فردای اقتصاد: اوراق گام یا همان گواهی اعتبار مولد عضو تازه وارد اقتصاد ایران است که برای تامین سرمایه در گردش بخش تولید طراحی شده است. نرخ این اوراق با سررسید کمتر از یک سال این روزها به محدوده ۲۷ درصد رسیده است که به گفته بسیاری از کارشناسان زنگ خطر را برای اقتصاد و نظام بانکی کشور به صدا در آورده است. کارشناسانی که می‌گویند از یک سو حاشیه سود شرکت‌ها در حال کنترل است و از سوی دیگر شاهد ناترازی در سیستم بانکی کشور هستیم. حال سوال این است که این اوراق چه مشکلاتی را برای اقتصاد کشور و سیستم بانکی ایجاد خواهد کرد؟ 
فردای اقتصاد در برنامه شمارش معکوس سه‌شنبه میزبان هادی حیدری، مدیریت ریسک و مطالعات اقتصادی بانک کارآفرین بود. وی در این برنامه به بررسی فرصت‌ها و محدودیت‌های اوراق گام برای اقتصاد و سیستم بانکی کشور پرداخت و اعتقاد داشت: اوراق گام ابزار مثبتی است و بانک مرکزی هوشمندانه از طریق این اوراق در حال کانال‌دهی به سیستم اعتباردهی بنگاه‌هاست. مسئله‌ای که در حال حاضر در نظام بانکی کشور وجود دارد، این است که بیش از ۹۰ درصد درآمد بانک‌ها از محل درآمدهای بهره‌ای است که این موضوع ریسک‌های درآمدی را افزایش می‌دهد. اوراق گام بانک‌ها را به سمت درآمدهای کارمزدی سوق خواهد داد و با در نظر گرفتن ریسک‌های مهم آن، تنوع‌سازی درآمد بانک‌ها می‌تواند به بهبود ترازنامه بانک‌ها کمک قابل توجهی کند. 
حیدری در رابطه میزان کسب درآمد بانک‌ها از این اوراق عنوان کرد: طبق بخشنامه بانک مرکزی، بانک‌ها می‌توانند از ۶۰ هزار تومان تا ۲.۵ درصد از میزان ضمانت‌نامه، درآمد کارمزدی داشته باشند که اوراق گام نیز در دسته ضمانت‌نامه‌های بانکی قرار می‌گیرد. حال اگر فرض بر این باشد که بنگاه درخواست‌کننده اوراق گام وثیقه معتبری نداشته باشد، بانک می‌تواند از انتشار این اوراق، درآمد ۲.۵ درصدی را کسب کند. 
این کارشناس مسائل بانکی در رابطه با ریسک‌های این اوراق نیز اشاره کرد: از آنجایی که این اوراق به عنوان تعهدات بانک شناخته می‌شود در صورت نکول تعهدکننده پس از گذشت ۲ ماه در طبقه مطالبات مشکوک الوصول بانک قرار گرفته و بانک مجبور به ذخیره‌گیری بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد مبلغ اوراق است که درآمدهای بانک را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. او همچنین تاکید کرد که نرخ ۲۷ درصدی این اوراق می‌تواند جنگ نرخ‌ها در بین بانک و صندوق‌های درآمد ثابت را به دنبال داشته باشد که این موضوع به ناترازی بانک‌ها دامن زده و در نهایت بخش مالی اقتصاد را به شدت متاثر خواهد کرد.