روزنامه سپید:  تصمیم دولت برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ باعث شد که راهکاری جایگزین برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و دارو چاره کند و آن راهکار کاهش مالیات و عوارض واردات دارو و کالای اساسی بود. تصمیمی که درباره کالاهای اساسی به سرعت و از ابتدای امسال اجرایی شد اما دارو از آن جا ماند.
آنقدر که این موضوع صدای اعتراض فعالان صنعت داروسازی و حتی مجلس را نسبت به این تعلل طولانی درآورد. حالا در بازار ایران کمبود اقلام دارویی تشدید شده است و بر اساس اعلام اتاق بازرگانی ایران کمبودهای دارویی به حدود ۴۵۰ قلم دارو رسیده است. این کمبود گسترده دارو در ایران به اقلام ضروری مانند آنتی‌بیوتیک‌ها و سرم هم رسید و این مساله انتقادهای زیادی را از سوی رسانه‌ها و مجلس متوجه دولت کرد.
هرچند که دولت در ظاهر ماجرا زیر بار قصور خود در زمینه کمبودهای گسترده دارویی نرفت اما با بیخ پیدا کردن کمبود دارو و درست در دقیقه نود دولت تلاش کرد با کاهش مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد اولیه دارویی، پرداخت تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان، ترخیص فوری مواد اولیه دارویی و ... اقداماتی مشابه این بازار را نجات دهد. اقداماتی که به عقیده بسیاری از فعالان صنعت دارو دیرهنگام انجام شده و دولت می‌توانست با اقدام به موقع مانع از کمبوهای گسترده دارویی در زمان فعلی شود.
در همین زمینه فعالان صنعت دارو بارها به رسانه‌ها توضیح دادند که یکی از علل اصلی افزایش هزینه تولید دارو و کمبود آن در بازار موضوع مالیات بر ارزش افزوده واردات مواد اولیه دارویی است. بر اساس این توضیحات مالیات بر ارزش افزوده در حوزه دارو از یک درصد به ۹ درصد ارز نیمایی افزایش یافته و مالیات بر ارزش افزوده مواد اولیه دارویی نیز از ۹ درصد ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به ۹ درصد ارز نیمایی بدل شده است. موضوعی که داروسازان کشور را در تنگناهای مالی قرار داده است.
در همین زمینه محمد عبده‌زاده، رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در هفدهمین نمایشگاه ایران فارما اعلام کرد که دارویی که کالای استراتژیک محسوب می‌شود، هنوز صنعتش استراتژیک دیده نمی‌شود. بحث ارز نیمایی در حوزه دارو، یعنی کاهش قیمت مصرف‌کننده به نفع بیمار. برای همه ارزهایی که از ترجیحی به نیمایی بدل شد، ارزش افزوده در ابتدای سال یک درصد شد، اما در حوزه دارو ارزش افزوده ۹ درصد باقی‌مانده و با وجود مکاتبات بسیار هنوز به جایی نرسیدیم.