ترانزیت واژهای است که بهواسطه جغرافیای کمنظیر کشورمان در منطقه غرب آسیا، همواره مورد توجه تصمیمگیران کشور قرار داشته است. در سالهای اخیر نیز بهواسطه خودنمایی رقبای منطقهای، ترانزیت مورد توجه عموم مردم نیز قرار گرفته است، اما هر گروهی از تصمیمگیران یا عامه مردم، ترانزیت را از منظر نگاه خود معنا میکنند.
آنچه که در همه تعاریف عمومیت دارد، عبور بار تجاری کشوری، اول از طریق ایران به سمت کشوری ثالث است. بهعبارت دیگر همه انتظار ترانزیتی ما از جایگاه ژئوپلتیکی کمنظیرمان، ایفای نقش واسط است. حال آنکه نقش واسط داشتن در ترانزیت (مسیر حملونقلی)، پایینترین سطح توسعهیافتگی در کریدورهای بینالمللی محسوب میشود، درحالیکه در بالاترین سطح، با کریدور توسعهای، بهعنوان عامل توسعه اقتصادی در محدودهای از جغرافیا عمل خواهد کرد که شرح و تفصیل آن در این مجال نمیگنجد.
با همان انتظار ابتدایی از کریدور ترانزیتی نیز باید پیشنیازهایی را تأمین کنیم تا بتوان جریان پایدار و رو به توسعه انتقال بارهای ترانزیتی از کشور را تضمین کرد. از سوی دیگر، عموما تعریف ذهنی سیاستگذاران از ترانزیت صرفاً به جنبه حملونقلی آن محدود شده است، لذا مسائل و مشکلات آن را در حد کمبود زیرساختهای حملونقلی یا کمبود ناوگان تنزل میدهند. درصورتیکه ترانزیت برونداد زنجیرهای از عوامل کلان سیاسی، تجاری، اقتصادی و مالی است که در قامت حملونقل تجلّی پیدا میکند. پیش از پرداختن به تشریح این مسئله، ذکر این موضوعی را واجد اهمیت میدانم.
براساس نظریههای نوکارکردگرایانه در روابط بینالملل، هر اقدامی برای همگرایی منطقهای در هر یک از زمینههای سیاسی، اقتصادی، تجاری، حمل و نقلی، فرهنگی و...، مستلزم همگرایی در سایر زمینهها است که به آن همگرایی بخشی گفته میشود. طبق این نظریه عکس حالت فوق نیز صادق است، چنانچه اختلالی در یکی از زمینههای همکاری ایجاد شود، بقیه زمینهها هم با اختلال مواجه میشوند و واگرایی رخ میدهد. با استناد به این منطق، ایجاد اتحادهای قوی منطقهای در قالب کریدورهای بینالمللی و تحقق ترانزیت پایدار، علاوه بر اتکا بر پیشنیاز موقعیت جغرافیایی، نیازمند برقراری همگرایی منطقهای که واجد پیوندهای فوقالذکر باشد، خواهد بود.
به عبارت دیگر برای افزایش ترانزیت از کشور لازم است همکاریها و اتحادهای همهجانبه منطقهای در زمینههای متنوعی برقرار شود، در این صورت میتوان به ترانزیت پرظرفیت امیدوار بود.
از سوی دیگر، در منطقهای که کشور ما واقع شده، ترانزیت، از نظم لاکی تبعیت میکند. به این مفهوم که بهجای خصومت یا تعامل منطقی، اصل رقابت حاکم است. چراکه در این حوزه از جغرافیای جهانی مسیرهای موازی متعددی وجود دارد و هر چه بازیگران منطقهای از ابتکار برتر و دست بالاتر در ایجاد و تقویت عوامل همگرایی منطقهای برخوردار باشند، از طریق رونق ترانزیت مزیت جغرافیایی کشورشان بیشتر به فعلیت در میآید و جریان تجارت بینالمللی برای عبور از آن کشور یا منطقه، بیشتر وابستگی پیدا خواهد کرد.
واقعبینی در مورد موقعیت جغرافیایی و دوری از خودشیفتگی، عامل دیگری است که تصمیمگیران را به سمت اتخاذ تصمیمات واقعبینانه سوق میدهد و با نگاهی همهجانبهنگر از نقاط قوت و نقاط ضعف، تهدیدهای منطقهای را به فرصت تبدیل میکنند و با نگاهی رو به جلو و با هدف وابسته کردن تجارت جهانی به قلمرو کشور خود، با مسیرهای جایگزین به رقابت هوشمندانه میپردازند.
بدیهی است که با تقویت عوامل واگرایی منطقهای و افزایش ریسکهای تجاری و مالی میان کشوری با جغرافیای پیرامونی خود، زمینه برای کاهش وابستگی تجارت جهانی از قلمرو آن کشور فراهم خواهد شد. براساس منطق ارائه شده، میتوان درجه موفقیت هریک از کشورها در زمینه توسعه ترانزیت و بهرهگیری از مزیت نسبی جغرافیایی را سنجید.
قواعدی که ذکر آن در این یادداشت به اجمال گذشت، در موارد زیادی در خصوص کشور ما نیز صادق است. از این رو لازم است سیاستگذاران و تصمیمگیران عالی کشور با ایجاد درکی واقعبینانه پیرامون مزیت نسبی جغرافیایی کشورمان، همزمان با حذف عوامل واگرایی منطقهای، طوری اتحادهای منطقهای و بینالمللی را شکل دهند که جریان تجارت جهانی به عبور از کشورمان وابستگی روزافزون داشته باشد.
به بیان دیگر توسعه ارتباطات حملونقل بینالمللی و ترانزیت در گروی افزایش چسبندگی کشورمان در حوزههای اقتصاد و تجارت با سایر کشورها است.
بیگمان اجتناب از صدور بخشنامهها و دستورالعملهای خلقالساعه و مغایر با یکدیگر و تعریف فرایندهای عبور مالالتجارههای بینالمللی از کشورمان بهطوریکه ایران را به جغرافیای دوستدار ترانزیت تبدیل کند، عواملی هستند که در کنار برقراری اتحادهای قوی منطقهای، زمان و هزینه ترانزیت از کشور را کاهش خواهد داد و جایگاه شایستهای که بهواسطه موقعیت کمنظیر جغرافیایی، همه ما از ترانزیت انتظار داریم تحقق خواهد یافت.
مدیرکل تجاریسازی و امور تشکلهای وزارت راه و شهرسازی