فردای اقتصاد: صنعت خودروی کشور این روزها مسیر اصلاح سیاست‌های اشتباه گذشته را با سرعت بیشتری طی می‌کند. یکی از مهم‌ترین این اصلاحات در زمینه خروج دولت از خودروسازان است. دیروز فاطمی امین وزیر صمت از صدور مجوز واگذاری یکی از شرکت‌های خودروسازی از سوی سازمان خصوصی‌سازی خبر داد. در سوی دیگر، پس از جلسات متعدد هم‌اندیشی وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی با فعالان صنعت خودرو و صاحب‌نظران دانشگاهی، صورتجلسه الزامات واگذاری ایران خودرو و سایپا مشخص شد.

این صورتجلسه امروز با حضور حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی سازی، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت و علی نبوی رئیس هیأت عامل ایدرو، تدوین شد.

در این صورتجلسه که در تاریخ ۱۴ آذر ماه تنظیم شده، آمده است به منظور تحقق هدف ارتقای سطح کارایی بهره‌وری و نوآوری در صنعت خودرو کشور و همچنین رعایت الزامات سند نهایی خروج دولت از تصدی‌گری صنعت خودرو جلسه در محل سازمان خصوصی‌سازی تشکیل و موارد زیر مورد توافق طرفین قرار گرفت.

۱- تهیه سند استراتژی صنعتی بلندمدت و با ثبات صنعت خودرو (۱۰ ساله) تا پایان بهمن ماه سال ١٤٠١ با محورهای زیر از سوی وزارت صمت و ارسال به سازمان خصوصی‌سازی:

- بهبود فضای تولید و کسب‌وکار و ارتقای سطح رقابت‌پذیری و پیش‌بینی‌پذیری صنعت خودرو

- عدم مداخله دولت در بنگاه‌ها و تنظیم قواعدی که شرایط تحمیلی و ناعادلانه‌ای برای بنگاه ایجاد نکند، چنان که برای همه فعالان صنعت خودرو شرایط و اقتضائات حضور در این صنعت کاملاً شفاف و قابل پیش‌بینی باشد.

- این سند باید در تاریخ یاد شده برای اطلاع عموم مردم به صورت رسمی منتشر شود.

۲- پایان قیمت‌گذاری دستوری تمام محصولات: تا پایان سال ١٤٠١ تمام محصولات ایران خودرو و سایپا از شمول قیمت گذاری دستوری خارج خواهد شد. ساز و کار اجرایی این توافق تا پایان آذر ۱٤۰۱ توسط وزارت صمت ارائه خواهد شد.

در این خصوص بخوانید: پایان چراغ خاموش قیمت‌گذاری دستوری خودرو؟

۳- تعیین تکلیف عرضه و فروش خارج از قواعد بازار: تکالیف عرضه و فروش محصول خارج از قواعد بازار که منجر به کاهش درآمد (افزایش هزینه‌ها) برای خودروسازها شود، منوط به جبران منابع آن قبل از اجرای تکالیف است.

٤- سهام تودلی (چرخه‌ای) ایران خودرو و سایپا تا پایان سال جاری واگذار خواهد شد.

۵- سلب حق رای سهام تودلی:‌ در صورت عدم واگذاری سهام چرخه‌ای تودلی در شرکتهای ایران خودرو و سایپا از ابتدای ١٤٠٢ به بعد، حق رأی ناشی از این سهام در مجامع این شرکت‌ها سلب خواهند شد.