی برای خروج خودروهای فرسوده ندارد و می‌خواهد به سمت خودروساز غش کند؛ زیرا خودروساز که هنوز از تعهدات خود عقب است، اولویت را به اسقاط خودرو نخواهد داد و هر زمان هم که به او خرده بگیریم خواهد گفت که تولید خودرو مختل می‌شود. این بخش از لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون تخصصی یعنی صنایع و معادن مجلس برگشت خورد. آنجا درباره چگونگی رفع مغایرت با سایر قوانین تصمیم‌گیری شد. در برنامه پنجم توسعه بر خروج سالانه ۲۰درصد از خودروهای فرسوده از چرخه ناوگان حمل‌ونقل عمومی تاکید شده بود. از اواسط دهه ۸۰ تا سال ۹۲ بیشترین میزان خودروهای فرسوده خارج شد. آن روزها بانک‌ها تسهیلات ویژه‌ای به دارندگان خودروهای فرسوده می‌دانند و خودروسازان نیز برای اجرای این قانون از تعهدات تولید خود عقب نبودند.
اسقاط موتورسیکلت فرسوده جایگزین خودرو
شرایط بحرانی آلودگی هوا، اعتراضات ۳۰۰هزار کامیون‌دار و نحوه ارائه لایحه اسقاط خودرو به‌وسیله سیدرضا فاطمی‌امین وزیر صمت در مجلس، باعث شد قوانین بالاسری در این موضوع نادیده گرفته و اولویت‌ها جابه‌جا شوند. البته فاطمی‌امین در روز استیضاحش در مجلس اعلام کرده بود که اراده جدی برای خروج خودروهای فرسوده دارد و موضوع واریز سهم یک و نیم درصدی از قیمت تمام شده را هم همان جا عنوان کرد؛ اما گویا وزیر صمت در جلسات مختلف خود در کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته بود که می‌خواهد اولویت اسقاط را به خروج موتورسیکلت‌های فرسوده بدهد. هرچند این طرح فاطمی‌امین به دلیل نبود سامانه خاص در وزارت صمت، از سوی برخی از نمایندگان، کم‌اثر تلقی شد؛ اما وزیر صمت توانست اولویت‌ها را جابه‌جا کند.
آمارها حکایت از آن دارد که ۱۴درصد از آلودگی هوا به موتورسیکلت‌ها ربط دارد و مابقی این آلاینده‌ها در کلان‌شهرها به ناوگان حمل‌ونقل عمومی و در شهرهای دیگر به سوزاندن مازوت بستگی دارد. در این میان، سن فرسودگی خودروها و موتورسیکلت‌ها نیز در آیین‌نامه اجرایی دولت تعیین خواهد شد. با استناد به سخنان سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس، وزارت صمت قصد دارد موتورسیکلت‌های متروک که خودشان به‌نوعی پسماند محسوب می‌شوند را از رده خارج کند، در حالیکه بیشترین آلودگی هوا متعلق به خودروهایی است که نتوانستند خود را با استانداردهای روز دنیا تطبیق دهند.
به گزارش فردای اقتصاد، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات دارندگان خودروهای فرسوده نداشتن گواهی اسقاط است. برای دریافت این گواهی در سال‌های اخیر بازار ثانویه ایجاد شده بود و گواهی اسقاط به نرخ ۷۰۰میلیون تا یک میلیارد تومان خرید و فروش می‌شد. مجلس امروز با پیوست یک تبصره به ماده دو لایحه دولت موافقت کرد. با استناد به این مصوبه اگر گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به‌اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود نداشته باشد و صدور آن به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید شود، تولیدکنندگان خودرو یا موتورسیکلت می‌توانند با پرداخت یک و نیم درصد قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند. منابع حاصل پس از گردش خزانه‌داری کل کشور به‌صورت صددرصد تخصیص‌یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتورسیکلت و حمل‌ونقل عمومی) خواهد شد. مسئولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط را نیز تعیین کند.
کامیون‌داران چه می‌خواهند؟
بیش از ۳۰۰هزار کامیون‌دار که عمر کامیون‌هایشان از ۲۵ تا ۴۰ سال است برای اسقاط کامیون خود دچار مشکل هستند؛ زیرا گواهی اسقاط ندارند. این مسئله باعث اعتراض شدید آنها و اعتصاب در مناطق مرزی شد. نداشتن گواهی اسقاط باعث شده بود تا این کامیون‌ها از گمرک ترخیص نشوند. با مصوبه امروز مجلس قرار است تا کامیون‌داران با ارائه قبض انبار بتوانند خودروی خود را از گمرک ترخیص کنند.
همچنین رانندگان دارای کارت هوشمند خودمالک و شرکت‌های حمل‌ونقل خودمالک (شرکت حمل‌ونقل عمومی) صرفا برای یکبار و یک دستگاه برای مدت ۱۰سال می‌توانند در صورت عدم وجود گواهی اسقاط به‌اندازه کافی، پنج درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی مذکور را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت واریز کنند تا مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند. قرار است منابع مالی که از این محل به دست می‌آید برای خروج سایر خودروهای فرسوده هزینه شود.
از سوی دیگر، مجلس امروز برای شماره‌گذاری خودروهای سواری که کمتر از ۴۰درصد قطعاتشان داخلی‌سازی شده است هم شرط صدور گواهی اسقاط گذاشت. این شرط برای خودروهای مشابه وارداتی معادل ۵۰درصد داخلی‌سازی قطعات درنظر گرفته شده است. همچنین مجلس به خودروسازان تکلیف کرد تا حداقل ۲۰درصد خودروهایی که در قرعه‌کشی عرضه می‌شود سهم دارندگان خودروهای فرسوده باشد به شرطی که خریدار در هنگام تحویل خودرو جدید، گواهی اسقاط خودرو فرسوده خود را تحویل دهد.
بانک‌ها اولویت وام را به دارندگان موتورسیکلت دهند
مجلس امروز مصوب کرد تا دستگاه‌های مرتبط با موضوع خروج خودروهای فرسوده، مانند وزارت نفت و بانک‌ها با وزارت صمت بیشتر همکاری کنند. بانک‌ها هم از محل منابع تعریف شده در قانون رفع موانع تولید مکلف شدند تا به دارندگان موتورسیکلت و خودروهای فرسوده وام دهند.