این روزها بحت اصلاح حکمرانی است. آقای قالیباف رئیس مجلس اظهار داشته‌اند که ما نیاز به یک تغییر نگرش و باور اساسی در شیوه حکمرانی امروز خود داریم و باید حکمرانی جدیدی را بنا نهیم که ارکان آن بازگشت به مردم‌باوری و خداباوری است. قاعدتا سایر مقامات هم به چنین نتیجه‌ای رسیده‌اند حتی اگر به زبان نیاورند. چون آمارهای رسمی تورم گرانی، فقر، فساد، فلاکت، فرار مغزها، نارضایتی مردم و تنش‌های متعدد در روابط خارجی کشور در حدی زیاد است که چاره‌ای جز تغییر شیوه حکمرانی چهل سال گذشته نیست، اما مهم این است که «تغییرات کارآمد و جامع» در شیوه حکمرانی صورت پذیرد. در غیر اینصورت قرص مسکنی بیش نخواهد بود.
تقریبا همه مسئولین چند دولت گذشته و همه جناح‌های سیاسی کشور مکرر تاکید کرده‌اند که «فساد» یکی از اساسی‌ترین و کلیدی‌ترین مشکلات کشور است. تنها اختلافی که در اظهارات مقامات یا شخصیت‌های سیاسی مشاهده می‌شود این است که آیا فساد موجود سیستماتیک است یا نه؟
بنابراین یکی از تدابیر مهم در اصلاح شیوه حکمرانی باید پایان بخشیدن به فساد باشد که تحقق این مهم نیز مستلزم یک مجموعه اقدامات اساسی در زمینه‌های حقوقی، قضایی، امنیتی، اداری، فرهنگی و غیره است.
خصوصی‌سازی اقتصاد و جمع کردن بساط اقتصاد دولتی در ایران، یکی از اقدامات ضروری و حیاتی در امر «فسادزدایی» است. نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه‌های اقتصادی باید به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر یابد. تا زمانی‌که اقتصاد ایران دولتی باشد، نه تنها فسادزدایی امکان‌پذیر نخواهد بود بلکه دامنه فساد روزبه‌روز گسترده‌تر خواهد شد؛ همانطور که در چند دهه گذشته این واقعیت در عمل هم تجربه شده‌است. اقتصاد دولتی موجب مناسبات رانتی در فضای مالکیت و مدیریت اقتصاد شده، بسیاری از صنایع کشور ناکارآمد شده و حرکت پویای اقتصاد نیز متوقف و یا عقبگرد داشته‌است.
در دوران ماموریتم در آلمان روزی با آقای شوزر، رئیس اتاق‌های بازرگانی آلمان دیدار و در مورد توسعه روابط صنعتی و اقتصادی گفت‌وگو داشتم. او به من گفت: «مشکل اصلی کار با ایران دو بخش است، یکی مسائل سیاسی و دیگری قوانین و مقررات تجاری و اقتصادی. مشکل سیاسی این است که سیاست خارجی کشور شما بر مبنای رشد، توسعه اقتصادی و رفاه مردم نیست. در بخش اقتصادی هم کشور شما سه مشکل اساسی دارد: اول اینکه اقتصاد دولتی است و اقتصاد بازار نیست، دوم مقررات تجاری و بازرگانی نامناسب است و سوم هم اینکه قیمت ارز درکشور شما هر روز تغییر می‌کند.»
اکنون که حدود ۳۰ سال از این ملاقات گذشته، کشور ما هنوز غرق در این مشکلات است، درحالی‌که آلمان‌ها توانستند آلمان شرقی را از شر اقتصاد دولتی که میراث‌دار نظام کمونیستی بود نجات دهند و ظرف ۱۰ سال بزرگترین و موفق‌ترین خصوصی‌سازی تاریخ بشر را تحقق بخشند.
در آن مقطع یعنی در سال ۱۹۹۱ در کل دنیا مجموعا تعداد ۶ هزار و ۴۸۲ واحد اقتصادی به بخش خصوصی واگذار شد که از این تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ واحد آن تنها در سوی شرقی دیوار برلین اتفاق افتاد. یعنی در آن سال حدود ۶۶درصد از کل خصوصی‌سازی‌های جهان تنها در بخشی از اقتصاد آلمان اتفاق افتاد. در مجموع در چهار سال ابتدایی آغاز خصوصی‌سازی در آلمان شرقی، تعداد ۱۲ هزار و ۱۶۲ شرکت از بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شد که از این مقدار حدود ۸۵۵ شرکت یعنی ۷۰درصد واحدها به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار شد.
متأسفانه شیوه خصوصی‌سازی در ایران شیوه‌ای است فسادزا و ناکارآمد. چون قیمت‌گذاری واحدهای اقتصادی و صنعتی در معرض خصوصی‌سازی، از طریق بورس و مزایده و حراج صورت می‌گیرد. در این سیستم نهایتا واحد صنعتی یا اقتصادی به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار می‌شود. ضمن اینکه طرف‌های خریدار هم بیشتر بنگاه‌های دولتی یا نیمه‌دولتی بوده‌اند. با این شیوه در موارد زیادی شاهد فساد از ابتدای پروسه از قیمت‌گذاری زمین و ماشین‌آلات تا انتها یعنی شرایط واگذاری بوده‌ایم.
پیشنهاد من به سران سه قوه این است که:
اولا: ملاک واگذاری باید «توسعه» باشد نه «پول».
ثانیا: واگذاری به شرکت‌های دولتی یا نیمه‌دولتی و یا شرکت خصوصی ساختگی، ممنوع شود.
ثالثا: اولویت به آن بخش خصوصی داخلی داده شود که یک سرمایه‌گذار و شریک معتبر خارجی داشته باشد.
با رعایت سه اصل فوق واحدهای دولتی را می‌توان در دو مرحله موقت و دائمی واگذار کرد. به این صورت که در مرحله اول (موقت)، واحدهای صنعتی و اقتصادی دولتی یا نیمه‌دولتی به «قیمت یک ریال» به متقاضیان بخش خصوصی واگذار شود، مشروط به اینکه در موارد «چهار گانه» ذیل بهترین پیشنهاد و محکم‌ترین تعهد را ارائه دهد تا اینکه موجب رشد و توسعه اقتصاد، رفاه کارگران، تأمین منافع سهامداران، بقا و پایداری و امنیت اقتصاد و صنعت شود.
پس از ایفای این تعهدات چهارگانه، مرحله دوم خصوصی‌سازی انجام می‌شود.
تعهدات چهارگانه عبارتند از:
۱. سرمایه‌گذاری جدید: اینکه چه میزان سرمایه‌گذاری جدید برای توسعه واحد اقتصادی و در چه مدت انجام خواهند داد.
۲. اشتغال‌زایی: اینکه چه میزان شغل جدید و در چه مدتی در واحد ایجاد خواهند کرد.
۳. صادرات: اینکه چه میزان صادرات به کشورهای خارج با چه برنامه زمان‌بندی خواهند داشت.
۴. تکنولوژی جدید: اینکه چه نوع دانش فنی و تکنولوژی جدیدی برای واحد اقتصادی تأمین خواهند کرد.
به عبارت دقیق‌تر، هر واگذاری باید «موقت» باشد و «واگذاری قطعی» زمانی صورت گیرد که متقاضی به تعهدات «چهارگانه» فوق در یک «دوره زمانی» مورد توافق عمل کرده باشد.
هدف خصوصی‌سازی طبق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی: گسترش مالکیت در سطح عموم مردم، افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی، کاهش بار مالی و مدیریت دولتی، بهبود درآمد خانوارها، شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی و ارتقای بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری بوده که در چند دهه گذشته هیچکدام از محورهای مهم تحقق نیافته است.
واقعیت این است که «اقتصاد دولتی» یکی از مهم‌ترین عوامل اقتصاد ورشکسته فعلی و بحران اقتصادی موجود ایران است و متأسفانه در چند دهه گذشته شاهد بوده‌ایم که سیستم هم، اراده و انگیزه‌ای جدی برای خروج از این وضعیت نداشته است. بنابراین یکی از مهم‌ترین اصلاحات در امر شیوه حکمرانی، تبدیل اقتصاد دولتی به اقتصاد خصوصی است؛ آن هم با ملاک قرار دادن چهار اصل فوق با هدف توسعه و پیشرفت کشور و کاهش فساد.
دیپلمات و سفیر پیشین ایران در آلمان