فردای اقتصاد: در ایران همواره وابستگی دولت به نفت زیاد بوده است. اما بخش پایدار درآمدهای دولت که همان مالیات است، تغییرات جالبی در پنجاه سال گذشته داشته است. غالب درآمدهای پایدار دولت در دهه پنجاه عملاً انتقال از یک جیب دولت -یعنی شرکت‌های دولتی، حقوق کارکنان دولت و فروش فراورده‌های نفتی- به جیب دیگر خودش بوده است. اما در دو دهه اخیر سهم مصرف مردم و بخش خصوصی در تأمین مالی دولت رشد زیادی داشته است. همان‌طور که نمودار بالا نشان می‌دهد، مقدار حقیقی (تورم‌دررفته) مالیات بر ارزش افزوده و مالیات از شرکت‌های خصوصی شیب تند مثبتی را طی کرده است. اما افزایش سهم مردم در تأمین مالی دولت نمی‌تواند روی رابطه آن‌ها با دولت بی‌اثر باشد. چنین اتفاقی باعث می‌شود مطالبات حول افزایش پاسخگویی دولت و آزادی گسترده‌تر برای مشارکت سیاسی پررنگ‌تر از گذشته شود.

سه راه تأمین مالی دولت‌ها

حکومت‌ها از طرف مردم مأمور می‌شوند که کارکردهایی خاص مثل تأمین حقوق اولیه افراد و زیرساخت‌ها را ایفا کنند. در این راستا، نیازمند منابعی درآمدی هستند که از سوی مردم تأمین می‌شود. راه مستقیم دریافت این منابع از مردم مالیات است. اما در کشورهایی که صاحب منابع طبیعی زیادی هستند، بعضاً دولت در صادرات این منابع که بارزترینشان نفت و گاز است، انحصار دارد؛ در نتیجه بخشی از درآمدش را از طریق رانت منابع طبیعی به دست می‌آورد که البته آن هم بخشی از ثروت مردم محسوب می‌شود. اما این نوع درآمد مانند مالیات شفاف و یک منبع درآمدی پایدار نیست؛ برای همین هم بسیاری از کشورهای صاحب رانت منابع طبیعی، دچار نحسی منابع می‌شوند. البته در کشورهایی که تورم بالا دارند، عملاً دولت از یک منبع درآمدی سوم بهره می‌برد. در این کشورها دولت از انحصارش در چاپ پول سوءاستفاده می‌کند و تورم بالا را به مردم تحمیل می‌کند. برای همین بعضاً به این نوع کسب درآمد دولت مالیات تورمی هم گفته می‌شود تا مشخص شود چاپ پول فزاینده دولت در نهایت از درآمد واقعی مردم کم می‌کند. این نوع کسب درآمد بر خلاف مالیات‌های معمول، شفاف، پایدار و منصفانه نیست.

تغییرات کیک مالیات در ایران

وابستگی دولت در ایران همواره به نفت بالا بوده است. اما بخش پایدار درآمدهای دولت که همان مالیات است، تغییرات بسیار جالبی داشته است. نگاه به ترکیب مالیات دریافتی دولت‌های ایران در پنج دهه گذشته نتایج مهمی دارد. حدود دوسوم مالیات دریافتی دولت در دهه پنجاه، عملاً از زیرمجموعه‌های خودش به وجود می‌آمده است؛ به این معنی که مالیات دریافتی از شرکت‌های دولتی، فروش فراورده‌های نفتی که خود دولت انجام می‌دهد و حقوق کارکنان دولت، بخش بزرگ مالیات را تشکیل می‌داده است. بنابراین در کنار درآمد نفتی، بخش اصلی درآمد پایدار دولت از خود دولت به وجود می‌آمده است و گویی از این جیب به آن جیب بوده است.

اما به تدریج و به ویژه با افزایش نقش مالیات از شرکت‌های خصوصی و مالیات بر ارزش افزوده، این ترکیب دچار دگرگونی شده است. همان‌طور که نمودار اصلی گزارش در بالا نشان می‌دهد، با افول مقدار حقیقی مالیات از شرکت‌های دولتی و فروش فراورده‌های نفتی، مالیات‌ها بر ارزش افزوده و عملکرد بخش خصوصی رشد حقیقی قابل توجهی داشته‌اند.

البته بخشی از تبدیل مالیات‌ها از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی می‌تواند ناشی از واگذاری برخی شرکت‌های دولتی باشد که باعث شده جزو بخش خصوصی محسوب شوند. اما دوران‌های شیب تند صعودی لزوماً با دوران‌های واگذاری‌های بزرگ هم‌خوان نیست و به نظر می‌رسد به نوعی افزایش مالیات‌گیری از بخش خصوصی رخ داده است.

مالیات بر ارزش افزوده هم مالیاتی است که مستقیماً از مصرف مردم دریافت می‌شود؛ پیش از اجرای این نوع مالیات، مالیات کالایی دیگری با سهم بالا وجود نداشته که بتواند پایه تأمین مالی دولت از مصرف‌کنندگان باشد.

ارتباط مالیات با دموکراسی

در ادبیات اقتصادی از نوعی همراهی میان سهم مالیات از اقتصاد یک کشور و کیفیت دموکراسی صحبت می‌شود. به لحاظ نظری، هر چه دولت وابستگی بیشتری به مردم داشته باشد برای اداره امور بودجه‌اش، مجبور خواهد بود آزادی بیشتری برای مشارکت سیاسی به آن‌ها دهد و کوشش بیشتری جهت جلب اعتماد عمومی کند. به ویژه دولت مجبور خواهد بود که پاسخگوتر باشد.

اثر تغییر ترکیب مالیاتی در ایران

پررنگ‌ترشدن نقش مردم در تأمین مالی دولت را می‌توان به این تعبیر کرد که دولت در ایران بیش از پیش برای ایفای وظایفش وابستگی مستقیم به پرداخت مالیات از سوی مردم دارد؛ بنابراین در کنار عوامل دیگری که باعث شده مردم پاسخگویی بیشتر از سوی دولت و آزادی مشارکت سیاسی گسترده‌تری بخواهند، رشد نقششان در تأمین مالی دولت هم مزید بر علت شده است.

در شرایطی که کسری بودجه گریبان دولت را گرفته و خبری از درآمد نفتی برای تعویق این مشکل نیست، رشد درآمدهای پایدار مالیاتی ضروری است. اما اگر حرکتی به سمت پاسخگوترشدن و افزایش مشارکت سیاسی رخ ندهد، معضل کسری بودجه عمیق‌تر هم می‌شود.