فردای اقتصاد: واقعیت آن است که چه تحریم را نتیجه بحران بی‌عملی و کم‌نظری درون کشور بدانیم و چه آن را ماحصل ضربات سخت عوامل خارجی به تن اقتصاد ببینیم، در هر حال تحریم جزئی از تجربه زیسته ایرانیان در دهه ۹۰ بوده است. تحریم اقتصادی که از ابتدا هدف خود را «درد» کشیدن مسئولان ایرانی گذاشته بود به وضعیتی رسید که کلیت ایرانیان (تحریم غذا، دارو و...) را تحت تاثیر قرار داد و از این جهت تاثیر تحریم بر اقتصاد ایران یک سوال سیاسی نیست؛ بلکه سوالی است که جواب خود را از متن تغییرات زندگی مردم می‌گیرد.
احیای برجام به نفع کیست؟
پژوهش معروفی در این مورد نشان داده که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، رفاه خانوارهای روستایی و شهری را به ترتیب ۳۰ و ۱۱ درصد کاهش داده و عاملی شده که اجازه نداده دستمزد و درآمد ایرانیان به اندازه تورم رشد کند. به همین دلیل، اکنون که زمزمه‌های فعال شدن مجدد توافق برجام شنیده می‌شود بار دیگر این سوال که تاثیر بازگشت برجام بر معیشت مردم چیست اهمیت پیدا می‌کند. عده‌ای اعتقاد دارند با فعال شدن مجدد توافق برجام، هرگز ما به وضعیت پیش از تحریم باز نمی‌گردیم و قرار نیست اتفاق مهمی بیفتد و به همین دلیل رسیدن به توافق سیاسی توسط دولت مستقر عایدی زیادی برای مردم ندارد. در طرف مقابل، برخی افراد می‌گویند اقتصاد ایران در ضعیف‌ترین وضعیت ممکن بوده و تنها انتخاب وی بازگشت به توافق سیاسی برای نفس کشیدن اقتصاد بوده است. اما شواهدی وجود دارد که هر دو این نگاه‌ها اشتباه است و کمکی به بهبود معاش خانوارها نمی‌کند.
نمره قابل قبول برای بازگشت به توافق هسته‌ای
مهم‌ترین شاهدی که بر خلاف نگاه اول وجود دارد آن است که اگرچه بازگشت به توافق سیاسی رفاه ما را به پیش از تحریم‌ها (مثلا پراید هشت میلیون تومانی) باز نمی‌گرداند؛ اما تا حد زیادی مانع از عمیق شدن درد رکود تورمی فعلی می‌شود که مستقیما مصرف و سرمایه‌گذاری کشور را نشان گرفته و حتی دستیابی نسبی به درآمدهای نفتی کمک می‌کند در صورت وجود اشتباهات سیاستی در میان سیاست‌گذاران فعلی (که اصلا اندک نیست)، تاثیر آن بر رفاه مردم آنقدر جدی نباشد. در نتیجه، نمی‌توان به حذف تحریم و بهبود نسبتا مناسب به درآمدهای نفتی توسط دولت مستقر نمره قابل قبولی نداد.
فردای بازگشت به توافق برجام
در مورد نگاه دوم نیز این مساله وجود دارد که به هر حال در هر تعادل سیاسی، عدم تعادل‌ها و ناپایداری اقتصادی مرزهای گسترده‌ای دارند. تجربه روسیه، ترکیه و آرژانتین پیش روی ماست که تورم‌های بالا و بحران اقتصادی تا آنجا پیش رفت که نهایتا نسل سیاست‌گذاران عوض شد. این یک انتخاب سیاستی است که کشور را در شرایط تحریم با ناپایداری بالا و رشد اقتصادی اندک مدیریت کرد (چنانکه بعضی تخمین‌ها حتی رشد اقتصادی سالانه دو درصد در وضعیت تحریم را نیز ممکن می‌دانند) یا آنکه افسار ناپایداری‌های اقتصادی را تا محدوده غیرقابل کنترل پیش برد. خوشبختانه شواهدی وجود دارد که دولت سیزدهم مسیر اول را طی کرده و در دو مورد خاص (کسری بودجه و حذف برخی سیاست‌های غلط همچون ارز ۴۲۰۰) حتی جهت‌گیری مناسبی داشته است. در نتیجه نگاه دوم نیز می‌تواند غلط باشد و ارائه تفسیر آخرالزمانی از وضعیت فعلی لزوما آن چیزی نیست که می‌تواند تحقق یابد. با نقد نگاه دوم، فعال شدن مجدد برجام به معنای اتمام کار نیست بلکه «فردای بازگشت به توافق» مهم‌تر از بازگشت به توافق است.
اقتصاد ایران همچون انسان معتادی است که به دلیل مصرف مواد مخدر (منابع نفتی) ایرادات جسمانی (تورم بالا، رشد اقتصادی اندک، بحران محیط زیست و بیکاری جوانان و...) خود را درمان نمی‌کرده و مشکل آنجا جدی‌تر می‌شود که تحریم به این انسان معتاد چاقویی فرو کرده است. منطقی‌ترین کار در این مورد آن است که ابتدا جلوی خون‌ریزی ناشی از چاقو را گرفت و سپس به درمان بیماری و نهایتا اعتیاد این فرد پرداخت. اینک با فعال شدن مجدد توافق برجام، مشخصا جلوی خون‌ریزی بیمار گرفته می‌شود و وقت آن است که عیار کیفیت سیاست‌گذاری به سمت درمان این بیمار بپردازد. برای آنکه دقیقا منظور خود را از عیار کیفیت سیاست‌گذاری واضح کنیم، توجه به یک مورد یعنی نحوه هزینه‌کرد درآمدهای نفتی بعد از برجام می‌تواند مفید باشد.
ارزپاشی جای پول‌پاشی را خواهد گرفت؟
به صورت واضحی اولین تاثیر فعال شدن مجدد برجام، دستیابی ایران به درآمدهای دلاری است که نحوه هزینه‌کرد این منابع بسیار اهمیت دارد. در فضای سیاست‌گذاری کم‌کیفیت، منابع دلاری به دست آمده توسط بانک مرکزی در بازار عرضه شده و از طریق سرکوب نرخ ارز و کاهش قیمت کالاهای وارداتی خوشحالی کوتاه‌مدتی برای مردم ایجاد خواهد کرد. به دلیل وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران، با تداوم چنین مسیری نرخ ارز به صورت نسبی ارزان خواهد شد و اولا تقاضا برای دلار افزایشی خواهد بود و ثانیا خروج سرمایه با تبدیل سایر دارایی‌ها (مخصوصا مسکن) به ارز در نرخ‌های پایین‌تر ممکن خواهد شد. بعد از دو یا سه سال تداوم چنین مسیری امکان‌پذیر نخواهد بود و با اولین جرقه سیاسی این سرخوشی موقتی به درد مجدد تبدیل خواهد شد.
گام دوم رفع تحریم در هدایت منابع نفتی به سمت سرمایه گذاری
در یک سیاست‌گذاری باکیفیت اما ورودی بودجه دولت از منابع دلاری ثابت خواهد بود تا درآمدهای نفتی اولا از دست‌اندازی دولت و مجلس دور بماند و در ثانی بدهی دولت به صندوق توسعه ملی (با برخی تخمین‌ها حدود ۲۰ میلیارد دلار) تسویه خواهد شد و از همه مهم‌تر آنکه اساسنامه صندوق توسعه ملی (که در برنامه‌های توسعه پنج‌ساله می‌آید) نیز با هدف اهرم کردن منابع بخش خصوصی و خارجی بازطراحی خواهد شد. در چنین شرایطی اولا نرخ ارز خارج از چهارچوب بنیادی خود نخواهد بود و انتظار جهش‌های شدید و دوره‌ای وجود ندارد و در ثانی رقابت‌پذیری تولید صنعتی نیز حفظ خواهد شد. اگر چه دستیابی به سیاست‌گذاری با کیفیت به دلایل اقتصادسیاسی (فشار نمایندگان مجلس و کارکنان دولت بر افزایش مصارف بودجه‌ای و نیز عدم پیگیری اصلاحات اقتصادی به دلایل انتخاباتی) اصلا کار راحتی نیست؛ اما دسترسی بهتر به منابع نفتی در شرایط فعلی که اقتصاد ایران عمیقا از مشکل عدم سرمایه‌گذاری رنج می‌برد باید به دقت هزینه شود تا آن جریان درآمدی مثبتی که در رفع تحریم‌ها به وجود خواهد آمد به بهره‌ورترین بخش‌ها منتقل شود.
در این رابطه در فردای اقتصاد بخوانید: برجام چه چیزی سر سفره مردم می‌آورد؟