فردای اقتصاد: ممنوعیت عرضه لوازم یدکی و قطعات خودرو از ۱۵مرداد ماه در حالی عملیاتی شد که به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت، میزان قاچاق کالا در چند گروه کالایی که در اولویت رسیدگی قرار گرفتهاند (قطعات یدکی خودرو و لوازم خانگی) هفت میلیارد دلار است.
محمدمهدی برادران با حضور در یک برنامه تلویزیونی، با اشاره به نظرسنجی صورت گرفته از وضعیت بازارهای مختلف (بهطور خاص در حوزه لوازم یدکی خودرو، لوازم خانگی و محصولات دخانی)، درباره مراحل طرح شناسهدار کردن کالاها، اظهار کرد: عمدتا در حوزه لوازم یدکی خودرو و لوازم خانگی، تحلیلها بر این اساس بود که شفافیت در اصالت کالاها اعم از وارداتی و داخلی مشخص نیست. حتی در مورد قطعات و لوازم تولید داخل برخی مشتریان پس از مدتی استفاده متوجه شدهاند که کالا تقلبی و جعلی بوده است؛ بنابراین وضعیت بازار از نظر مردم رها، آشفته و غیرنظارتی بود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت، تاکید کرد: بسیاری از شکایتها در حوزه قطعات یدکی خودرو بوده است. در قطعات یدکی دیده میشد که بستهبندی، هولوگرام و حتی بیمه اصلی محصول و قطعه جعل شده بود و به بازار ارائه میشد. دو راهکار در این زمینه وجود داشت. راه اول این بود که بهصورت موردی پیگیری شود. راه دوم این بود در جامعه باید مشکل به صورت همگانی رفع شود؛ بنابراین موضوع را علنی کردیم. درد عیان شد تا درمان صورت گیرد.
ممنوعیت عرضه لوازم یدکی و قطعات خودرو از ۱۵مرداد ماه عملیاتی شد. طبق اعلام وزارت صمت، اگر بعد از این تاریخ، بازرسان، لوازم یدکی مشمول طرح را بدون شناسه در سطح عرضه مشاهده کنند، طبق قانون، قاچاق محسوب شده و نسبت به جمعآوری آن اقدام خواهد شد.
در همین رابطه معاون صنایع عمومی وزارت صمت تصریح کرد: به تولیدکنندگان همچون خودروسازان و شبکههای فروش قطعات یدکی خودرو مراجعه و از کیفیت کالاها، گلایه کردیم، این تولیدکنندگان اعلام کردند ما محصولات خوبی تولید کردیم که در کشورهای مختلف مورد استقبال است و استانداردها وجود دارد، اما گاهی با محصولاتی مواجه میشویم که بهنام تولیدکنندگان برتر عرضه میشود و برای خود ما هم قابل تشخیص نیست! اتحادیه فروشندگان قطعات یدکی، همچنین تعمیرکاران، نیز گلایهمند بودند که حیثیت شغلیشان زیرسوال رفته است. وی افزود: در ۱۵فروردین ماه، ابتدا در بحث کالاهای وارداتی و تولید داخل ورود کردیم که چه میزان تولید و چه میزان وارد شود. در این زمینه حتی برخی تولیدکنندگان اعلام کردند که با محدود شدن واردات، تولید مطابق با نیاز بازار را تضمین خواهند کرد؛ بهطور مثال در حوزه باتری این اتفاق افتاد و در حال حاضر ۱۲تولیدکننده برتر باتری داریم که بالغ بر ۹۵درصد بازار را پوشش میدهند. سختیهای خودش را داشته، اما منفعت شامل خود تولیدکنندگان میشود.
معاون صنایع عمومی وزارت صمت اظهار کرد: سپس به عرصه توزیعکنندگان، بنکداران، شبکههای پخش ورود کردیم و سپس به تعمیرکاران و اتحادیههای توزیعکنندگان مراجعه کردیم که در نهایت از ۱۵مرداد ماه، پس از چهار ماه فرصت قانونی که ارائه شد، طبق قانون خرید و فروش کالاهایی که فاقد کد شناسه کالا و شناسه رهگیری در حوزه قطعات یدکی خودرو و لوازم خانگی باشد، در حکم کالای قاچاق است و مورد رسیدگی و جمعآوری توسط نهادهای نظارتی قرار گیرد؛ حتی اگر کالا داخلی باشد.
این مقام مسئول در وزارت صمت، اعلام کرد: در مرحله بعدی، پس از اصالت کالا، بحث ضمانت کالا را دنبال میکنیم. این کالا اصل، چه ثمرهای خواهد داشت و تضمین آن به چه صورت است. خبر خوب این است علاوه بر اینکه در حال حاضر تعداد شناسهها افزایش یافته و طرح مورد استقبال تولیدکنندگان قرار گرفته و کالاهای خود را شناسهدار کردهاند، تعداد کدهای رهگیری هم افزایش یافته است. هماکنون ۲۴۰میلیون قطعه کالا را داریم که کد رهگیری دارند و نیاز بازار را تا حدود بسیاری تامین میکند. در هر کجا هم که مشتریان احساس کردند، قطعه کیفیت لازم را ندارد، از طریق راههای موجود اعتراض خود را اعلام کنند. وی تاکید کرد: در نهایت در مراحل بعدی، به مردم اعلام خواهیم کرد که از منظر خودشان و میزان رضایت یا شکایت مردمی، کدام کالاها یا کدام تولیدکنندگان برتر هستند. با این روش، رقابت بر اساس تبلیغات کاذب نخواهد بود، بلکه بر اساس کیفیت کالا است.