مهر: نمایندگان در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۳ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موافقت کردند.
در ماده واحده این طرح آمده است:
ماده واحده- یک ماده به شرح زیر به عنوان ماده (۷۱ مکرر) به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۲۴/ ۰۷/ ۱۴۰۰ الحاق میشود:
ماده ۷۱ مکرر- به منظور رفع موانع دریافت تسهیلات یا امتیازات موضوع این قانون:
الف- در اجرای مواد این قانون در خصوص استفاده از امتیازات و تسهیلات، با هدف تشویق فرزندآوری، چنانچه به موجب قوانین خاصی، پرداخت این تسهیلات یا ارائه امتیازات، موکول به رعایت شرایط معینی گردیده و یا مشمول ممنوعیت شده باشد، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند اعطای تسهیلات و امتیازات فوق را فقط با رعایت این قانون انجام دهند.
ب- در صورتی که متقاضیان موضوع این قانون دارای بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی باشند، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند با درخواست متقاضی، تسهیلات موضوع این قانون را پس از تسویه حداقل پنجاه درصد (۵۰%) بدهیها و تعهدات مذکور از محل این تسهیلات، پرداخت نمایند. دستورالعمل اجرایی این بند سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ میشود.
ج- بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظفند پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار داده و در خصوص مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه اشخاص یا سایر داراییهای مالی اشخاص از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه عمل نمایند.
محمدرضا پورابراهیمی درباره این طرح، گفت: قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی از اقدامات مناسب مجلس است که امکانات و تمهیداتی را برای ازدواج و فرزندآوری جوانان فراهم کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در حال حاضر یک میلیون نفر متقاضی دریافت تسهیلات هستند، اما از آن محروم شدهاند. همچنین موضوع بدهی افراد به بانکها نیز یکی دیگر از موضوعات بود که در این طرح مورد توجه قرار گرفته و افراد با پرداخت حداقل ۵۰ درصد بدهی خود، میتوانند از تسهیلات بهرهمند شوند.
در ادامه جلسه، محسن زنگنه نیز در موافقت با طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: مخاطبان این طرح جوانان و افرادی هستند که اغلب در طبقه متوسط و ضعیف جامعه قرار دارند و استفاده از تسهیلات ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومانی برای آنها بسیار کارگشاست.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: مخاطبان طرح مذکور به دلیل اینکه اغلب جزو اقشار کم درآمد جامعه هستند، ممکن است بدهیهای اندکی به بانکها داشته باشند، مشمول خدمت سربازی باشند یا دارای بدهیهای مالیاتی و تأمین اجتماعی باشند که در صورت پرداخت تسهیلات به این افراد، بخشی از مشکلات آنها حل میشود
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین برخی از افراد ممکن است دارای محکومیتهای کیفری کمی باشند که از دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری محروم باشند. لذا در صورت تسهیل برای دریافت وام توسط این افراد، کمک بسیاری برای رفع مشکلات آنها خواهیم کرد.