فردای اقتصاد: فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر یکی از عوامل تشدید مشکلات کسب‌وکارها را سیل بخشنامه‌هایی می‌دانند که از سوی دستگاه‌های اجرایی تصویب و ابلاغ شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در برخی از سال‌ها (سال ۹۷ به طور نمونه)، به طور متوسط هر پنج روز یک بخشنامه تجاری یا ارزی از سوی سیاستگذار صادر شده است. حتی در برخی از موارد اعتبار یک بخشنامه تنها یک هفته بوده، این در حالی است که فعالیت‌های تجاری یک پروسه زمان‌بر است و این مدل از سیاستگذاری فرآیند کاری فعالان اقتصادی را دچار مشکل خواهد کرد.
در این زمینه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور را روشن بودن موتور قدرتمند صدور قوانین و بخشنامه‌های متعدد و به‌تبع آن صدور روزافزون آئین‌نامه‌ها عنوان کرد. بر اساس گزارش اتاق ایران، کاشفی در نشستی با حضور احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: میزان تأثیرات تحریم را نمی‌توان اندازه‌گیری کرد، اما آنچه واضح است اثرات تحریم دراین‌بین بی‌تأثیر نبوده است. وی گفت: آنچه محرز است، بی‌اعتمادی دولت‌ها نسبت به بخش خصوصی است و هرچقدر هم جلوتر می‌رویم این بی‌اعتمادی بیشتر می‌شود و دولت‌ها به دنبال شرایطی هستند که تمام ابزارها و تصمیم‌گیری‌ها را درید خود داشته باشند و فکر می‌کنند این مسئله باعث ایجاد عدالت اجتماعی و رفاه عمومی خواهد شد که بسیار تفکر اشتباهی است.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه این مسئله ضعیف شدن بخش خصوصی را در پی دارد، گفت: هم‌اکنون شاهد عناوین و تعاریف متفاوتی، مثل بخش خصولتی، شرکت‌های چندقطبی، هلدینگ‌های بانک‌ها و... هستیم و نتیجه این تعدد تعاریف از بخش خصوصی، ضعیف شدن این بخش و صدای نارسای تشکل‌های بخش خصوصی است.
رئیس اتاق کرمانشاه افزود: ایران، یکی از کشورهایی است که بیشترین سطح قوانین، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌ها را دارد و بعد از صدور هر قانون شاهد تعدد آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های آن هستیم. کاشفی عنوان کرد: این قوانین و مقررات به‌جای تسهیل گری و تنظیم گری روابط فعالان اقتصادی با جامعه باعث دردسر و ایجاد مشکل شده و سازمان بازرسی باید مداوم اجرای درست قوانین رو رصد کنند.
وی تصریح کرد: موتور قدرتمند صدور قوانین و بخشنامه‌های متعدد، یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد کشور است؛ چراکه هم دست مدیران استانی را می‌بندد و هم فعالان بخش خصوصی در لابه‌لای این بخشنامه‌ها گم می‌شوند و دستگاه نظارتی هم موظف به فعالیت بیشتر و نظارت بر اجرای درست قوانین است و این مجموعه تبدیل به اکوسیستمی سنگینی می‌شود که سنگینی آن روی دوش فضای کسب‌وکار کشور خواهد بود. عضو هیات رئیسه اتاق ایران با تأکید بر لزوم خاموش کردن موتور قدرتمند صدور قوانین و بخشنامه‌های متعدد، افزود: هر چه بخشنامه‌ها و قوانین مختصرتر و شفاف‌تر باشد، فعالیت اقتصادی در کشور تسهیل‌تر می‌شود.
وی اظهار کرد: عمده فعالان بخش خصوصی پاک و سلامت و درستکار هستند، اما وقتی یک روال غیرمنطقی تعریف می‌گردد، فعالان اقتصادی به دنبال راه‌های موازی برای تسهیل‌گری خواهند بود و این مسئله کم‌کم نهادینه می‌شود و دستگاه‌های نظارتی نیاز به فعالیت بیشتری در این بخش دارند.
کاشفی ادامه داد: دخالت‌های فراوان در رویه‌های صادراتی و وارداتی و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه، فعالان بخش خصوصی را دچار سردرگمی کرده و جای تعجب دارد که بخشنامه‌هایی در کشور صادر شده که تنها یک هفته اعتبار داشته است. این در حالی است که یک فعالیت اقتصادی و صادراتی امری پیوسته و زمان‌بر است و این قوانین دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد.