بخش معدن کشور مشکل و چالش کم ندارد که این روزها افزایش حقوق دولتی معادن نیز به آن اضافه شده است. مسئله‌ای که اگر به‌زودی حل نشود، کاهش سرمایه‌گذاری در معادن بزرگ و افت تولید و تعطیلی معادن کوچک را به همراه خواهد داشت. 

حقوق دولتی در برخی مواد معدنی مانند سنگ‌آهن ۶۰۰درصد افزایش یافته است که این افزایش ناشی از عدم لحاظ یک سری پارامترها در فرمول محاسبه حقوق دولتی است.
محاسبه و دریافت حقوق دولتی و بهره مالکانه ظرف مدت گذشته، مشکلات زیادی را برای معدن‌کاران ایجاد کرده است؛ در واقع، این افزایش به دلیل تغییر ضریب سوددهی فعالیت‌های معدن‌کاری رخ داده و در محاسبه‌ آن، تنوع مواد معدنی، تفاوت‌های این ذخایر در معادن بزرگ و کوچک و فاصله معادن با مبادی فروش مورد توجه قرار نگرفته است.

مساله این است که اصرار دولت بر وصول این درآمد، با مشکلاتی که فعالان بخش معدن در زمینه تامین ماشین‌آلات مواجه هستند، همخوانی ندارد؛ به ویژه آنکه پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که کشور در سال‌ آینده با رکود تورمی نیز روبه‌رو خواهد شد و افزایش حقوق دولتی اثرات منفی بر اشتغال خواهد گذاشت؛ همچنین به واسطه بحران‌های جهانی و کاهش تقاضا، تعطیلی و افول سطح تولید معادن کشور حتمی خواهد بود. در شرایطی که قیمت مواد معدنی کاهش یافته، مشخص نیست، تصمیم سیاست‌گذار در مورد افزایش حقوق دولتی بر چه مبنایی بوده است.

ضرورت اجرای قانون معادن

طبق ماده (۱۴) قانون معادن دارنده پروانه بهره‌برداری، باید درصدی از بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن به صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی شده یا فرآوری شده در چارچوب بودجه مصوب به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان حقوق دولتی به وزارتخانه پرداخت کند. ضوابط تعیین زمان و میزان درصد یادشده با توجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار در آیین‌نامه ‌اجرایی این قانون مشخص می‌شود. 

مطابق ماده (۶۰) آئین‌نامه اجرای قانون معادن در اجرای ماده (۱۴) و تبصره (۲) آن، حقوق دولتی بر مبنای ۱۰درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود.

آمارها از حقوق دولتی معادن چه می‌گویند؟

بررسی‏ها نشان می‏دهد که حقوق دولتی دریافتی از معادن در سال ۱۴۰۰ در مقایسه با سال ۱۳۹۷ بیش از ۹۱۰درصد افزایش داشته است؛ بطوریکه حقوق دولتی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کشور برابر با ۹۹۰میلیارد تومان بوده که قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور به ۱۰هزار میلیارد تومان رسیده است و پیش‏بینی می‏شود که در سال ۱۴۰۱ با رشد ۳۰۰ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ به ۴۰هزار میلیارد تومان برسد. 

براساس آمارها کل حقوق دولتی مصوب شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰هزار میلیارد تومان و کل حقوق دولتی وصول شده در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۷هزار میلیارد تومان بوده است.
حدود ۸۰درصد حقوق دولتی دریافتی مربوط به معادن بزرگ و عمدتا با مالکیت دولت بوده است. نکته قابل‌توجه دیگر در خصوص حقوق دولتی دریافتی، سهم بالای معادن بزرگ دولتی است. براساس داده‌های مرکز آمار ایران، حدود ۸۰‌درصد میزان ذخایر معدنی کشور در اختیار بخش دولتی و عمومی قرار دارد. اگرچه از نظر تعداد، حدود ۹۷‌درصد معادن در حال بهره‌برداری کشور، مالکیت خصوصی دارد و مابقی نیز دولتی‌اند که در سال‌۱۳۹۹ حدود ۳۰‌درصد اشتغال کل بخش معدنی (۱۲۰هزار و ۳۲۷نفر) را به خود اختصاص داده‌اند. به‌علاوه قریب به اتفاق واحدهای معدنی دولتی جزو معادن بزرگ ‌مقیاس محسوب می‌شوند. 

در واقع علت این افزایش حقوق دولتی را باید در برداشت غلط مجلس در رابطه با انباشت معوقات حقوق دولتی معادن بزرگ دولتی و تاخیر در پرداخت آنها در سنوات گذشته جستجو کرد که تصور کردند که اعداد بالاتری را برای اخذ حقوق دولتی می‌توان در نظر گرفت و باعث شد این موضوع بر تمامی معادن تسری یابد. باید در نظر داشت که باید بین معادن بزرگ و کوچک تفکیک قائل شویم، زیرا معادن کوچک از نظر صرفه به مقیاس، دسترسی به منابع، آسیب‌پذیری در چرخه‌های رکود با معادن بزرگ تفاوت دارند، اما متاسفانه در سیاستگذاری‌ها تفاوتی میان این معادن وجود نداشته است.

بررسی‏‌ها نشان می‌‏دهد که فقط در سال ۱۴۰۰ حقوق دولتی مصوب در قانون بودجه کشور در مقایسه با سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۵۰درصد افزایش داشته است. این در حالی است که این مسئله همواره با سیاست‌‏های حمایت از تولید و شعارهایی مانند «رونق تولید» و «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» همخوانی ندارد.

اشکالات تعیین و محاسبه حقوق دولتی

هوشمند نبودن و دقت پایین محاسبه حقوق دولتی (نیاز مبرم به نرم افزار) مهمترین چالش و معضل موجود در زمینه محاسبه حقوق دولتی است که منجر به چالش‏های متعددی شده که در ادامه تشریح شده است. 

سه عامل در محاسبه حقوق دولتی حائز اهمیت است. اولین عامل،‌ درصد حقوق دولتی برای مواد معدنی مختلف، متفاوت است و در هر سال‌ توسط شورای‌ عالی معادن تعیین و ابلاغ می‌شود. دومین عامل، قیمت ماده ‌معدنی و آخرین عامل حجم ماده ‌معدنی سر معدن است.

با این حال در جریان بررسی چالش‌های تعیین‌ درصد حقوق دولتی، معمولا با عدم ‌احتساب پارامترها و عوامل بیرونی موثر بر کارآیی نرخ حقوق دولتی از قبیل تحولات بازارهای داخلی و جهانی، عیار، نسبت باطله‌برداری، روش استخراج، محل و موقعیت معدن، رکود اقتصادی، مقیاس معدن‌کاری و... مواجه می‌شویم. در ضمن شاهد اعمال تغییرات مداوم در درصدهای حقوق دولتی هستیم.
در جریان بررسی چالش‌های تعیین قیمت پایه ماده ‌معدنی نیز موضوع نظام‌مند نبودن تعیین قیمت پایه ماده‌ معدنی و تعیین قیمت ماده‌ معدنی سر معدن بر اساس نظر کارگروه تشخیص قیمت استانی و دقیق ‌نبودن رویه حاضر و احتمال بروز خطاهای انسانی، مفسده و... مطرح است.

یکی دیگر از چالش‌های مهم تعیین دقیق حجم ماده‌ معدنی سر معدن است که به تعیین حجم ماده ‌معدنی استخراج ‌شده بر مبنای خوداظهاری و اعمال سلیقه کارشناس استانی و البته ملاک قرار ‌دادن پروانه بهره‌برداری، نه براساس میزان استخراج واقعی بر می‌گردد. عامل دیگر در شکل‌گیری وضع موجود، نبود بانک‌های جامع اطلاعاتی در حوزه معادن است. از سوی دیگر، دقیق‌نبودن رویه حاضر و احتمال بروز خطاهای انسانی، وجود مفسده و... و در نهایت ضعف سازمان نظام مهندسی در استفاده از فناوری‌های نو جهت رصد فعالیت‌های معدنی است. 

تجربه جهانی در قیاس با ایران 

تقریبا در عمده کشورهای جهان، برای فعالیت‌های معدنی، نظام مالی وضع شده است. این قوانین در هر کشوری متناسب با شرایط جغرافیایی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن است اما فارغ از تفاوت نظام مالی فعالیت‌های معدنی کشورهای مختلف، در گروهی از کشورها همچون گرینلند، مکزیک، سوئد و زیمبابوه حقوق دولتی وضع نشده است. کشورهایی که این حقوق را اعمال نمی‌کنند به دو دلیل است. دلیل اول، تمایل به اعمال اصول مالیاتی بدون تبعیض در بخش‌های اقتصادی است، اما دلیل دوم ارائه شرایط سرمایه‌گذاری مطلوب برای جذب سرمایه‌گذاری در یک بازار رقابتی جهانی است.

در مقابل در اکثر کشورهایی که حقوق دولتی را تکلیف می‌کنند، دولت‌ها به‌دنبال سطحی از حقوق دولتی با نرخ و روش محاسبه بهینه و رقابتی هستند. دلایل آنها نیز اخذ مابه‌ازای حق استفاده از منبع غیرتجدیدپذیر ملی توسط فرد یا گروهی خاص است. البته دلیل دیگر، ایجاد درآمد برای دولت است، چون انواع مختلفی از مالیات‌ها می‌توانند بر بخش مواد معدنی اعمال شوند. 

در استرالیا حقوق دولتی در سطح استانی (ایالتی) تعیین و جمع‌آوری می‌شود. مقررات سیستم حقوق دولتی بسیار دقیق هستند و از یک نوع مواد معدنی به نوع دیگر متفاوت هستند. اکثر ایالات استرالیا حقوق دولتی واحدمحور را بر مواد معدنی صنعتی و حقوق دولتی ارزش‌محور را به انواع دیگر تکلیف می‌کنند. یک ایالات از یک سیستم مبتنی بر سود برای همه مواد معدنی استفاده می‌کند، اما در دو ایالت دیگر، حقوق دولتی مبتنی بر سود تنها برای تعداد محدودی از مواد معدنی خاص اعمال می‌شود. در ضمن در بیشتر ایالات استرالیا، تعویق اما نه معافیت، به‌طور کلی مجاز است و برخی از ایالت‌ها در طول دوران سخت اجازه تعویق یا کاهش حقوق دولتی را می‌دهند. این امر با تمدید تاریخ پرداخت و در نتیجه به تاخیرانداختن اقدام مصادره برای وصول حقوق دولتی حاصل می‌شود.

در ضمن در استرالیا نرخ فدرال حقوق دولتی با نرخ‌های ایالتی یکسان است و با توجه به نوع ماده‌ معدنی، نرخ حقوق دولتی بر پایه ‌درصدی از ارزش ماده‌ (از ۲/ ۰ تا ۱۰درصد) متغیر است. البته برای حمایت از معادن کوچک‌مقیاس، حقوق دولتی از فعالیت‌های با سود سالانه بیشتر از ۷۵‌میلیون دلار استرالیا اخذ می‌شود. در ضمن استرالیا از اول جولای ۲۰۱۲ دریافت مالیات اجاره منابع معدنی را برای پروژه‌های سنگ‌آهن و زغال‌سنگ به‌صورت فله‌ای به استثنای معدن‌کاران کوچک تصویب کرده که به‌صورت مقطوع با نرخ مالیات ۳۰‌درصد اعمال می‌شود، اما پروژه‌های معدنی ۲۵‌درصد این نرخ را به‌عنوان کمک هزینه استخراج دریافت می‌کنند. همچنین برای رضایت معدن‌کاران در استرالیا، دارایی‌های جدید مورد استفاده در اکتشاف و استخراج، جزو دارایی‌ها درج نمی‌شود که همین امر به ورود مجدد سود معدن‌کاری به بخش معدن منجر می‌شود.

نسخه پیشنهادی در راستای اخذ حقوق دولتی

اولین توصیه این است که در جریان اخذ حقوق دولتی بین معادن بزرگ و کوچک تفکیک صورت گیرد و سیاست‌های متفاوت در عرصه‌های گوناگون از جمله حقوق دولتی در پیش گرفته شود. پیشنهاد بعدی این است که به قانون عمل شود و طبق قانون درصد حقوق دولتی را هر سه سال یکبار، بازنگری شود. 

پیشنهاد دیگر این است که با توجه به افزایش هزینه‌های معدن‌کاری تا ۴۰۰درصد طی سالیان گذشته، تورم ۹۳درصدی بخش معدن در سال گذشته، افت‌ قیمت‌های جهانی در کانی‌های فلزی، افزایش نرخ دلار و ممانعت از دسترسی به ماشین‌آلات معدنی که ۷۰درصد از هزینه‌های عملیات معدن‌کاری را شامل می‌شود؛ حقوق دولتی برای معدن کوچک‌مقیاس افزایش نیابد و امکان تقسیط و استمهال بلندمدت برای این معادن در نظر گرفته شود. همچنین در شرایط رکود، حقوق دولتی برای تمامی معادن افزایش نیابد. و به عنوان توصیه آخر بهبود شفافیت و ارتقای روش‌های محاسبه حقوق دولتی با استفاده از نرم‌افزار انجام شود.