فردای اقتصاد: حمید آذرمند، مدیر اداره تامین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی طی گزارشی با آسیب‌شناسی تامین مالی مبتنی بر نظام بانکی گفت: ساختار فعلی تأمین مالی سرمایه درگردش زنجیره‌های تأمین، مبتنی بر دریافت تسهیلات مستقیم از بانک‌ها یا تأمین مالی به شیوه‌های پرهزینه از بازارهای غیررسمی است. در حالیکه رویه دریافت تسهیلات از بانک‌ها، عموماً گذشته‌نگر و مبتنی بر وثیقه‌های محدود عموماً مستغلات است. در عین حال، فرایند زمان‌بر دریافت تسهیلات بانکی، دریافت تسهیلات به طور موازی توسط تمامی حلقه‌های تولید، سهولت انحراف منابع مالی از چرخه تولید و ورود به سایر بازارها، نبود شفافیت کافی در فرایند پرداخت تسهیلات و تشدید ریسک مطالبات غیرجاری بانک‌ها از جمله معایب این نوع تامین مالی است.
وی در نشستی در اتاق بازرگانی تهران یکی دیگر از معایب روش تامین مالی فعلی به روش دریافت تسهیلات مستقیم از بانک‌ها را تمرکز توزیع منابع بانکی در مرکز کشور عنوان کرد و گفت: در حالی که ۶۳ درصد از تسهیلات پرداختی در تهران متمرکز شده است، سهم این استان از جذب سپرده‌ها حدود ۵۳ درصد است که این وضعیت نشانگر شرایط مطلوبی نیست.
آذرمند در ادامه ارزش بازار اوراق بدهی شرکتی به تولید ناخالص داخلی (GDP) در ایران و تعداد دیگری از کشورها را در مقام قیاس قرار داد و گفت: در حالی که این نسبت در کشورهای کره‌جنوبی۷۰ درصد، ژاپن ۵۸ درصد، چین۵۷ درصد، برزیل ۳۱ درصد و آفریقای جنوبی ۲۰ درصد است، در ایران ۰.۸ درصد برآورد شده است. همچنین نسبت بدهی‌های خارجی به تولید ناخالص داخلی ما در وضعیت قابل قبولی قرار نداشته و در حد ۳.۴ درصد است. این در حالی است که این نسبت در کشورهایی نظیر بریتانیا ۹۹ درصد، فرانسه ۶۴ درصد، امارات ۴۳ درصد، قطر ۳۸ درصد، ترکیه ۱۵ درصد، کره ۱۲ درصد و هند نیز ۴ درصد است.
وی با اشاره به عدم توازن‌بخشی در تسهیلات پرداختی در نظام بانکی افزود: در یک بازه بلندمدت، نسبت تسهیلات پرداختی سالانه توسط بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی و نسبت مانده تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی، روندی فزاینده دارد. این در حالی است که در بخش واقعی، ظرفیت‌های رشد و ستانده واقعی اقتصاد روندی نزولی دارد. این شواهد، بیش از آن‌که بیانگر افزایش عمق مالی باشد، بیانگر انتقال ناکارایی‌های مختلف اقتصاد به نظام بانکی است.
آذرمند با بیان اینکه رویکرد نوین به تامین مالی سرمایه در گردش، راه‌حل جایگزین، یعنی توسعه نظام تامین مالی زنجیره تامین (Supply Chain Finance - SCF) را توصیه می‌کند، افزود: سیاست‌گذار از طریق توسعه نظام تامین مالی زنجیره تامین اهدافی چون بهینه‌سازی سرمایه در گردش، تامین نیاز نقدینگی تولیدکنندگان، بهبود ارتباط بین اجزای زنجیره، افزایش پایداری زنجیره تامین و کاهش هزینه تمام شده محصول و افزایش سود شرکت‌ها را دنبال می‌کند.
وی در ادامه مزایا و منافع به‌کارگیری SCF را مورد اشاره قرار داد و گفت: تسریع و تسهیل فرایند تأمین مالی سرمایه در گردش، کاهش نیاز به دریافت تسهیلات جدید سرمایه درگردش، تقویت روابط پایدار بین تولیدکننده و تأمین‌کننده و کاهش هزینه تامین مالی و کاهش هزینه تمام‌شده محصول از مزایای این طرح برای بنگاه‌هاست. همچنین بانک‌ها نیز از جهت کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، بهبود جریان درآمدی بانک‌ها و پایدارسازی ترازنامه بانک‌ها از اجرای این طرح منتفع می‌شوند. در عین حال، کاهش انحراف منابع و افزایش کارایی تخصیص منابع مالی و افزایش شفافیت و نظارت‌پذیری جریان مالی اقتصاد جزو مزیت‌های این طرح برای اقتصاد کلان است.
این مقام مسئول در بانک مرکزی، تأمین مالی زنجیره تأمین را به‌کارگیری روش‌ها و عملیات تأمین مالی و کاهش ریسک در جهت بهینه‌سازی مدیریت سرمایه در گردش و نقدینگی جریان‌یافته در فرایندها و مبادلات زنجیره تأمین تعریف کرد و گفت: تأمین مالی زنجیره تأمین، متعاقب یک رویداد واقعی مانند سفارش خرید، صدور سیاهه، سند دریافتنی یا سایر مطالبات و فرایندهای پیش از بارگیری و پس از بارگیری در زنجیره تأمین راه‌اندازی می‌شود. افزون بر این، تأمین مالی زنجیره تأمین، شیوه‌ای از تأمین مالی است که در آن شیوه جدید «تأمین مالی مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمت و تأمین اعتبار در طول زنجیره»، جایگزین شیوه سنتی «پرداخت تسهیلات رو در رو و به پشتوانه دارایی» می‌شود.